Arabic CIA Certified Internal Auditor Exam Practice Test Two

صحيح: تتطلب المعايير الدولية والرقابية عند التعامل مع عملاء ذوي هياكل ملكية معقدة أو ارتباطات بأشخاص مكشوفين سياسياً (PEP) تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). يتضمن ذلك التحقق من صاحب المنفعة الحقيقي (UBO) وفهم مصدر الثروة ومصدر الأموال بشكل دقيق لضمان عدم وجود شبهات فساد أو غسل أموال، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الإدارة العليا لاستمرار العلاقة نظراً لارتفاع تصنيف المخاطر المرتبط بهذه الفئات.

خطأ: إن الاكتفاء بتحديث البيانات بناءً على تصريحات العميل فقط دون التحقق المستقل من مصدر الثروة يمثل ثغرة رقابية جسيمة في حالات المخاطر العالية. أما التجميد الفوري للحساب دون وجود دليل قاطع على نشاط إجرامي أو إدراج مباشر في قوائم العقوبات فيعد إجراءً متسرعاً قد يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية، حيث أن العلاقة مع الأشخاص المكشوفين سياسياً تتطلب إدارة مخاطر معززة وليس قطعاً فورياً للعلاقة. كما أن تفويض مسؤولية التحقق لجهة خارجية مثل مدقق الحسابات لا يعفي المؤسسة المالية من مسؤوليتها القانونية والمهنية في إجراء تقييمها الخاص للمخاطر والتحقق من هوية العميل.

الخلاصة: تعد العناية الواجبة المعززة والتحقق من مصدر الثروة وموافقة الإدارة العليا الركائز الأساسية لإدارة مخاطر العملاء ذوي الهياكل المعقدة والارتباطات السياسية.

صحيح: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل القانونية المعقدة، مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، تجاوز الملكية القانونية الظاهرة للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات التنظيمية الدولية، يجب تحديد هوية المنشئ، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء يضمن عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية أو تسهيل غسل الأموال، وهو جوهر العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).

خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بأعضاء مجلس الإدارة كأصحاب سيطرة فعالة يعد خاطئاً لأنه يتجاهل المستفيدين الحقيقيين الذين يملكون الصندوق الائتماني الذي يسيطر بدوره على الشركة. أما الخيار الذي يقترح التوقف عند المالك القانوني بسبب قوانين الولايات القضائية الخارجية، فهو يمثل فشلاً في الامتثال، حيث أن غياب الشفافية في ولاية معينة يتطلب إجراءات عناية مشددة (EDD) وليس التغاضي عن المتطلبات. وأخيراً، الاعتماد على عتبة ملكية 25% للملكية المباشرة فقط هو نهج قاصر، لأن السيطرة في الهياكل متعددة الطبقات غالباً ما تكون غير مباشرة وتتطلب تحليلاً تراكمياً وشاملاً.

الخلاصة: تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) يتطلب دائماً الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية، خاصة في الهياكل التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات وهمية، بغض النظر عن تعقيد طبقات الملكية القانونية.

صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية (Trusts) أو شركات في ولايات قضائية خارجية، تنص المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF) على ضرورة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية. لا يكفي تحديد المالك القانوني أو المدير الصوري، بل يجب الوصول إلى المنشئ (Settlor) والمستفيدين وأي شخص طبيعي يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي لضمان الشفافية ومنع إخفاء الأصول.

خطأ: إن قبول المستندات القانونية الموثقة فقط دون البحث عن المسيطر الفعلي يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث أن الملاذات الضريبية غالباً ما تسمح بمديرين صوريين لإخفاء الهوية. أما تأجيل التحقق أو الاكتفاء بتكثيف المراقبة فهو إجراء غير كافٍ ويتجاهل المتطلب القانوني الفوري للتحقق من الهوية عند ظهور مخاطر عالية. كما أن الاعتماد الكلي على إجراءات البنك المراسل (KYC) لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها المباشرة في فهم هيكل ملكية عميلها الخاص، خاصة عند اكتشاف أطراف ثالثة غير مفصح عنها.

الخلاصة: يعد تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية (UBO) جوهر العناية الواجبة المعززة، ولا يمكن الاستعاضة عنه بالوثائق القانونية السطحية في الهياكل المعقدة.

صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتطلب تحديد المالك المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة أو الصناديق الائتمانية البحث عمن يمارس السيطرة الفعلية (Control) وليس فقط الملكية القانونية المباشرة. في الحالات التي لا يمتلك فيها أي فرد نسبة الملكية المحددة (مثل 25%)، يجب على المؤسسة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على الإدارة أو اتخاذ القرار، أو في الملاذ الأخير، تحديد الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إداري عليا لضمان عدم وجود ثغرات في الشفافية.

خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق الهيكل دون تحديد أفراد طبيعيين يفشل في تلبية متطلبات العناية الواجبة المعززة (EDD) خاصة مع وجود ولاية قضائية عالية المخاطر. أما الاكتفاء بالمدير القانوني للصندوق دون التحقق من السيطرة الفعلية فهو إجراء سطحي قد يخفي المستفيدين الحقيقيين. كما أن تأجيل عملية التحقق حتى بدء المعاملات المالية يعد خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال التي تفرض إكمال إجراءات (KYC) قبل تفعيل الحساب أو بدء علاقة العمل.

الخلاصة: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو الإدارة العليا بدلاً من الاعتماد فقط على نسب الملكية المباشرة.

صحيح: يتطلب التعامل مع الهياكل المؤسسية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية في ولايات قضائية عالية المخاطر تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). الإجراء الصحيح هو اختراق طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الأفراد الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو يمتلكون الحصة الأكبر. كما تنص معايير مكافحة غسل الأموال الدولية (مثل توصيات FATF) على ضرورة التحقق من مصدر الثروة (Source of Wealth) ومصدر الأموال (Source of Funds) للعملاء عاليي المخاطر لضمان عدم ارتباط الأصول بأنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي.

خطأ: الاعتماد على شهادة من مدير الصندوق الائتماني يعتبر إجراءً غير كافٍ لأنه يفتقر إلى التحقق المستقل من المصادر الموثوقة. أما الاكتفاء بتصنيف العميل كعالي المخاطر مع تأجيل التحقق المعمق فهو قصور في عملية العناية الواجبة، حيث يجب استكمال المعلومات الجوهرية قبل السماح باستمرار النشاط. وبالنسبة للاعتماد على تقارير مؤسسات مالية وسيطة، فبالرغم من أنه مسموح به في بعض الأطر، إلا أنه لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها النهائية في التحقق، خاصة عند وجود مؤشرات خطر مرتفعة مثل الولايات القضائية غير المتعاونة أو الهياكل المعقدة.

الخلاصة: عند التعامل مع عملاء ذوي هياكل ملكية معقدة، يجب دائماً تحديد الأفراد الطبيعيين الذين يمثلون أصحاب المنفعة الحقيقية (UBO) والتحقق من مصدر ثروتهم كجزء أساسي من العناية الواجبة المعززة.

صحيح: يتطلب الإجراء الصحيح تفعيل مراجعة مبنية على حدث (Event-driven review) نظراً للتغير الجوهري في سلوك الحساب ووجود هيكل ملكية معقد. وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML)، يجب على المؤسسات المالية عدم الاكتفاء بالمعلومات السطحية عند التعامل مع شركات في ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة، بل يجب اختراق طبقات الملكية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية (UBO). كما أن التحقق من مصدر الثروة (Source of Wealth) وفهم الغرض التجاري من الهيكل المعقد يعد ركيزة أساسية لتقييم مخاطر التهرب الضريبي وغسل الأموال.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بتحديث البيانات الأساسية ومقارنة المعاملات بالحدود الداخلية يفشل في معالجة المخاطر الكامنة في الهيكل المعقد وعدم اتساق النشاط مع الغرض المعلن. أما الاعتماد الكلي على شهادات الوكلاء المسجلين في المناطق الخارجية (Offshore) فيعد قصوراً في العناية الواجبة، حيث تتطلب المعايير الدولية التحقق المستقل من هوية المستفيدين. وأخيراً، تقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR) بشكل فوري بناءً على زيادة حجم المعاملات فقط دون إجراء تحليل أولي أو تحديث ملف العميل قد يؤدي إلى بلاغات غير مكتملة تفتقر إلى السياق الضروري للجهات الرقابية.

الخلاصة: عند رصد تغييرات جوهرية في نشاط العميل أو وجود هياكل ملكية معقدة، يجب إجراء مراجعة شاملة تتضمن التحقق من المستفيد الحقيقي النهائي ومصدر الثروة لضمان توافق النشاط مع الملف التعريفي للمخاطر.

صحيح: وفقاً لمعايير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المالك المستفيد النهائي (UBO) الذي يمتلك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الكيان القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية، يمتد هذا ليشمل المؤسس والأمناء والمستفيدين. كما أن وجود أخبار سلبية (Adverse Media) حتى وإن كانت غير مؤكدة، يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للتحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان عدم تورط المؤسسة في غسل عائدات ناتجة عن فساد أو جرائم أصلية.

خطأ: إن الاكتفاء بالمستندات الرسمية وتجاهل الأخبار السلبية يمثل فشلاً في عملية تقييم المخاطر القائمة على المبادئ، حيث أن المصادر الثانوية جزء لا يتجزأ من فحص العميل. أما الرفض الفوري للطلب دون إجراء تحقيق داخلي معمق فيعد إجراءً متسرعاً قد يؤدي إلى إنهاء علاقات عمل مشروعة دون مبرر كافٍ، كما أن الإبلاغ لوحدة المعلومات المالية يتطلب وجود اشتباه مبني على دلائل وليس مجرد أخبار أولية. وأخيراً، لا يمكن اعتبار التعهدات الخطية من الإدارة بديلاً عن التحقق المستقل والمستندي من هوية المالكين ومصادر أموالهم.

الخلاصة: تتطلب هياكل الملكية المعقدة المرتبطة بأخبار سلبية تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة تشمل التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي ومصدر الثروة لضمان الامتثال التنظيمي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل. في حالة الهياكل المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المنشئ، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعالة. لا يمكن اكتمال إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) دون الوصول إلى الشخص الطبيعي خلف الهياكل الاعتبارية، وقوانين السرية في الولايات القضائية الأخرى لا تعفي المؤسسة من هذا الالتزام.

خطأ: إن قبول التعهدات الكتابية من الإدارة كبديل للتحقق الفعلي يمثل ثغرة رقابية جسيمة ولا يتماشى مع متطلبات العناية الواجبة. أما الاكتفاء بتحديد هوية المديرين أو السيطرة التشغيلية فهو إجراء لا يُلجأ إليه إلا كخيار أخير عند تعذر تحديد الملاك الحقيقيين تماماً وبعد استنفاد كافة الوسائل، وهو ما لا ينطبق عند وجود صندوق ائتماني يمكن تحديد أطرافه. كما أن الاعتماد على غياب الأخبار السلبية في الوسائط الإعلامية لا يعد بديلاً عن إجراءات التحقق من الهوية الأساسية، وتأجيل التحقق أو تجاوزه بناءً على تصنيف المخاطر يعد مخالفة صريحة لسياسات قبول العملاء في البيئات عالية المخاطر.

الخلاصة: يعد تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمثل ملكية المنفعة النهائية (UBO) متطلباً غير قابل للتفاوض في إجراءات العناية الواجبة، ولا يمكن استبداله بضمانات إدارية أو الاكتفاء بالمعلومات السطحية في الهياكل المعقدة.

صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تجاوز الهياكل القانونية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية أو يمتلك حصة مسيطرة في الكيان القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية (Trusts) والهياكل التي تشمل ملاذات ضريبية، يجب على مسؤول الامتثال عدم الاكتفاء بالمعلومات السطحية، بل يجب فهم المنطق الاقتصادي وراء هذا التعقيد وتحديد الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون على الصندوق، وذلك لضمان عدم استخدام هذه الهياكل كشركات وهمية للتهرب الضريبي أو إخفاء أصول غير مشروعة.

خطأ: الاعتماد فقط على شهادات الوكلاء المحترفين أو مديري الصناديق دون التحقق المستقل من الهوية الفعلية للمستفيدين يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث قد يكون هؤلاء الوكلاء مجرد واجهات قانونية. أما التركيز الحصري على فحص الوسائط الضارة للشركات التابعة دون تحديد المستفيد الحقيقي، فإنه يترك ثغرة أمنية كبيرة لأن المخاطر قد تكمن في الأفراد المسيطرين وليس في الكيانات نفسها. وبالمثل، فإن الاكتفاء بتوثيق الهيكل الحالي وطلب القوائم المالية يركز على الجانب التشغيلي والائتماني للشركة، لكنه يفشل في معالجة المتطلب الرقابي الأساسي المتعلق بالشفافية وتحديد هوية المالك النهائي.

الخلاصة: يعد تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) ركيزة أساسية في العناية الواجبة المعززة، ولا يمكن الاستعاضة عنها بتوثيق الهياكل القانونية المعقدة أو الاعتماد على تصريحات الأطراف الثالثة.

صحيح: تتطلب المعايير الدولية والرقابية عند التعامل مع عملاء ذوي هياكل ملكية معقدة أو ارتباطات بأشخاص مكشوفين سياسياً (PEP) تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). يتضمن ذلك التحقق من صاحب المنفعة الحقيقي (UBO) وفهم مصدر الثروة ومصدر الأموال بشكل دقيق لضمان عدم وجود شبهات فساد أو غسل أموال، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الإدارة العليا لاستمرار العلاقة نظراً لارتفاع تصنيف المخاطر المرتبط بهذه الفئات.

خطأ: إن الاكتفاء بتحديث البيانات بناءً على تصريحات العميل فقط دون التحقق المستقل من مصدر الثروة يمثل ثغرة رقابية جسيمة في حالات المخاطر العالية. أما التجميد الفوري للحساب دون وجود دليل قاطع على نشاط إجرامي أو إدراج مباشر في قوائم العقوبات فيعد إجراءً متسرعاً قد يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية، حيث أن العلاقة مع الأشخاص المكشوفين سياسياً تتطلب إدارة مخاطر معززة وليس قطعاً فورياً للعلاقة. كما أن تفويض مسؤولية التحقق لجهة خارجية مثل مدقق الحسابات لا يعفي المؤسسة المالية من مسؤوليتها القانونية والمهنية في إجراء تقييمها الخاص للمخاطر والتحقق من هوية العميل.

الخلاصة: تعد العناية الواجبة المعززة والتحقق من مصدر الثروة وموافقة الإدارة العليا الركائز الأساسية لإدارة مخاطر العملاء ذوي الهياكل المعقدة والارتباطات السياسية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية على العميل الاعتباري. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة، أو استخدام مديرين مرشحين، أو ولايات قضائية ذات مخاطر عالية، يتعين تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). هذا يتطلب البحث وراء الأوراق القانونية للوصول إلى صاحب المنفعة الحقيقي (UBO) وفهم مصدر ثروته لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أنشطة غير مشروعة.

خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق الرسمية للمديرين المرشحين يعد إجراءً غير كافٍ ويخالف مبدأ تحديد المنفعة النهائية، حيث أن هؤلاء المديرين لا يمثلون السيطرة الفعلية. أما التجميد الفوري للحساب دون وجود اشتباه مؤكد أو قرار قضائي فيعد إجراءً متسرعاً قد يعرض البنك لمسؤولية قانونية، إذ أن الهياكل المعقدة تتطلب التحقيق أولاً وليس العقاب التلقائي. وأخيراً، فإن تأجيل المراجعة حتى الدورة السنوية عند ظهور علامات حمراء (مثل أطراف ثالثة غير معروفة) يفشل في تطبيق مبدأ المراجعة المبنية على الأحداث، مما يعرض المؤسسة لمخاطر عالية خلال فترة الانتظار.

الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية (UBO) ركيزة أساسية في تقييم مخاطر العملاء، خاصة عند التعامل مع هياكل شركات غير شفافة أو ولايات قضائية عالية المخاطر.

صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية (Trusts) أو شركات في ولايات قضائية خارجية، تنص المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF) على ضرورة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية. لا يكفي تحديد المالك القانوني أو المدير الصوري، بل يجب الوصول إلى المنشئ (Settlor) والمستفيدين وأي شخص طبيعي يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي لضمان الشفافية ومنع إخفاء الأصول.

خطأ: إن قبول المستندات القانونية الموثقة فقط دون البحث عن المسيطر الفعلي يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث أن الملاذات الضريبية غالباً ما تسمح بمديرين صوريين لإخفاء الهوية. أما تأجيل التحقق أو الاكتفاء بتكثيف المراقبة فهو إجراء غير كافٍ ويتجاهل المتطلب القانوني الفوري للتحقق من الهوية عند ظهور مخاطر عالية. كما أن الاعتماد الكلي على إجراءات البنك المراسل (KYC) لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها المباشرة في فهم هيكل ملكية عميلها الخاص، خاصة عند اكتشاف أطراف ثالثة غير مفصح عنها.

الخلاصة: يعد تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية (UBO) جوهر العناية الواجبة المعززة، ولا يمكن الاستعاضة عنه بالوثائق القانونية السطحية في الهياكل المعقدة.

صحيح: يعد تحديد صاحب الملكية النفعية (UBO) ركيزة أساسية في مكافحة غسل الأموال، خاصة عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو مدراء مرشحين. تتطلب المعايير الدولية، مثل توصيات FATF، الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في النهاية على الكيان القانوني. في هذه الحالة، وبسبب وجود مؤشرات مخاطر عالية مثل التسجيل في ملاذ ضريبي واستخدام مدير مرشح، يجب على المدقق التأكد من التحقق من مصدر الثروة (Source of Wealth) لضمان أن الأموال ليست ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، وهو ما يتماشى مع متطلبات العناية الواجبة المشددة (EDD).

خطأ: الاعتماد على خطاب ضمان من وكيل أو محامي يعد قصوراً مهنياً في إجراءات العناية الواجبة، حيث لا يمكن تفويض مسؤولية التحقق من العميل لجهة خارجية دون التحقق المستقل. أما الاكتفاء بمراجعة السجل التجاري وفحص العقوبات فهو إجراء سطحي لا يكشف عن المستفيدين الحقيقيين المختبئين خلف طبقات الشركات القابضة، مما يسهل عملية غسل الأموال. وأخيراً، فإن تأجيل التحقق حتى بدء النشاط المالي يخالف المبدأ الرقابي الذي يوجب اكتمال إجراءات KYC قبل إنشاء علاقة العمل، مما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وتشغيلية جسيمة.

الخلاصة: في حالات هياكل الملكية المعقدة، يجب على المدققين التأكد من اختراق طبقات الشركات للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين فعلياً والتحقق من مصدر ثروتهم قبل تفعيل الحساب.

صحيح: يعد تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) ركيزة أساسية في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). في حالة الصناديق الائتمانية (Trusts)، تتطلب المعايير الدولية مثل توصيات FATF والتشريعات المحلية تحديد هوية جميع الأطراف المرتبطة بالصندوق، بما في ذلك المنشئ (Settlor)، والوصي (Trustee)، والمستفيدين (Beneficiaries)، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. الحصول على الوثائق القانونية والتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص الطبيعيين هو الإجراء الوحيد الذي يضمن الشفافية ويمنع استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.

خطأ: الاعتماد على تعهدات كتابية من المستشار القانوني أو الإدارة العليا لا يعتبر بديلاً عن التحقق المستقل من الهوية ويعد قصوراً في إجراءات الامتثال. كما أن الاكتفاء بتصنيف العميل كعالي المخاطر ومراقبة معاملاته دون الحصول على بيانات المستفيدين يترك فجوة معلوماتية حرجة تمنع التقييم الصحيح للمخاطر. أما الاكتفاء بهوية الوصي القانوني فقط، حتى لو كان مؤسسة خاضعة للرقابة، فإنه يتجاهل جوهر مفهوم الملكية النفعية الذي يهدف للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعلياً على الأصول.

الخلاصة: يتطلب الامتثال الفعال تحديد والتحقق من هوية جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة أو ملكية نهائية في الهياكل المعقدة مثل الصناديق الائتمانية، بغض النظر عن ادعاءات السرية.

صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الهوية والتحقق من الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل الاعتباري. في حالة الهياكل المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات وهمية، لا يعتبر المدراء الوكلاء أو المهنيون هم أصحاب المصلحة الحقيقيين. الإصرار على الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية هو الإجراء الوحيد الذي يضمن الشفافية ويمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة، ولا يمكن التنازل عن هذا المطلب لأسباب تتعلق بالخصوصية أو السرية.

خطأ: يعتبر قبول المدراء الوكلاء كبدلاء للمستفيدين الحقيقيين خطأً مهنياً جسيماً لأنه يفشل في كشف هيكل السيطرة الحقيقي ويخالف مبدأ ملكية المنفعة النهائية (UBO). أما الاعتماد على تأكيدات أطراف ثالثة مثل مكاتب المحاماة دون الحصول على البيانات الفعلية، فإنه ينقل مسؤولية التحقق لجهة خارجية ويحرم المؤسسة من إجراء تقييمها الخاص للمخاطر. كما أن زيادة مراقبة المعاملات مع تأجيل تحديد هوية المستفيد الحقيقي لا يعالج الخلل الأساسي في ملف العميل، حيث أن تحديد الهوية هو ركن أساسي يجب استيفاؤه قبل أو أثناء استمرار العلاقة المهنية، خاصة في الحالات عالية المخاطر.

الخلاصة: يجب دائماً تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة، ولا يمكن استبدال ذلك بالوكلاء أو الضمانات الخارجية مهما كانت مبررات الخصوصية.

صحيح: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية أو يمتلك الحصة الأكبر في الكيان القانوني ركناً أساسياً في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). في الهياكل المعقدة التي تتضمن صناديق استئمانية أو شركات قابضة في ملاذات ضريبية، تنص المعايير الدولية مثل توصيات FATF على ضرورة اختراق هذه الطبقات لتحديد الهوية الحقيقية للمستفيدين، وذلك لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية في عمليات غسل الأموال أو التهرب من العقوبات أو إخفاء الأصول.

خطأ: الاكتفاء بتوثيق هوية أمين العهدة يعد قصوراً في الامتثال لأن الأمين يمثل واجهة قانونية لإدارة الأصول وليس بالضرورة صاحب المصلحة الاقتصادية النهائية. كما أن الاعتماد الكلي على فحص اسم الشركة القابضة فقط في قوائم العقوبات يتجاهل احتمالية وجود أشخاص مدرجين في القوائم خلف هذا الكيان. أما رفع تصنيف المخاطر وتطبيق مراقبة مكثفة دون الوصول لهوية المستفيد الحقيقي فهو إجراء غير مكتمل، إذ لا يمكن تقييم المخاطر بشكل صحيح أو قبول العميل دون معرفة هوية الشخص الطبيعي الذي يتم التعامل معه فعلياً.

الخلاصة: الهدف الجوهري من تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) هو الوصول دائماً إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعلياً على الكيان، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بالهياكل القانونية الوسيطة أو الاكتفاء برفع درجة المخاطر.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يتطلب تحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) في الترتيبات القانونية مثل الصناديق الاستئمانية (Trusts) تحديد هوية جميع الأطراف الرئيسية. يشمل ذلك المنشئ (Settlor)، والوصي (Trustee)، والحامي (إن وجد)، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لأن الهياكل الاستئمانية يمكن استخدامها لإخفاء الهوية الحقيقية لأصحاب الأصول، مما يتطلب شفافية كاملة حول كافة الأطراف المعنية.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق هوية الوصي فقط غير صحيح لأنه يتجاهل الأطراف الأخرى التي قد تمارس سيطرة أو تستفيد من الأموال، مما يخلق ثغرة في عملية العناية الواجبة. أما الخيار المتعلق بطلب قائمة المستفيدين الذين حصلوا على توزيعات في العام السابق فقط، فهو غير كافٍ لأن الملكية والسيطرة في الصناديق الاستئمانية لا تقتصر على من استلم الأموال فعلياً بل تشمل من له الحق في الاستلام أو السيطرة. وبالنسبة لخيار تعليق الحساب فوراً وإبلاغ وحدة المعلومات المالية، فهو إجراء سابق لأوانه؛ حيث أن وجود هيكل معقد يتطلب عناية واجبة معززة (EDD) وفهماً أعمق للغرض من الهيكل، ولا يعد بحد ذاته دليلاً قاطعاً على جريمة دون وجود مؤشرات اشتباه إضافية.

الخلاصة: في حالة العملاء ذوي الهياكل القانونية المعقدة مثل الصناديق الاستئمانية، يجب تحديد هوية كافة الأطراف الفاعلة (المنشئ، الوصي، المستفيدين) لضمان الامتثال لمتطلبات الشفافية وتحديد المالك المستفيد النهائي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، عند التعامل مع الترتيبات القانونية مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، لا يقتصر تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) على نسب الملكية المئوية فقط. يجب تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية على الترتيب، ويشمل ذلك المؤسس (Settlor)، والأمناء (Trustees)، والحامي (Protector) إن وجد، والمستفيدين، أو أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق، وذلك لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية أو تسهيل غسل الأموال.

خطأ: النهج الذي يكتفي بالاعتماد على عتبة الـ 25% للملكية المباشرة يعد قاصراً في حالة الصناديق الائتمانية، حيث يمكن توزيع الحصص لتجنب هذا الرقم مع الاحتفاظ بالسيطرة. أما التركيز فقط على قانونية تأسيس الشركة القابضة في الولاية القضائية ذات الضرائب المنخفضة، فهو إجراء شكلي يتجاهل جوهر تحديد الهوية الحقيقية للمسيطرين. وبالمثل، فإن رفض التعامل مع العميل فوراً لمجرد وجود هيكل معقد دون إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) يتنافى مع النهج القائم على المخاطر، والذي يتطلب فهماً أعمق للغرض من الهيكل قبل اتخاذ قرار الرفض.

الخلاصة: في الهياكل القانونية المعقدة مثل الصناديق الائتمانية، يجب أن يركز تحديد المستفيد الحقيقي على الأشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية والنهائية وليس فقط على نسب الملكية المئوية.

صحيح: في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، تتطلب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية (UBO). إن إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) ضروري لفهم الغرض من الهيكل المعقد والتحقق من أن مصدر الثروة والأموال مشروع، خاصة عند وجود مؤشرات خطر (Red Flags) مثل عدم اتساق النشاط المالي مع طبيعة العمل المعلنة، مما يساعد في تقييم مخاطر غسل الأموال أو التهرب الضريبي بشكل دقيق.

خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق القانونية الرسمية مثل شهادة شغل المناصب دون البحث عن المالك الحقيقي يتجاهل مخاطر استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الهوية. كما أن الاكتفاء بالتحقق من الطبقة الأولى من الملكية (الشركة الأم) لا يحقق متطلبات التعرف على العميل (KYC) بشكل كامل في الهياكل متعددة الطبقات. أما تعليق الحساب وتقديم بلاغ اشتباه (SAR) فوراً بناءً على تعقيد الهيكل فقط دون إجراء استقصاء كافٍ يعد إجراءً متسرعاً، حيث أن التعقيد يتطلب فهماً وتحليلاً أعمق قبل تصنيفه كنشاط إجرامي مؤكد.

الخلاصة: يتطلب تحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) اختراق كافة طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على الكيان، مع تحليل المنطق الاقتصادي للهياكل المعقدة.

صحيح: يتطلب تحديد المالك المستفيد الحقيقي (UBO) في الترتيبات القانونية المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts) تجاوز مجرد حساب نسب الملكية المباشرة. وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومعايير مكافحة غسل الأموال، يجب تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية على الترتيب القانوني، وهم الواقف (Settlor) والأمناء (Trustees) والمستفيدون. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل الطبقية لإخفاء الهوية الحقيقية للمسيطرين على الأموال أو التهرب من العقوبات والالتزامات الضريبية.

خطأ: إن الاعتماد فقط على السجلات الرسمية أو المديرين القانونيين كبديل للمالك المستفيد لا يكفي للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر، مما قد يسهل استخدام الشركات الصورية لإخفاء الأنشطة المشبوهة. أما الاكتفاء بتطبيق حد ملكية ثابت بنسبة 25% فهو قصور في التقييم المهني، خاصة في الهياكل المعقدة حيث يمكن ممارسة السيطرة الفعلية بوسائل أخرى غير حصص الأسهم. وأخيراً، قبول إقرارات من المستشارين القانونيين دون إجراء تحقق مستقل وفحص للمصادر الأولية والثانوية يمثل إخفاقاً في إجراءات العناية الواجبة المطلوبة (CDD) ولا يفي بالمتطلبات الرقابية الصارمة.

الخلاصة: يجب على المدقق التأكد من تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية في الهياكل المعقدة، متجاوزاً الوثائق القانونية السطحية ونسب الملكية البسيطة.

صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). يتضمن ذلك ضرورة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على العميل الاعتباري، وهو ما يعرف بالمالك المستفيد النهائي (UBO). لا يقتصر الأمر على جمع المستندات فحسب، بل يجب على مسؤول الامتثال فهم المبرر الاقتصادي والمنطق التجاري وراء وجود طبقات متعددة من الشركات، خاصة إذا كانت في ولايات قضائية توفر سرية عالية، لضمان عدم استخدام هذا الهيكل لإخفاء أنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي.

خطأ: الاعتماد على تصريحات الإدارة فقط دون التحقق المستقل يعتبر ثغرة رقابية جسيمة ولا يفي بمتطلبات التحقق من المالك المستفيد. كما أن الاكتفاء بإجراءات العناية الواجبة القياسية أو الاعتماد على موقع تسجيل الشركة الأم دون البحث في عمق الهيكل يتجاهل المخاطر المرتبطة بالشركات الوهمية (Shell Companies). أما التركيز فقط على مراقبة المعاملات اللاحقة دون التحديد الدقيق للهوية عند بدء العلاقة، فإنه يخالف مبدأ ‘اعرف عميلك’ (KYC) الذي يوجب التحقق من الهوية قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل.

الخلاصة: في حالات هياكل الملكية المعقدة، يجب اختراق الطبقات القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر وتقييم الغرض التجاري من تعقيد الهيكل لضمان الشفافية والامتثال.

صحيح: وفقاً لمعايير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المالك المستفيد النهائي (UBO) الذي يمتلك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الكيان القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية، يمتد هذا ليشمل المؤسس والأمناء والمستفيدين. كما أن وجود أخبار سلبية (Adverse Media) حتى وإن كانت غير مؤكدة، يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للتحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان عدم تورط المؤسسة في غسل عائدات ناتجة عن فساد أو جرائم أصلية.

خطأ: إن الاكتفاء بالمستندات الرسمية وتجاهل الأخبار السلبية يمثل فشلاً في عملية تقييم المخاطر القائمة على المبادئ، حيث أن المصادر الثانوية جزء لا يتجزأ من فحص العميل. أما الرفض الفوري للطلب دون إجراء تحقيق داخلي معمق فيعد إجراءً متسرعاً قد يؤدي إلى إنهاء علاقات عمل مشروعة دون مبرر كافٍ، كما أن الإبلاغ لوحدة المعلومات المالية يتطلب وجود اشتباه مبني على دلائل وليس مجرد أخبار أولية. وأخيراً، لا يمكن اعتبار التعهدات الخطية من الإدارة بديلاً عن التحقق المستقل والمستندي من هوية المالكين ومصادر أموالهم.

الخلاصة: تتطلب هياكل الملكية المعقدة المرتبطة بأخبار سلبية تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة تشمل التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي ومصدر الثروة لضمان الامتثال التنظيمي.

صحيح: في حالات الهياكل المؤسسية المعقدة التي تتضمن شركات في ولايات قضائية خارجية (Offshore) واستخدام مدراء وكلاء (Nominees)، تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الممثلين القانونيين الظاهريين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) هو إجراء جوهري لمنع استخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأنشطة غير المشروعة، ويجب أن يتضمن ذلك فهم مصدر ثروة هؤلاء الأشخاص لضمان اتساقها مع نشاط الشركة.

خطأ: الاعتماد على المدراء الوكلاء أو الممثلين القانونيين المسجلين فقط يعد قصوراً مهنياً، لأن هؤلاء الأفراد لا يمثلون السيطرة الحقيقية أو الملكية الاقتصادية. أما استخدام قاعدة الـ 25% كمعيار وحيد في الهياكل المعقدة فهو خطأ، حيث يمكن توزيع الملكية لتكون أقل من هذه النسبة مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية. كما أن الاكتفاء بفحص الشركة الأم المباشرة يتجاهل مبدأ الشفافية في كامل سلسلة الملكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في اكتشاف أطراف خاضعة للعقوبات أو شخصيات سياسية ممثلة (PEPs) في المستويات الأعلى من الهيكل التنظيمي.

الخلاصة: يجب دائماً تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية في الهياكل المعقدة، ولا يجوز اعتبار الوكلاء أو الكيانات القانونية كأصحاب منفعة نهائيين.

صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات في ولايات قضائية خارجية، تتطلب معايير العناية الواجبة المعززة (EDD) تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO). لا يكفي مجرد تحديد الكيانات الاعتبارية، بل يجب الوصول إلى الفرد الذي يملك أو يسيطر على القرار، والتحقق من مصدر ثروته (Source of Wealth) لضمان أن هذه الهياكل لا تُستخدم كواجهة لغسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عند وجود مؤشرات على شركات وهمية.

خطأ: الاعتماد على شهادات من أطراف ثالثة مثل المستشارين القانونيين دون إجراء تحقق مستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة ولا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها. أما مقترح فتح الحساب مع تأجيل التحقق من الملكية النفعية، فهو يمثل خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال في البيئات عالية المخاطر، حيث يجب إتمام التحقق قبل بدء العلاقة. وأخيراً، الاكتفاء بفحص العقوبات على مستوى الشركات فقط يتجاهل احتمالية إدراج الأفراد المسيطرين على قوائم الحظر، مما يجعل عملية الفحص غير مكتملة وغير فعالة.

الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل المستفيد الحقيقي والتحقق من مصدر ثروته متطلباً إلزامياً وغير قابل للتفاوض عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو شركات خارجية.

صحيح: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل التنظيمية المعقدة تجاوز المستويات القانونية السطحية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية أو يمتلكون حصصاً اقتصادية نهائية. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات الرقابية الدولية، عند التعامل مع صناديق ائتمانية (Trusts)، يجب تحديد هوية الواقف (Settlor)، والأمناء (Trustees)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة أو الشركات الوهمية في غسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عندما تكون هذه الكيانات مرتبطة بولايات قضائية عالية المخاطر.

خطأ: الاعتماد على شهادة موقعة من الإدارة التنفيذية دون التحقق المستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث يمكن للإدارة إخفاء الهوية الحقيقية للملاك. أما الاكتفاء بتحديد أعضاء مجلس الإدارة فيمثل خلطاً بين السيطرة التشغيلية والملكية النفعية، وهو لا يفي بمتطلبات تحديد المستفيد الحقيقي. وبالنسبة للاعتماد الكلي على السجلات التجارية العامة في الدول التابعة، فهو إجراء غير كافٍ لأن هذه السجلات غالباً ما تظهر الملاك القانونيين المباشرين فقط ولا تكشف عن الأطراف المسيطرة في نهاية السلسلة، خاصة في حالة وجود صناديق ائتمانية عابرة للحدود.

الخلاصة: يعد اختراق طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين جوهر عملية تحديد المستفيد الحقيقي، ولا يمكن الاستعاضة عنه بتصريحات الإدارة أو السجلات السطحية في الهياكل المعقدة.

صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات FATF التي تلزم المؤسسات المالية بتحديد الهوية الحقيقية للأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون بشكل نهائي على العميل الاعتباري. في حالة الهياكل المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية (Trusts) في ولايات قضائية عالية المخاطر، لا يكفي الاعتماد على المستندات القانونية السطحية، بل يجب فهم هيكل السيطرة والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين (UBO) باستخدام مصادر مستقلة وموثوقة لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الشركات الوهمية.

خطأ: الاعتماد فقط على الشهادات الرسمية المقدمة من العميل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث يمكن لهذه الوثائق أن تخفي الهوية الحقيقية للمسيطرين خلف طبقات قانونية. أما الاكتفاء بفحص العقوبات على مستوى الكيانات فقط دون الوصول للأفراد الطبيعيين، فإنه يترك ثغرة أمنية كبيرة تسمح للأفراد المدرجين في قوائم الحظر بالعمل من خلال واجهات شركات. كما أن تفويض العناية الواجبة لجهة خارجية وقبول نتائجها دون مراجعة داخلية مستقلة يتعارض مع مسؤولية المؤسسة النهائية عن إدارة مخاطر الامتثال الخاصة بها.

الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المؤسسية المعقدة اختراق الطبقات القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية والتحقق من هويتهم عبر مصادر مستقلة.

صحيح: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة تشمل صناديق ائتمانية وأطرافاً مرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً (PEP)، تتطلب المعايير الدولية والرقابية تجاوز الكيانات القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO). يجب تطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) التي تشمل فهم مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان عدم استخدام الحساب في عمليات غسل أموال أو فساد، خاصة مع وجود مؤشر خطر مرتفع متمثل في صلة القرابة بشخص معرض سياسياً من دولة عالية المخاطر.

خطأ: الاعتماد فقط على إقرارات العميل أو مجلس الإدارة دون التحقق المستقل يعد قصوراً مهنياً في إجراءات التحقق ويخالف مبادئ KYC. الاكتفاء بفحص الكيانات القانونية في سلسلة الملكية يتجاهل المخاطر الكامنة في الصناديق الائتمانية التي قد تُستخدم كأدوات لإخفاء الهوية الحقيقية. أما التوصية بإغلاق الحساب فوراً دون إجراء تحقيق داخلي أو تقييم شامل للمخاطر فيعد إجراءً غير مدروس (De-risking) قد يحرم المؤسسة من عملاء شرعيين، حيث أن وجود صلة بـ PEP يتطلب رقابة مشددة وتدقيقاً إضافياً وليس بالضرورة إنهاء العلاقة بشكل تلقائي.

الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة اختراق كافة الطبقات القانونية للوصول للأشخاص الطبيعيين وتطبيق إجراءات عناية مشددة عند ظهور مؤشرات مخاطر عالية.

صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب على المؤسسة المالية تطبيق مبدأ النظر من خلال الطبقات القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية. في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد شخص طبيعي يمتلك حصة مسيطرة (عادة 25% أو أكثر)، تفرض المعايير تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إدارة عليا لضمان وجود مسؤولية واضحة ومنع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.

خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق القانونية المقدمة من العميل دون التحقق المستقل من طبقات الملكية العميقة يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة (CDD) ويفشل في كشف المخاطر المرتبطة بالشركات الوهمية. أما تأجيل التحقق من المستفيد الحقيقي بناءً على حجم المعاملات المستقبلية فهو خطأ جسيم، حيث يجب إتمام إجراءات التحقق قبل بدء علاقة العمل. وأخيراً، الاكتفاء بالتحقق من أمناء الصندوق الائتماني فقط يتجاهل الأطراف الأخرى ذات الصلة مثل المستفيدين أو مؤسس الصندوق، مما يترك ثغرة في فهم الغرض الحقيقي من الهيكل القانوني.

الخلاصة: يعد تحديد صاحب المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال تتبع السيطرة الفعلية أو تحديد الإدارة العليا في الهياكل المعقدة ركيزة أساسية لمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية في غسيل الأموال.

صحيح: تتطلب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية أو يمتلك حصة مؤثرة (عادة 25% أو أكثر) في الكيان القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية، يجب تحديد هوية الواقف، والأمناء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية. لا يمكن قبول السرية القانونية في ولايات قضائية أخرى كعذر لعدم تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، حيث أن الفشل في تحديد الهوية يمنع المؤسسة من تقييم المخاطر بشكل صحيح ويعد إخفاقاً في إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

خطأ: الخيار الذي يقترح الاعتماد على أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستفيد الحقيقي غير صحيح لأن هذا الإجراء لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة للتحديد وعدم وجود شخص مسيطر، وهو ما لا ينطبق عند وجود ملكية محددة بنسبة 30%. أما خيار قبول خطاب ضمان من مكتب محاماة، فهو يمثل تفويضاً غير مقبول لمسؤولية التحقق من الهوية لطرف ثالث دون إجراء تحقق مستقل. وبالنسبة لخيار الاكتفاء بفحص العقوبات والوسائط السلبية، فإنه يركز على جانب واحد من الامتثال ويهمل الركن الأساسي وهو تحديد هوية العميل (KYC) وفهم هيكل الملكية المعقد.

الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل المستفيد الحقيقي النهائي (UBO) متطلباً إلزامياً غير قابل للتفاوض، بغض النظر عن تعقيد الهيكل التنظيمي أو قوانين السرية في بلد التأسيس.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل. في حالة الهياكل المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المنشئ، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعالة. لا يمكن اكتمال إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) دون الوصول إلى الشخص الطبيعي خلف الهياكل الاعتبارية، وقوانين السرية في الولايات القضائية الأخرى لا تعفي المؤسسة من هذا الالتزام.

خطأ: إن قبول التعهدات الكتابية من الإدارة كبديل للتحقق الفعلي يمثل ثغرة رقابية جسيمة ولا يتماشى مع متطلبات العناية الواجبة. أما الاكتفاء بتحديد هوية المديرين أو السيطرة التشغيلية فهو إجراء لا يُلجأ إليه إلا كخيار أخير عند تعذر تحديد الملاك الحقيقيين تماماً وبعد استنفاد كافة الوسائل، وهو ما لا ينطبق عند وجود صندوق ائتماني يمكن تحديد أطرافه. كما أن الاعتماد على غياب الأخبار السلبية في الوسائط الإعلامية لا يعد بديلاً عن إجراءات التحقق من الهوية الأساسية، وتأجيل التحقق أو تجاوزه بناءً على تصنيف المخاطر يعد مخالفة صريحة لسياسات قبول العملاء في البيئات عالية المخاطر.

الخلاصة: يعد تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمثل ملكية المنفعة النهائية (UBO) متطلباً غير قابل للتفاوض في إجراءات العناية الواجبة، ولا يمكن استبداله بضمانات إدارية أو الاكتفاء بالمعلومات السطحية في الهياكل المعقدة.