Quiz-summary
0 of 30 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Information
Premium Practice Questions
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 30 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
Categories
- Not categorized 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Answered
- Review
-
Question 1 of 30
1. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة (CDD) لعملاء الشركات في مصرف دولي، واجه حالة لشركة قابضة مسجلة في ولاية قضائية خارجية تتميز بهيكل ملكية يضم أربع طبقات من الشركات. لاحظ المدقق أن فريق الامتثال قد وثق فقط المساهم المباشر (شركة أخرى) الذي يمتلك 100% من الأسهم، دون تحديد الأفراد الطبيعيين الذين يمتلكون تلك الشركة القابضة الأم. عند استفسار المدقق، أفاد موظف الامتثال بأن المعلومات المتاحة من السجل التجاري توقفت عند هذا الحد. ما هو الإجراء الرقابي الأكثر صحة الذي يجب على المدقق التوصية به لمعالجة هذا القصور في ملف العميل؟
Correct
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، تحديد هوية مالك المنفعة النهائي (UBO) من خلال تطبيق نهج النظر من خلال الهياكل المؤسسية (Look-through approach). هذا يعني عدم التوقف عند المساهمين المباشرين، بل تتبع سلسلة الملكية عبر الطبقات المختلفة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بشكل نهائي على نسبة معينة (عادة 25% أو أكثر) من الكيان القانوني، وهو الإجراء الوحيد الذي يضمن كشف المستفيدين الحقيقيين خلف الشركات الوهمية أو الهياكل المعقدة.
خطأ: الاعتماد على شهادات مجلس الإدارة فقط دون تحقق مستقل يمثل ثغرة رقابية كبيرة لأنه يعتمد على إفصاح العميل الذاتي دون تدقيق. أما التركيز على الشركات التابعة بناءً على معيار الأرباح فهو إجراء مالي لا يرتبط بمتطلبات تحديد الهوية القانونية والسيطرة. وبالنسبة للاكتفاء بفحص العقوبات لأعضاء مجلس الإدارة، فهو إجراء ضروري لكنه غير كافٍ، حيث أن عضو المجلس قد لا يكون هو المالك الحقيقي، وتجاهل تحديد الـ UBO يترك الباب مفتوحاً لإخفاء الهويات الحقيقية خلف واجهات قانونية.
الخلاصة: يعد تطبيق نهج النظر من خلال الهياكل المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر هو الركيزة الأساسية لضمان دقة تحديد هوية مالك المنفعة النهائي (UBO) والامتثال لمتطلبات العناية الواجبة.
Incorrect
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، تحديد هوية مالك المنفعة النهائي (UBO) من خلال تطبيق نهج النظر من خلال الهياكل المؤسسية (Look-through approach). هذا يعني عدم التوقف عند المساهمين المباشرين، بل تتبع سلسلة الملكية عبر الطبقات المختلفة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بشكل نهائي على نسبة معينة (عادة 25% أو أكثر) من الكيان القانوني، وهو الإجراء الوحيد الذي يضمن كشف المستفيدين الحقيقيين خلف الشركات الوهمية أو الهياكل المعقدة.
خطأ: الاعتماد على شهادات مجلس الإدارة فقط دون تحقق مستقل يمثل ثغرة رقابية كبيرة لأنه يعتمد على إفصاح العميل الذاتي دون تدقيق. أما التركيز على الشركات التابعة بناءً على معيار الأرباح فهو إجراء مالي لا يرتبط بمتطلبات تحديد الهوية القانونية والسيطرة. وبالنسبة للاكتفاء بفحص العقوبات لأعضاء مجلس الإدارة، فهو إجراء ضروري لكنه غير كافٍ، حيث أن عضو المجلس قد لا يكون هو المالك الحقيقي، وتجاهل تحديد الـ UBO يترك الباب مفتوحاً لإخفاء الهويات الحقيقية خلف واجهات قانونية.
الخلاصة: يعد تطبيق نهج النظر من خلال الهياكل المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر هو الركيزة الأساسية لضمان دقة تحديد هوية مالك المنفعة النهائي (UBO) والامتثال لمتطلبات العناية الواجبة.
-
Question 2 of 30
2. Question
أثناء قيامك بمراجعة ملف عميل اعتباري جديد لبنك دولي، لاحظت أن الشركة طالبة فتح الحساب مملوكة بنسبة 100% لشركة قابضة مسجلة في ولاية قضائية معروفة بالسرية الضريبية (Offshore). صرح ممثل الشركة أن الغرض من الحساب هو إدارة تدفقات نقدية لخدمات استشارية عالمية، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول الأفراد الذين يمتلكون الشركة القابضة، مكتفياً بتقديم شهادة تسجيل رسمية. بناءً على معايير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وتقييم المخاطر، ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب اتخاذه؟
Correct
صحيح: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو شركات مسجلة في ولايات قضائية تتسم بالسرية الضريبية، تفرض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). يتضمن ذلك ضرورة تخطي طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعلياً على الكيان (مالك المنفعة النهائي – UBO). كما أن التحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال يعد متطلباً جوهرياً في الحالات عالية المخاطر لضمان أن الأموال لا تنحدر من أنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي، وهو ما يتماشى مع متطلبات تقييم مخاطر العملاء وفهم طبيعة أعمالهم.
خطأ: الاعتماد على شهادات صادرة من مستشارين قانونيين في مناطق الملاذات الضريبية دون تحقق مستقل يعتبر إجراءً غير كافٍ نظراً لضعف الرقابة في تلك المناطق. الاكتفاء بتحديد هوية المدير التنفيذي أو الكيان المباشر فقط يغفل الهدف الأساسي من قواعد KYC وهو كشف الأطراف المختبئة خلف الشركات الوهمية. أما تأجيل التحقق من مالك المنفعة النهائي إلى ما بعد مراقبة النشاط المالي، فهو يمثل خرقاً جسيماً لسياسات القبول، حيث يجب إتمام إجراءات التحقق قبل السماح بمرور أي معاملات مالية في الحالات التي تظهر فيها علامات حمراء مثل التعقيد غير المبرر للهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يعد تحديد مالك المنفعة النهائي (UBO) والتحقق من مصدر الثروة في الهياكل المؤسسية المعقدة إجراءً إلزامياً غير قابل للتأجيل لضمان الامتثال ومنع مخاطر غسل الأموال.
Incorrect
صحيح: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو شركات مسجلة في ولايات قضائية تتسم بالسرية الضريبية، تفرض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). يتضمن ذلك ضرورة تخطي طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعلياً على الكيان (مالك المنفعة النهائي – UBO). كما أن التحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال يعد متطلباً جوهرياً في الحالات عالية المخاطر لضمان أن الأموال لا تنحدر من أنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي، وهو ما يتماشى مع متطلبات تقييم مخاطر العملاء وفهم طبيعة أعمالهم.
خطأ: الاعتماد على شهادات صادرة من مستشارين قانونيين في مناطق الملاذات الضريبية دون تحقق مستقل يعتبر إجراءً غير كافٍ نظراً لضعف الرقابة في تلك المناطق. الاكتفاء بتحديد هوية المدير التنفيذي أو الكيان المباشر فقط يغفل الهدف الأساسي من قواعد KYC وهو كشف الأطراف المختبئة خلف الشركات الوهمية. أما تأجيل التحقق من مالك المنفعة النهائي إلى ما بعد مراقبة النشاط المالي، فهو يمثل خرقاً جسيماً لسياسات القبول، حيث يجب إتمام إجراءات التحقق قبل السماح بمرور أي معاملات مالية في الحالات التي تظهر فيها علامات حمراء مثل التعقيد غير المبرر للهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يعد تحديد مالك المنفعة النهائي (UBO) والتحقق من مصدر الثروة في الهياكل المؤسسية المعقدة إجراءً إلزامياً غير قابل للتأجيل لضمان الامتثال ومنع مخاطر غسل الأموال.
-
Question 3 of 30
3. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات فتح الحسابات لشركة تجارية دولية كبرى، لاحظ أن هيكل الملكية يتضمن شركة قابضة مسجلة في ولاية قضائية معروفة بالسرية المصرفية، وتمتلك هذه الشركة 30% من أسهم العميل. عند طلب معلومات عن الملاك الطبيعيين لهذه الشركة القابضة، أفاد العميل بأن الملكية تعود لصندوق ائتماني معقد الأغراض. بناءً على معايير مكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم مخاطر العملاء، ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المؤسسة اتخاذه للتحقق من ملكية المنفعة النهائية (UBO)؟
Correct
صحيح: يركز هذا النهج على المبدأ الأساسي للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وهو الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات في ملاذات ضريبية، تتطلب المعايير الدولية (مثل توصيات FATF) من المؤسسات المالية عدم الاكتفاء بالوثائق السطحية، بل فهم المنطق التجاري وراء هذا الهيكل المعقد لضمان عدم استخدامه كواجهة لشركات وهمية تهدف إلى إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين أو تسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
خطأ: الاعتماد على شهادات الإدارة أو سجلات المساهمين فقط في الولايات القضائية ذات الشفافية المنخفضة يعتبر إجراءً غير كافٍ ويخالف متطلبات التحقق المستقل. أما طلب التقارير المالية دون تحديد الأفراد الطبيعيين، فهو يتجاهل مخاطر السيطرة والملكية النهائية. وبالنسبة لقرار الإبلاغ الفوري لوحدة الاستخبارات المالية، فإنه يعد إجراءً متسرعاً قبل استكمال مرحلة جمع المعلومات والتحليل، حيث أن الهياكل المعقدة تتطلب تقييماً للمخاطر وبحثاً معمقاً قبل تصنيفها كنشاط مشبوه يستوجب الإبلاغ.
الخلاصة: يتطلب تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) في الهياكل المؤسسية المعقدة اختراق طبقات الشركات للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين مع تقييم المبرر الاقتصادي للهيكل التنظيمي لضمان الشفافية.
Incorrect
صحيح: يركز هذا النهج على المبدأ الأساسي للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وهو الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات في ملاذات ضريبية، تتطلب المعايير الدولية (مثل توصيات FATF) من المؤسسات المالية عدم الاكتفاء بالوثائق السطحية، بل فهم المنطق التجاري وراء هذا الهيكل المعقد لضمان عدم استخدامه كواجهة لشركات وهمية تهدف إلى إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين أو تسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
خطأ: الاعتماد على شهادات الإدارة أو سجلات المساهمين فقط في الولايات القضائية ذات الشفافية المنخفضة يعتبر إجراءً غير كافٍ ويخالف متطلبات التحقق المستقل. أما طلب التقارير المالية دون تحديد الأفراد الطبيعيين، فهو يتجاهل مخاطر السيطرة والملكية النهائية. وبالنسبة لقرار الإبلاغ الفوري لوحدة الاستخبارات المالية، فإنه يعد إجراءً متسرعاً قبل استكمال مرحلة جمع المعلومات والتحليل، حيث أن الهياكل المعقدة تتطلب تقييماً للمخاطر وبحثاً معمقاً قبل تصنيفها كنشاط مشبوه يستوجب الإبلاغ.
الخلاصة: يتطلب تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) في الهياكل المؤسسية المعقدة اختراق طبقات الشركات للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين مع تقييم المبرر الاقتصادي للهيكل التنظيمي لضمان الشفافية.
-
Question 4 of 30
4. Question
أثناء إجراء العناية الواجبة لعميل اعتباري جديد، تبين لمسؤول الامتثال أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية خارجية. أفاد ممثل الشركة بأنه لا يوجد فرد واحد يملك أكثر من 25% من حصص الصندوق، وقدم قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة كبديل للمستفيدين الحقيقيين (UBO). ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على مسؤول الامتثال اتخاذه وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال؟
Correct
صحيح: في حالات الهياكل القانونية المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، تتطلب معايير العناية الواجبة المشددة تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية على الكيان. لا تقتصر هذه العملية على نسبة الملكية (مثل عتبة 25%) فحسب، بل يجب تحديد هوية الواقف (Settlor)، والأمناء (Trustees)، وحامي الصندوق (إن وجد)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية أو تسهيل غسل الأموال، وهو ما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الشفافية والملكية النفعية.
خطأ: النهج الذي يقترح قبول أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستفيدين الحقيقيين بناءً على عتبة الملكية الرقمية فقط يعد خاطئاً لأن الصناديق الائتمانية تخضع لمعايير تحديد هوية مختلفة تتطلب كشف الأطراف المسيطرة بغض النظر عن النسبة. أما الاعتماد الكلي على تأكيدات مكاتب المحاماة الخارجية دون إجراء تحقق داخلي مستقل فيعد إخفاقاً في مسؤولية المؤسسة المالية تجاه العناية الواجبة. وبالمثل، فإن التركيز فقط على مصدر الثروة أو كشوفات الحسابات دون استكمال تحديد هوية المستفيد الحقيقي يترك ثغرة أمنية كبيرة، حيث تظل هوية الشخص الذي يتحكم في الأموال مجهولة للمؤسسة.
الخلاصة: تحديد المستفيد الحقيقي في الصناديق الائتمانية يتطلب تحديد كافة الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية، بما في ذلك الواقف والأمناء، ولا يمكن الاكتفاء بعتبات الملكية المئوية التقليدية.
Incorrect
صحيح: في حالات الهياكل القانونية المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، تتطلب معايير العناية الواجبة المشددة تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية على الكيان. لا تقتصر هذه العملية على نسبة الملكية (مثل عتبة 25%) فحسب، بل يجب تحديد هوية الواقف (Settlor)، والأمناء (Trustees)، وحامي الصندوق (إن وجد)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية أو تسهيل غسل الأموال، وهو ما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الشفافية والملكية النفعية.
خطأ: النهج الذي يقترح قبول أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستفيدين الحقيقيين بناءً على عتبة الملكية الرقمية فقط يعد خاطئاً لأن الصناديق الائتمانية تخضع لمعايير تحديد هوية مختلفة تتطلب كشف الأطراف المسيطرة بغض النظر عن النسبة. أما الاعتماد الكلي على تأكيدات مكاتب المحاماة الخارجية دون إجراء تحقق داخلي مستقل فيعد إخفاقاً في مسؤولية المؤسسة المالية تجاه العناية الواجبة. وبالمثل، فإن التركيز فقط على مصدر الثروة أو كشوفات الحسابات دون استكمال تحديد هوية المستفيد الحقيقي يترك ثغرة أمنية كبيرة، حيث تظل هوية الشخص الذي يتحكم في الأموال مجهولة للمؤسسة.
الخلاصة: تحديد المستفيد الحقيقي في الصناديق الائتمانية يتطلب تحديد كافة الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية، بما في ذلك الواقف والأمناء، ولا يمكن الاكتفاء بعتبات الملكية المئوية التقليدية.
-
Question 5 of 30
5. Question
بصفتك مدققاً داخلياً في مؤسسة مالية، قمت بمراجعة ملف عميل جديد لشركة قابضة دولية تسعى لفتح حساب استثماري. أظهرت وثائق العناية الواجبة أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية معروفة بالسرية الضريبية، والمستفيدون من الصندوق هم عشرة أفراد من عائلة واحدة يمتلك كل منهم حصة متساوية بنسبة 10%. نظراً لتعقيد الهيكل ووجود الصندوق في منطقة عالية المخاطر، ما هو الإجراء الأكثر دقة الذي يجب اتخاذه لتحديد المالك المستفيد الحقيقي (UBO) وفقاً لمتطلبات الامتثال؟
Correct
صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتطلب تحديد المالك المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة أو الصناديق الائتمانية البحث عمن يمارس السيطرة الفعلية (Control) وليس فقط الملكية القانونية المباشرة. في الحالات التي لا يمتلك فيها أي فرد نسبة الملكية المحددة (مثل 25%)، يجب على المؤسسة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على الإدارة أو اتخاذ القرار، أو في الملاذ الأخير، تحديد الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إداري عليا لضمان عدم وجود ثغرات في الشفافية.
خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق الهيكل دون تحديد أفراد طبيعيين يفشل في تلبية متطلبات العناية الواجبة المعززة (EDD) خاصة مع وجود ولاية قضائية عالية المخاطر. أما الاكتفاء بالمدير القانوني للصندوق دون التحقق من السيطرة الفعلية فهو إجراء سطحي قد يخفي المستفيدين الحقيقيين. كما أن تأجيل عملية التحقق حتى بدء المعاملات المالية يعد خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال التي تفرض إكمال إجراءات (KYC) قبل تفعيل الحساب أو بدء علاقة العمل.
الخلاصة: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو الإدارة العليا بدلاً من الاعتماد فقط على نسب الملكية المباشرة.
Incorrect
صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتطلب تحديد المالك المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة أو الصناديق الائتمانية البحث عمن يمارس السيطرة الفعلية (Control) وليس فقط الملكية القانونية المباشرة. في الحالات التي لا يمتلك فيها أي فرد نسبة الملكية المحددة (مثل 25%)، يجب على المؤسسة تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على الإدارة أو اتخاذ القرار، أو في الملاذ الأخير، تحديد الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إداري عليا لضمان عدم وجود ثغرات في الشفافية.
خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق الهيكل دون تحديد أفراد طبيعيين يفشل في تلبية متطلبات العناية الواجبة المعززة (EDD) خاصة مع وجود ولاية قضائية عالية المخاطر. أما الاكتفاء بالمدير القانوني للصندوق دون التحقق من السيطرة الفعلية فهو إجراء سطحي قد يخفي المستفيدين الحقيقيين. كما أن تأجيل عملية التحقق حتى بدء المعاملات المالية يعد خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال التي تفرض إكمال إجراءات (KYC) قبل تفعيل الحساب أو بدء علاقة العمل.
الخلاصة: عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو الإدارة العليا بدلاً من الاعتماد فقط على نسب الملكية المباشرة.
-
Question 6 of 30
6. Question
أثناء قيامك بمراجعة تدقيقية لملف عميل اعتباري جديد في مصرفك، تبين أن العميل هو شركة قابضة مسجلة في ملاذ ضريبي آمن. يتضح من مستندات التأسيس أن شركة وهمية (Shell Company) تمتلك 60% من أسهم الشركة القابضة، بينما يمتلك مسؤول حكومي أجنبي (PEP) نسبة 15% بشكل مباشر. لم يقدم العميل تفاصيل عن الأفراد الطبيعيين الذين يمتلكون الشركة الوهمية، مدعياً أن ذلك يقع ضمن نطاق أسرار الاستثمار. بناءً على معايير العناية الواجبة وتقييم المخاطر، ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المستفيد الحقيقي (UBO) وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على الكيان القانوني. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات وهمية في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، تزداد مخاطر غسل الأموال بشكل كبير، مما يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). إن وجود شخصية سياسية مكشوفة (PEP) حتى بنسبة ملكية أقل من الحد الشائع (مثل 25%)، مقترناً بوجود شركة وهمية تمتلك حصة الأغلبية، يفرض التزاماً قانونياً بالتحقق من الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على تلك الشركة لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أصول غير مشروعة.
خطأ: إن الاكتفاء بالتحقق من الشخصية السياسية المكشوفة (PEP) فقط يتجاهل خطر الملكية المستترة في حصة الـ 60%، وهو ما يعد قصوراً في إجراءات KYC. أما قبول شهادة التسجيل الحالية مع تأجيل التحقق لمراقبة النشاط اللاحق، فهو إجراء غير ممتثل لأن تحديد الهوية يجب أن يكتمل قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل في الحالات عالية المخاطر. كما أن الاعتماد على تأكيدات الإدارة العليا كبديل للوثائق الرسمية في هيكل معقد يفتقر إلى الشفافية يعد مخاطرة مهنية جسيمة ولا يفي بالمتطلبات التنظيمية للتحقق المستقل من المصادر الموثوقة.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر (UBO)، ولا يمكن التنازل عن هذا الإجراء في وجود مؤشرات مخاطر عالية مثل الشركات الوهمية أو الشخصيات السياسية المكشوفة.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المستفيد الحقيقي (UBO) وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على الكيان القانوني. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات وهمية في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، تزداد مخاطر غسل الأموال بشكل كبير، مما يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). إن وجود شخصية سياسية مكشوفة (PEP) حتى بنسبة ملكية أقل من الحد الشائع (مثل 25%)، مقترناً بوجود شركة وهمية تمتلك حصة الأغلبية، يفرض التزاماً قانونياً بالتحقق من الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على تلك الشركة لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أصول غير مشروعة.
خطأ: إن الاكتفاء بالتحقق من الشخصية السياسية المكشوفة (PEP) فقط يتجاهل خطر الملكية المستترة في حصة الـ 60%، وهو ما يعد قصوراً في إجراءات KYC. أما قبول شهادة التسجيل الحالية مع تأجيل التحقق لمراقبة النشاط اللاحق، فهو إجراء غير ممتثل لأن تحديد الهوية يجب أن يكتمل قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل في الحالات عالية المخاطر. كما أن الاعتماد على تأكيدات الإدارة العليا كبديل للوثائق الرسمية في هيكل معقد يفتقر إلى الشفافية يعد مخاطرة مهنية جسيمة ولا يفي بالمتطلبات التنظيمية للتحقق المستقل من المصادر الموثوقة.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر (UBO)، ولا يمكن التنازل عن هذا الإجراء في وجود مؤشرات مخاطر عالية مثل الشركات الوهمية أو الشخصيات السياسية المكشوفة.
-
Question 7 of 30
7. Question
أثناء مراجعة ملفات اعرف عميلك (KYC) لشركة النماء للتجارة العالمية، اكتشف المدقق الداخلي أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة قابضة مسجلة في ولاية قضائية ذات ضرائب منخفضة، وهذه الشركة القابضة مملوكة بدورها لصندوق ائتماني (Trust). عند فحص وثائق الصندوق، تبين أن المستفيد الرئيسي هو شقيق وزير سابق في دولة مجاورة. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق الداخلي التوصية به لضمان الامتثال لمتطلبات تحديد هوية المستفيد الحقيقي (UBO) وتقييم المخاطر؟
Correct
صحيح: تكمن صحة هذا الإجراء في ضرورة اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعلياً على الكيان. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات التنظيمية، يجب معاملة أفراد عائلة الأشخاص المكشوفين سياسياً (PEPs) بحذر مماثل، ويتطلب ذلك تطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) وفهم مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان عدم استخدام الهيكل التنظيمي المعقد لإخفاء عوائد غير مشروعة أو ممارسة أنشطة غسل أموال.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاعتماد على الطبقة الأولى فقط من الملكية (25%) غير كافٍ في الهياكل المعقدة لأنه يتجاهل السيطرة الفعلية النهائية التي قد تتم عبر الصناديق الائتمانية. أما اعتبار أقارب المسؤولين السابقين منخفضي المخاطر فهو خطأ مهني جسيم، حيث تظل مخاطر الفساد والرشوة قائمة من خلال الروابط العائلية والاجتماعية. وأخيراً، الرفض التلقائي للعميل لمجرد وجود هيكل معقد دون إجراء تقييم فعلي يخالف المنهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach) الذي يتطلب التحليل قبل اتخاذ قرار الرفض.
الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة الوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند وجود صلات بأشخاص مكشوفين سياسياً لضمان الشفافية.
Incorrect
صحيح: تكمن صحة هذا الإجراء في ضرورة اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعلياً على الكيان. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات التنظيمية، يجب معاملة أفراد عائلة الأشخاص المكشوفين سياسياً (PEPs) بحذر مماثل، ويتطلب ذلك تطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) وفهم مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان عدم استخدام الهيكل التنظيمي المعقد لإخفاء عوائد غير مشروعة أو ممارسة أنشطة غسل أموال.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاعتماد على الطبقة الأولى فقط من الملكية (25%) غير كافٍ في الهياكل المعقدة لأنه يتجاهل السيطرة الفعلية النهائية التي قد تتم عبر الصناديق الائتمانية. أما اعتبار أقارب المسؤولين السابقين منخفضي المخاطر فهو خطأ مهني جسيم، حيث تظل مخاطر الفساد والرشوة قائمة من خلال الروابط العائلية والاجتماعية. وأخيراً، الرفض التلقائي للعميل لمجرد وجود هيكل معقد دون إجراء تقييم فعلي يخالف المنهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach) الذي يتطلب التحليل قبل اتخاذ قرار الرفض.
الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل المعقدة الوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند وجود صلات بأشخاص مكشوفين سياسياً لضمان الشفافية.
-
Question 8 of 30
8. Question
أثناء قيام المدقق الداخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري جديد، تبين أن الشركة مملوكة بنسبة 100% لشركة أخرى مسجلة في ولاية قضائية معروفة بالسرية الضريبية، وهذه الأخيرة مملوكة لصندوق ائتماني (Trust). عند طلب معلومات عن صاحب المنفعة الحقيقية (UBO)، قدمت الشركة تفاصيل عن مدير الصندوق (Trustee) وهو مكتب محاماة دولي مرموق، معتبرة إياه الممثل القانوني الوحيد وصاحب الصلاحية. ما هو الإجراء الرقابي الصحيح الذي يجب على المدقق التأكد من تنفيذه للامتثال لمتطلبات تحديد هوية العميل؟
Correct
صحيح: تفرض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ضرورة تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على الترتيبات القانونية مثل الصناديق الائتمانية. لا يعتبر مدير الصندوق (Trustee) صاحب المنفعة الحقيقية (UBO) إلا إذا كان هو نفسه المستفيد النهائي، وفي الحالات العادية يجب الوصول إلى المنشئ والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعالة لضمان الشفافية ومنع استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية الحقيقية لأصحاب الأموال.
خطأ: الاعتقاد بأن مكتب المحاماة يمثل صاحب المنفعة الحقيقية هو خطأ مهني يتجاهل مبدأ الوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر خلف الترتيب القانوني. كما أن الاكتفاء بمستندات التأسيس من ملاذات ضريبية دون البحث في العمق لا يفي بمتطلبات العناية الواجبة المشددة (EDD) المطلوبة للعملاء ذوي الهياكل المعقدة. أما تخفيض تصنيف المخاطر بناءً على وجود أطراف مهنية فهو إجراء مضلل، حيث إن الهياكل المعقدة والولايات القضائية التي تفتقر للشفافية تزيد من المخاطر الكامنة ولا تقللها.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية القانونية في الترتيبات المعقدة للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية لضمان فعالية إجراءات تحديد هوية العميل والامتثال للمعايير الرقابية.
Incorrect
صحيح: تفرض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ضرورة تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على الترتيبات القانونية مثل الصناديق الائتمانية. لا يعتبر مدير الصندوق (Trustee) صاحب المنفعة الحقيقية (UBO) إلا إذا كان هو نفسه المستفيد النهائي، وفي الحالات العادية يجب الوصول إلى المنشئ والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعالة لضمان الشفافية ومنع استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية الحقيقية لأصحاب الأموال.
خطأ: الاعتقاد بأن مكتب المحاماة يمثل صاحب المنفعة الحقيقية هو خطأ مهني يتجاهل مبدأ الوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر خلف الترتيب القانوني. كما أن الاكتفاء بمستندات التأسيس من ملاذات ضريبية دون البحث في العمق لا يفي بمتطلبات العناية الواجبة المشددة (EDD) المطلوبة للعملاء ذوي الهياكل المعقدة. أما تخفيض تصنيف المخاطر بناءً على وجود أطراف مهنية فهو إجراء مضلل، حيث إن الهياكل المعقدة والولايات القضائية التي تفتقر للشفافية تزيد من المخاطر الكامنة ولا تقللها.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية القانونية في الترتيبات المعقدة للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية لضمان فعالية إجراءات تحديد هوية العميل والامتثال للمعايير الرقابية.
-
Question 9 of 30
9. Question
أثناء قيام مسؤول الالتزام بمراجعة ملف عميل اعتباري جديد شركة حلول التجارة العالمية، وهي شركة مسجلة في ولاية قضائية ذات ضرائب منخفضة، تبين أن الشركة مملوكة بالكامل لكيان آخر في دولة مختلفة، وهذا الكيان مملوك بدوره لصندوق ائتماني (Trust). الغرض المعلن للحساب هو الاستشارات الدولية، إلا أن النشاط الأولي أظهر تحويلات بمبالغ مقطوعة كبيرة إلى أطراف ثالثة في مناطق عالية المخاطر. ما هو الإجراء الأكثر أهمية لضمان سلامة عملية اعرف عميلك (KYC) وتقييم المخاطر في هذه الحالة؟
Correct
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) في الهياكل المؤسسية المعقدة تجاوز المستندات القانونية السطحية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية أو يمتلك حصة حاكمة. في حالة الصناديق الائتمانية والشركات في الملاذات الضريبية، يجب على مسؤول الالتزام تحديد كافة الأطراف المرتبطة (المؤسس، الأمناء، والمستفيدين) والتحقق من مصدر ثروتهم. هذا الإجراء ضروري للتأكد من أن الهيكل ليس مجرد شركة وهمية تُستخدم لإخفاء الهوية أو التهرب الضريبي، خاصة عند وجود مؤشرات خطر مثل التحويلات إلى مناطق عالية المخاطر.
خطأ: الاعتماد على مستندات مقدمة من وسيط قانوني دون التحقق المستقل يمثل ثغرة في العناية الواجبة، حيث تقع المسؤولية النهائية على المؤسسة المالية. أما الاكتفاء بمراقبة المعاملات أو فحص العقوبات دون فهم هيكل الملكية فهو نهج تفاعلي غير كافٍ يفشل في معالجة مخاطر غسل الأموال في مرحلة التأسيس. كما أن اعتبار حامي الصندوق الائتماني هو صاحب المنفعة النهائية بشكل تلقائي يعد خطأً مهنياً، لأن دوره قد يكون إشرافياً فقط ولا يمثل بالضرورة الشخص الذي يمتلك أو يسيطر على الأصول فعلياً.
الخلاصة: تحديد صاحب المنفعة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة يتطلب الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين والتحقق من منطقية النشاط الاقتصادي ومصدر الثروة لضمان عدم استخدام الكيان كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
Incorrect
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) في الهياكل المؤسسية المعقدة تجاوز المستندات القانونية السطحية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية أو يمتلك حصة حاكمة. في حالة الصناديق الائتمانية والشركات في الملاذات الضريبية، يجب على مسؤول الالتزام تحديد كافة الأطراف المرتبطة (المؤسس، الأمناء، والمستفيدين) والتحقق من مصدر ثروتهم. هذا الإجراء ضروري للتأكد من أن الهيكل ليس مجرد شركة وهمية تُستخدم لإخفاء الهوية أو التهرب الضريبي، خاصة عند وجود مؤشرات خطر مثل التحويلات إلى مناطق عالية المخاطر.
خطأ: الاعتماد على مستندات مقدمة من وسيط قانوني دون التحقق المستقل يمثل ثغرة في العناية الواجبة، حيث تقع المسؤولية النهائية على المؤسسة المالية. أما الاكتفاء بمراقبة المعاملات أو فحص العقوبات دون فهم هيكل الملكية فهو نهج تفاعلي غير كافٍ يفشل في معالجة مخاطر غسل الأموال في مرحلة التأسيس. كما أن اعتبار حامي الصندوق الائتماني هو صاحب المنفعة النهائية بشكل تلقائي يعد خطأً مهنياً، لأن دوره قد يكون إشرافياً فقط ولا يمثل بالضرورة الشخص الذي يمتلك أو يسيطر على الأصول فعلياً.
الخلاصة: تحديد صاحب المنفعة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة يتطلب الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين والتحقق من منطقية النشاط الاقتصادي ومصدر الثروة لضمان عدم استخدام الكيان كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
-
Question 10 of 30
10. Question
أثناء إجراء مراجعة دورية لملف عميل اعتباري ‘شركة الأفق للتجارة’، اكتشف مدقق الامتثال أن الشركة مملوكة بالكامل لكيان مسجل في ولاية قضائية معروفة بضعف الرقابة الضريبية. عند فحص هيكل الإدارة، تبين أن المدير المسجل هو ‘مدير مرشح’ (Nominee Director) يقدم خدماته لعدة شركات أخرى، كما رصد النظام تحويلات مالية صادرة لجهة خارجية لم يتم الإفصاح عنها عند فتح الحساب. ما هو الإجراء الأكثر مهنية الذي يجب على المدقق اتخاذه لضمان الامتثال لمتطلبات تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) وإدارة المخاطر؟
Correct
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية على العميل الاعتباري. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة، أو استخدام مديرين مرشحين، أو ولايات قضائية ذات مخاطر عالية، يتعين تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). هذا يتطلب البحث وراء الأوراق القانونية للوصول إلى صاحب المنفعة الحقيقي (UBO) وفهم مصدر ثروته لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أنشطة غير مشروعة.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق الرسمية للمديرين المرشحين يعد إجراءً غير كافٍ ويخالف مبدأ تحديد المنفعة النهائية، حيث أن هؤلاء المديرين لا يمثلون السيطرة الفعلية. أما التجميد الفوري للحساب دون وجود اشتباه مؤكد أو قرار قضائي فيعد إجراءً متسرعاً قد يعرض البنك لمسؤولية قانونية، إذ أن الهياكل المعقدة تتطلب التحقيق أولاً وليس العقاب التلقائي. وأخيراً، فإن تأجيل المراجعة حتى الدورة السنوية عند ظهور علامات حمراء (مثل أطراف ثالثة غير معروفة) يفشل في تطبيق مبدأ المراجعة المبنية على الأحداث، مما يعرض المؤسسة لمخاطر عالية خلال فترة الانتظار.
الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية (UBO) ركيزة أساسية في تقييم مخاطر العملاء، خاصة عند التعامل مع هياكل شركات غير شفافة أو ولايات قضائية عالية المخاطر.
Incorrect
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية على العميل الاعتباري. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة، أو استخدام مديرين مرشحين، أو ولايات قضائية ذات مخاطر عالية، يتعين تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). هذا يتطلب البحث وراء الأوراق القانونية للوصول إلى صاحب المنفعة الحقيقي (UBO) وفهم مصدر ثروته لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أنشطة غير مشروعة.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق الرسمية للمديرين المرشحين يعد إجراءً غير كافٍ ويخالف مبدأ تحديد المنفعة النهائية، حيث أن هؤلاء المديرين لا يمثلون السيطرة الفعلية. أما التجميد الفوري للحساب دون وجود اشتباه مؤكد أو قرار قضائي فيعد إجراءً متسرعاً قد يعرض البنك لمسؤولية قانونية، إذ أن الهياكل المعقدة تتطلب التحقيق أولاً وليس العقاب التلقائي. وأخيراً، فإن تأجيل المراجعة حتى الدورة السنوية عند ظهور علامات حمراء (مثل أطراف ثالثة غير معروفة) يفشل في تطبيق مبدأ المراجعة المبنية على الأحداث، مما يعرض المؤسسة لمخاطر عالية خلال فترة الانتظار.
الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية (UBO) ركيزة أساسية في تقييم مخاطر العملاء، خاصة عند التعامل مع هياكل شركات غير شفافة أو ولايات قضائية عالية المخاطر.
-
Question 11 of 30
11. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العملاء في بنك دولي، واجه حالة لشركة تجارية مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية معروفة بالسرية المالية. عند طلب معلومات عن صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO)، قدم مدير الصندوق شهادة تؤكد أن الصندوق يدار لصالح مجموعة من المستفيدين دون الكشف عن أسمائهم، معللاً ذلك بمتطلبات الخصوصية في بلد التأسيس. لاحظ المدقق أيضاً أن الحساب يتلقى تحويلات كبيرة من شركات وهمية (Shell Companies). ما هو الإجراء الأكثر صحة الذي يجب على المدقق التوصية به للتعامل مع هذه الحالة؟
Correct
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية على العميل الاعتباري أو الترتيب القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المؤسس، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية. نظراً لاستخدام ولايات قضائية معقدة وهياكل تهدف إلى حجب الهوية، يجب تصنيف العميل كعالي المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة (EDD) لضمان الشفافية الكاملة.
خطأ: الاعتماد على شهادات الوكلاء المهنيين أو الأطراف الثالثة دون التحقق المستقل من الهوية يعد قصوراً في إجراءات الامتثال، حيث تظل المسؤولية النهائية على عاتق المؤسسة. كما أن قبول البيانات المالية المدققة كبديل لتحديد هوية الملاك الحقيقيين هو إجراء غير كافٍ، لأن شرعية النشاط التجاري لا تغني عن ضرورة معرفة من يسيطر على الكيان. أما الاكتفاء بمراقبة نشاط الحساب وتأجيل التحقق من الهوية، فهو يمثل خرقاً جسيماً لمتطلبات ‘اعرف عميلك’ (KYC) التي توجب التحقق من الهوية قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل، خاصة في الحالات عالية المخاطر.
الخلاصة: يعد تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة والصناديق الائتمانية متطلباً إلزامياً غير قابل للتفويض لضمان فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال.
Incorrect
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل توصيات FATF) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية على العميل الاعتباري أو الترتيب القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المؤسس، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية. نظراً لاستخدام ولايات قضائية معقدة وهياكل تهدف إلى حجب الهوية، يجب تصنيف العميل كعالي المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة (EDD) لضمان الشفافية الكاملة.
خطأ: الاعتماد على شهادات الوكلاء المهنيين أو الأطراف الثالثة دون التحقق المستقل من الهوية يعد قصوراً في إجراءات الامتثال، حيث تظل المسؤولية النهائية على عاتق المؤسسة. كما أن قبول البيانات المالية المدققة كبديل لتحديد هوية الملاك الحقيقيين هو إجراء غير كافٍ، لأن شرعية النشاط التجاري لا تغني عن ضرورة معرفة من يسيطر على الكيان. أما الاكتفاء بمراقبة نشاط الحساب وتأجيل التحقق من الهوية، فهو يمثل خرقاً جسيماً لمتطلبات ‘اعرف عميلك’ (KYC) التي توجب التحقق من الهوية قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل، خاصة في الحالات عالية المخاطر.
الخلاصة: يعد تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة والصناديق الائتمانية متطلباً إلزامياً غير قابل للتفويض لضمان فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال.
-
Question 12 of 30
12. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري جديد (شركة قابضة)، تبين أن هيكل الملكية يمر عبر ثلاث طبقات من الشركات في ولايات قضائية مختلفة، وينتهي بصندوق ائتماني (Trust) مسجل في دولة مصنفة ضمن المناطق عالية المخاطر. لم تتوفر في الملف معلومات عن الأفراد الطبيعيين خلف هذا الصندوق. ما هو الإجراء الأكثر دقة الذي يجب على المدقق التأكد من اتخاذه للامتثال لمتطلبات تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)؟
Correct
صحيح: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل التنظيمية المعقدة تجاوز المستويات القانونية السطحية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية أو يمتلكون حصصاً اقتصادية نهائية. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات الرقابية الدولية، عند التعامل مع صناديق ائتمانية (Trusts)، يجب تحديد هوية الواقف (Settlor)، والأمناء (Trustees)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة أو الشركات الوهمية في غسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عندما تكون هذه الكيانات مرتبطة بولايات قضائية عالية المخاطر.
خطأ: الاعتماد على شهادة موقعة من الإدارة التنفيذية دون التحقق المستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث يمكن للإدارة إخفاء الهوية الحقيقية للملاك. أما الاكتفاء بتحديد أعضاء مجلس الإدارة فيمثل خلطاً بين السيطرة التشغيلية والملكية النفعية، وهو لا يفي بمتطلبات تحديد المستفيد الحقيقي. وبالنسبة للاعتماد الكلي على السجلات التجارية العامة في الدول التابعة، فهو إجراء غير كافٍ لأن هذه السجلات غالباً ما تظهر الملاك القانونيين المباشرين فقط ولا تكشف عن الأطراف المسيطرة في نهاية السلسلة، خاصة في حالة وجود صناديق ائتمانية عابرة للحدود.
الخلاصة: يعد اختراق طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين جوهر عملية تحديد المستفيد الحقيقي، ولا يمكن الاستعاضة عنه بتصريحات الإدارة أو السجلات السطحية في الهياكل المعقدة.
Incorrect
صحيح: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في الهياكل التنظيمية المعقدة تجاوز المستويات القانونية السطحية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية أو يمتلكون حصصاً اقتصادية نهائية. وفقاً لمعايير FATF والمتطلبات الرقابية الدولية، عند التعامل مع صناديق ائتمانية (Trusts)، يجب تحديد هوية الواقف (Settlor)، والأمناء (Trustees)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية على الصندوق. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة أو الشركات الوهمية في غسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عندما تكون هذه الكيانات مرتبطة بولايات قضائية عالية المخاطر.
خطأ: الاعتماد على شهادة موقعة من الإدارة التنفيذية دون التحقق المستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة، حيث يمكن للإدارة إخفاء الهوية الحقيقية للملاك. أما الاكتفاء بتحديد أعضاء مجلس الإدارة فيمثل خلطاً بين السيطرة التشغيلية والملكية النفعية، وهو لا يفي بمتطلبات تحديد المستفيد الحقيقي. وبالنسبة للاعتماد الكلي على السجلات التجارية العامة في الدول التابعة، فهو إجراء غير كافٍ لأن هذه السجلات غالباً ما تظهر الملاك القانونيين المباشرين فقط ولا تكشف عن الأطراف المسيطرة في نهاية السلسلة، خاصة في حالة وجود صناديق ائتمانية عابرة للحدود.
الخلاصة: يعد اختراق طبقات الملكية القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين جوهر عملية تحديد المستفيد الحقيقي، ولا يمكن الاستعاضة عنه بتصريحات الإدارة أو السجلات السطحية في الهياكل المعقدة.
-
Question 13 of 30
13. Question
بصفتك مسؤول الامتثال، تلقيت طلباً عاجلاً من قسم الخدمات المصرفية للشركات لفتح حساب لشركة استشارية دولية مسجلة في جزر العذراء البريطانية. يظهر الهيكل التنظيمي أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة قابضة في لوكسمبورغ، والتي بدورها مملوكة لصندوق ائتماني (Trust) في ليختنشتاين. يدعي مدير العلاقة أن العميل يحتاج لبدء تحويلات دولية كبرى خلال 48 ساعة، وأن تعقيد الهيكل يهدف فقط لحماية الخصوصية والتخطيط الضريبي. عند إجراء الفحص الأولي، لم تظهر أي نتائج سلبية في قوائم العقوبات الرسمية للكيانات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل عن الأفراد خلف الصندوق الائتماني. ما هو الإجراء الأكثر توافقاً مع معايير مكافحة غسل الأموال (AML) في هذه الحالة؟
Correct
صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات في ولايات قضائية خارجية، تتطلب معايير العناية الواجبة المعززة (EDD) تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO). لا يكفي مجرد تحديد الكيانات الاعتبارية، بل يجب الوصول إلى الفرد الذي يملك أو يسيطر على القرار، والتحقق من مصدر ثروته (Source of Wealth) لضمان أن هذه الهياكل لا تُستخدم كواجهة لغسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عند وجود مؤشرات على شركات وهمية.
خطأ: الاعتماد على شهادات من أطراف ثالثة مثل المستشارين القانونيين دون إجراء تحقق مستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة ولا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها. أما مقترح فتح الحساب مع تأجيل التحقق من الملكية النفعية، فهو يمثل خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال في البيئات عالية المخاطر، حيث يجب إتمام التحقق قبل بدء العلاقة. وأخيراً، الاكتفاء بفحص العقوبات على مستوى الشركات فقط يتجاهل احتمالية إدراج الأفراد المسيطرين على قوائم الحظر، مما يجعل عملية الفحص غير مكتملة وغير فعالة.
الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل المستفيد الحقيقي والتحقق من مصدر ثروته متطلباً إلزامياً وغير قابل للتفاوض عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو شركات خارجية.
Incorrect
صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات في ولايات قضائية خارجية، تتطلب معايير العناية الواجبة المعززة (EDD) تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO). لا يكفي مجرد تحديد الكيانات الاعتبارية، بل يجب الوصول إلى الفرد الذي يملك أو يسيطر على القرار، والتحقق من مصدر ثروته (Source of Wealth) لضمان أن هذه الهياكل لا تُستخدم كواجهة لغسل الأموال أو التهرب الضريبي، خاصة عند وجود مؤشرات على شركات وهمية.
خطأ: الاعتماد على شهادات من أطراف ثالثة مثل المستشارين القانونيين دون إجراء تحقق مستقل يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة ولا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها. أما مقترح فتح الحساب مع تأجيل التحقق من الملكية النفعية، فهو يمثل خرقاً جسيماً لسياسات مكافحة غسل الأموال في البيئات عالية المخاطر، حيث يجب إتمام التحقق قبل بدء العلاقة. وأخيراً، الاكتفاء بفحص العقوبات على مستوى الشركات فقط يتجاهل احتمالية إدراج الأفراد المسيطرين على قوائم الحظر، مما يجعل عملية الفحص غير مكتملة وغير فعالة.
الخلاصة: يعد تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل المستفيد الحقيقي والتحقق من مصدر ثروته متطلباً إلزامياً وغير قابل للتفاوض عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو شركات خارجية.
-
Question 14 of 30
14. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري جديد، تبين أن الشركة مملوكة بالكامل لكيان مسجل في منطقة اختصاص قضائي مرتفعة المخاطر. عند فحص مستندات الملكية، قدم العميل أسماء ثلاثة مدراء محترفين يعملون كوكلاء (Nominees) بموجب عقود قانونية، مع عدم وجود فرد يمتلك أكثر من 10% من الأسهم بشكل مباشر. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التأكد من اتخاذه لتحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) وفقاً للمعايير الدولية؟
Correct
صحيح: في حالات الهياكل المؤسسية المعقدة التي تتضمن شركات في ولايات قضائية خارجية (Offshore) واستخدام مدراء وكلاء (Nominees)، تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الممثلين القانونيين الظاهريين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) هو إجراء جوهري لمنع استخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأنشطة غير المشروعة، ويجب أن يتضمن ذلك فهم مصدر ثروة هؤلاء الأشخاص لضمان اتساقها مع نشاط الشركة.
خطأ: الاعتماد على المدراء الوكلاء أو الممثلين القانونيين المسجلين فقط يعد قصوراً مهنياً، لأن هؤلاء الأفراد لا يمثلون السيطرة الحقيقية أو الملكية الاقتصادية. أما استخدام قاعدة الـ 25% كمعيار وحيد في الهياكل المعقدة فهو خطأ، حيث يمكن توزيع الملكية لتكون أقل من هذه النسبة مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية. كما أن الاكتفاء بفحص الشركة الأم المباشرة يتجاهل مبدأ الشفافية في كامل سلسلة الملكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في اكتشاف أطراف خاضعة للعقوبات أو شخصيات سياسية ممثلة (PEPs) في المستويات الأعلى من الهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية في الهياكل المعقدة، ولا يجوز اعتبار الوكلاء أو الكيانات القانونية كأصحاب منفعة نهائيين.
Incorrect
صحيح: في حالات الهياكل المؤسسية المعقدة التي تتضمن شركات في ولايات قضائية خارجية (Offshore) واستخدام مدراء وكلاء (Nominees)، تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الممثلين القانونيين الظاهريين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) هو إجراء جوهري لمنع استخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأنشطة غير المشروعة، ويجب أن يتضمن ذلك فهم مصدر ثروة هؤلاء الأشخاص لضمان اتساقها مع نشاط الشركة.
خطأ: الاعتماد على المدراء الوكلاء أو الممثلين القانونيين المسجلين فقط يعد قصوراً مهنياً، لأن هؤلاء الأفراد لا يمثلون السيطرة الحقيقية أو الملكية الاقتصادية. أما استخدام قاعدة الـ 25% كمعيار وحيد في الهياكل المعقدة فهو خطأ، حيث يمكن توزيع الملكية لتكون أقل من هذه النسبة مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية. كما أن الاكتفاء بفحص الشركة الأم المباشرة يتجاهل مبدأ الشفافية في كامل سلسلة الملكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في اكتشاف أطراف خاضعة للعقوبات أو شخصيات سياسية ممثلة (PEPs) في المستويات الأعلى من الهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية في الهياكل المعقدة، ولا يجوز اعتبار الوكلاء أو الكيانات القانونية كأصحاب منفعة نهائيين.
-
Question 15 of 30
15. Question
أثناء إجراء مراجعة دورية لملف عميل اعتباري (شركة قابضة) مسجلة في ولاية قضائية خارجية، لاحظ مسؤول الامتثال أن هيكل الملكية ينتهي بصندوق ائتماني (Trust) معقد. كشفت عملية الفحص الآلي عن وجود تطابق (Hit) في قوائم العقوبات الدولية لأحد المساهمين الأقليين الذي يمتلك حصة قدرها 10% في الشركة، وهو ليس المستفيد الحقيقي المسجل. الوثائق الحالية في الملف لا توضح الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون على الصندوق الائتماني بشكل نهائي. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على مسؤول الامتثال اتخاذه لضمان الالتزام بمتطلبات تحديد هوية العميل (KYC) وتقييم المخاطر؟
Correct
صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية (Trusts) أو شركات في مناطق خارجية، تتطلب المعايير الدولية (مثل توصيات FATF) إجراء عناية واجبة معززة (EDD). يجب على المؤسسة المالية ليس فقط تحديد الملكية القانونية، بل الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية. كما أن وجود مساهم مدرج في قوائم العقوبات، حتى لو كانت حصته (10%) دون عتبة الملكية المعتادة (25%)، يمثل خطراً قانونياً وسمعة يتطلب تقييماً دقيقاً لضمان عدم انتهاك سياسات العقوبات أو السماح للمدرجين بالوصول إلى النظام المالي.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بالمعلومات السابقة خاطئ لأن العتبة الرقمية (25%) ليست المعيار الوحيد؛ فالسيطرة الفعلية والمخاطر المرتبطة بالعقوبات تتجاوز النسب المئوية. أما خيار الإغلاق الفوري للحساب فهو إجراء متطرف قبل إجراء التحليل الكافي وتأكيد طبيعة التطابق (Hit) ومدى تأثيره القانوني. وبالنسبة لخيار الاعتماد على المصادر الثانوية فقط، فهو غير كافٍ للتحقق من الهياكل المعقدة، كما أن طلب وثائق تحديث الهوية من العميل لا يعتبر إخطاراً محظوراً (Tipping-off) في سياق إجراءات العناية الواجبة الدورية.
الخلاصة: تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) يتطلب تجاوز الهياكل القانونية للوصول إلى السيطرة الفعلية، مع ضرورة تقييم مخاطر العقوبات حتى للمساهمين الذين يمتلكون حصصاً أقل من عتبة الملكية القانونية.
Incorrect
صحيح: في حالات الهياكل التنظيمية المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية (Trusts) أو شركات في مناطق خارجية، تتطلب المعايير الدولية (مثل توصيات FATF) إجراء عناية واجبة معززة (EDD). يجب على المؤسسة المالية ليس فقط تحديد الملكية القانونية، بل الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية. كما أن وجود مساهم مدرج في قوائم العقوبات، حتى لو كانت حصته (10%) دون عتبة الملكية المعتادة (25%)، يمثل خطراً قانونياً وسمعة يتطلب تقييماً دقيقاً لضمان عدم انتهاك سياسات العقوبات أو السماح للمدرجين بالوصول إلى النظام المالي.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بالمعلومات السابقة خاطئ لأن العتبة الرقمية (25%) ليست المعيار الوحيد؛ فالسيطرة الفعلية والمخاطر المرتبطة بالعقوبات تتجاوز النسب المئوية. أما خيار الإغلاق الفوري للحساب فهو إجراء متطرف قبل إجراء التحليل الكافي وتأكيد طبيعة التطابق (Hit) ومدى تأثيره القانوني. وبالنسبة لخيار الاعتماد على المصادر الثانوية فقط، فهو غير كافٍ للتحقق من الهياكل المعقدة، كما أن طلب وثائق تحديث الهوية من العميل لا يعتبر إخطاراً محظوراً (Tipping-off) في سياق إجراءات العناية الواجبة الدورية.
الخلاصة: تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) يتطلب تجاوز الهياكل القانونية للوصول إلى السيطرة الفعلية، مع ضرورة تقييم مخاطر العقوبات حتى للمساهمين الذين يمتلكون حصصاً أقل من عتبة الملكية القانونية.
-
Question 16 of 30
16. Question
أثناء إجراء تدقيق داخلي لملفات الامتثال في مؤسسة مالية، راجع المدقق ملف عميل اعتباري عبارة عن شركة مملوكة لترتيب ائتماني (Trust). لاحظ المدقق أن موظف الالتزام قام بتحديد الأوصياء (Trustees) فقط كأصحاب حق انتفاع نهائي. ومع ذلك، كشفت وثائق التأسيس أن هناك فرداً (Settlor) هو من قدم الأصول للائتمان، وفرد آخر (Protector) يملك صلاحية نقض قرارات الأوصياء وعزلهم. ما هو الإجراء الأكثر صحة الذي يجب على المدقق التوصية به لضمان دقة تحديد صاحب حق الانتفاع النهائي (UBO)؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) والممارسات الدولية في العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب في حالة الترتيبات القانونية مثل الائتمانات (Trusts) تحديد هوية كافة الأطراف ذات الصلة التي تمارس سيطرة فعلية. الشخص الذي يملك سلطة عزل الأوصياء أو الذي قدم رأس المال التأسيسي (المؤسس) يمارس تأثيراً وجوهرياً على إدارة الأصول، وبالتالي يجب تحديده كصاحب حق انتفاع نهائي (UBO) لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية الحقيقية للمسيطرين على الأموال.
خطأ: إن الاكتفاء بتحديد الأوصياء فقط يعتبر إجراءً ناقصاً لأنه يتجاهل الأطراف التي تملك سلطة التحكم في هؤلاء الأوصياء أو التي أنشأت الترتيب القانوني. أما الاعتماد على إقرارات المستشار القانوني دون التحقق المستقل من هيكل السيطرة فيعد فشلاً في تطبيق مبدأ التحقق المبني على المخاطر. كما أن زيادة مراقبة المعاملات دون تحديد هوية صاحب حق الانتفاع بشكل دقيق لا يعالج الخلل الأساسي في إجراءات التعرف على العميل (KYC) ويترك البنك عرضة لمخاطر عدم الامتثال التنظيمي.
الخلاصة: يتطلب تحديد صاحب حق الانتفاع النهائي (UBO) في الهياكل الائتمانية المعقدة تجاوز المسميات القانونية الظاهرة للوصول إلى الأفراد الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على الترتيب القانوني.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) والممارسات الدولية في العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب في حالة الترتيبات القانونية مثل الائتمانات (Trusts) تحديد هوية كافة الأطراف ذات الصلة التي تمارس سيطرة فعلية. الشخص الذي يملك سلطة عزل الأوصياء أو الذي قدم رأس المال التأسيسي (المؤسس) يمارس تأثيراً وجوهرياً على إدارة الأصول، وبالتالي يجب تحديده كصاحب حق انتفاع نهائي (UBO) لضمان عدم استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء الهوية الحقيقية للمسيطرين على الأموال.
خطأ: إن الاكتفاء بتحديد الأوصياء فقط يعتبر إجراءً ناقصاً لأنه يتجاهل الأطراف التي تملك سلطة التحكم في هؤلاء الأوصياء أو التي أنشأت الترتيب القانوني. أما الاعتماد على إقرارات المستشار القانوني دون التحقق المستقل من هيكل السيطرة فيعد فشلاً في تطبيق مبدأ التحقق المبني على المخاطر. كما أن زيادة مراقبة المعاملات دون تحديد هوية صاحب حق الانتفاع بشكل دقيق لا يعالج الخلل الأساسي في إجراءات التعرف على العميل (KYC) ويترك البنك عرضة لمخاطر عدم الامتثال التنظيمي.
الخلاصة: يتطلب تحديد صاحب حق الانتفاع النهائي (UBO) في الهياكل الائتمانية المعقدة تجاوز المسميات القانونية الظاهرة للوصول إلى الأفراد الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على الترتيب القانوني.
-
Question 17 of 30
17. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري دولي، تبين أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية خارجية. لاحظ المدقق أن الغرض المعلن للحساب هو التجارة العامة، ولكن مراجعة نشاط الحساب خلال الأشهر الستة الماضية كشفت عن تحويلات برقية متكررة بمبالغ كبيرة ومستديرة إلى أفراد في دول مختلفة دون وجود فواتير تجارية واضحة. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التأكد من تنفيذه للتحقق من صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO) وضمان دقة ملف تعريف العميل؟
Correct
صحيح: يتطلب الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومبادئ العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الهياكل القانونية الظاهرة للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو يمتلكون الحصة المسيطرة. في حالة الصناديق الائتمانية أو الهياكل المعقدة، يجب على المؤسسة المالية تطبيق نهج النفاذ إلى الجوهر لتحديد هوية صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO) والتحقق منها باستخدام مصادر مستقلة وموثوقة، وذلك لضمان عدم استخدام هذه الكيانات كواجهة لأنشطة غير مشروعة أو لإخفاء الهوية الحقيقية للمستفيدين.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق المقدمة من العميل أو ممثله القانوني يعتبر إجراءً غير كافٍ في حالات المخاطر العالية والهياكل المعقدة، حيث يجب التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. أما الاكتفاء بتكثيف مراقبة المعاملات مع تأجيل التحقق من الهوية، فإنه يمثل خرقاً لمتطلبات KYC الأساسية التي توجب التحقق من الهوية قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل. وأخيراً، فإن التركيز على الامتثال الضريبي وحده لا يعالج مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعدم وضوح هيكل الملكية والسيطرة.
الخلاصة: يعد تحديد والتحقق من صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO) من خلال الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين فعلياً ركيزة أساسية في تقييم مخاطر العملاء ذوي الهياكل التنظيمية المعقدة.
Incorrect
صحيح: يتطلب الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومبادئ العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الهياكل القانونية الظاهرة للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو يمتلكون الحصة المسيطرة. في حالة الصناديق الائتمانية أو الهياكل المعقدة، يجب على المؤسسة المالية تطبيق نهج النفاذ إلى الجوهر لتحديد هوية صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO) والتحقق منها باستخدام مصادر مستقلة وموثوقة، وذلك لضمان عدم استخدام هذه الكيانات كواجهة لأنشطة غير مشروعة أو لإخفاء الهوية الحقيقية للمستفيدين.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق المقدمة من العميل أو ممثله القانوني يعتبر إجراءً غير كافٍ في حالات المخاطر العالية والهياكل المعقدة، حيث يجب التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. أما الاكتفاء بتكثيف مراقبة المعاملات مع تأجيل التحقق من الهوية، فإنه يمثل خرقاً لمتطلبات KYC الأساسية التي توجب التحقق من الهوية قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل. وأخيراً، فإن التركيز على الامتثال الضريبي وحده لا يعالج مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعدم وضوح هيكل الملكية والسيطرة.
الخلاصة: يعد تحديد والتحقق من صاحب الملكية النفعية النهائي (UBO) من خلال الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين المسيطرين فعلياً ركيزة أساسية في تقييم مخاطر العملاء ذوي الهياكل التنظيمية المعقدة.
-
Question 18 of 30
18. Question
أثناء قيام مراجع داخلي بمراجعة ملفات فتح الحسابات في بنك استثماري، لاحظ وجود طلب لشركة قابضة مسجلة في مركز مالي خارجي (Offshore). هيكل ملكية الشركة يتكون من طبقات متعددة، حيث تعود ملكيتها لصندوق ائتماني (Trust) يقع في ولاية قضائية مختلفة. لم تظهر المستندات الأولية أي فرد طبيعي يمتلك أكثر من 10% من الأسهم بشكل مباشر. في ظل هذه الظروف المعقدة، ما هو الإجراء الأكثر دقة الذي يجب على فريق الامتثال اتخاذه للتحقق من صاحب المستفيد الحقيقي (UBO) وتقييم مخاطر العميل؟
Correct
صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب على المؤسسة المالية تطبيق مبدأ النظر من خلال الطبقات القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية. في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد شخص طبيعي يمتلك حصة مسيطرة (عادة 25% أو أكثر)، تفرض المعايير تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إدارة عليا لضمان وجود مسؤولية واضحة ومنع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق القانونية المقدمة من العميل دون التحقق المستقل من طبقات الملكية العميقة يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة (CDD) ويفشل في كشف المخاطر المرتبطة بالشركات الوهمية. أما تأجيل التحقق من المستفيد الحقيقي بناءً على حجم المعاملات المستقبلية فهو خطأ جسيم، حيث يجب إتمام إجراءات التحقق قبل بدء علاقة العمل. وأخيراً، الاكتفاء بالتحقق من أمناء الصندوق الائتماني فقط يتجاهل الأطراف الأخرى ذات الصلة مثل المستفيدين أو مؤسس الصندوق، مما يترك ثغرة في فهم الغرض الحقيقي من الهيكل القانوني.
الخلاصة: يعد تحديد صاحب المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال تتبع السيطرة الفعلية أو تحديد الإدارة العليا في الهياكل المعقدة ركيزة أساسية لمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية في غسيل الأموال.
Incorrect
صحيح: يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). عند التعامل مع هياكل ملكية معقدة أو صناديق ائتمانية، يجب على المؤسسة المالية تطبيق مبدأ النظر من خلال الطبقات القانونية للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية. في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد شخص طبيعي يمتلك حصة مسيطرة (عادة 25% أو أكثر)، تفرض المعايير تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب مسؤول إدارة عليا لضمان وجود مسؤولية واضحة ومنع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الاعتماد فقط على الوثائق القانونية المقدمة من العميل دون التحقق المستقل من طبقات الملكية العميقة يعد قصوراً في إجراءات العناية الواجبة (CDD) ويفشل في كشف المخاطر المرتبطة بالشركات الوهمية. أما تأجيل التحقق من المستفيد الحقيقي بناءً على حجم المعاملات المستقبلية فهو خطأ جسيم، حيث يجب إتمام إجراءات التحقق قبل بدء علاقة العمل. وأخيراً، الاكتفاء بالتحقق من أمناء الصندوق الائتماني فقط يتجاهل الأطراف الأخرى ذات الصلة مثل المستفيدين أو مؤسس الصندوق، مما يترك ثغرة في فهم الغرض الحقيقي من الهيكل القانوني.
الخلاصة: يعد تحديد صاحب المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال تتبع السيطرة الفعلية أو تحديد الإدارة العليا في الهياكل المعقدة ركيزة أساسية لمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية في غسيل الأموال.
-
Question 19 of 30
19. Question
أثناء قيامك بمراجعة تدقيقية لملف عميل اعتباري جديد في مصرفك، تبين أن العميل هو شركة قابضة مسجلة في ملاذ ضريبي آمن. يتضح من مستندات التأسيس أن شركة وهمية (Shell Company) تمتلك 60% من أسهم الشركة القابضة، بينما يمتلك مسؤول حكومي أجنبي (PEP) نسبة 15% بشكل مباشر. لم يقدم العميل تفاصيل عن الأفراد الطبيعيين الذين يمتلكون الشركة الوهمية، مدعياً أن ذلك يقع ضمن نطاق أسرار الاستثمار. بناءً على معايير العناية الواجبة وتقييم المخاطر، ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المستفيد الحقيقي (UBO) وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على الكيان القانوني. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات وهمية في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، تزداد مخاطر غسل الأموال بشكل كبير، مما يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). إن وجود شخصية سياسية مكشوفة (PEP) حتى بنسبة ملكية أقل من الحد الشائع (مثل 25%)، مقترناً بوجود شركة وهمية تمتلك حصة الأغلبية، يفرض التزاماً قانونياً بالتحقق من الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على تلك الشركة لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أصول غير مشروعة.
خطأ: إن الاكتفاء بالتحقق من الشخصية السياسية المكشوفة (PEP) فقط يتجاهل خطر الملكية المستترة في حصة الـ 60%، وهو ما يعد قصوراً في إجراءات KYC. أما قبول شهادة التسجيل الحالية مع تأجيل التحقق لمراقبة النشاط اللاحق، فهو إجراء غير ممتثل لأن تحديد الهوية يجب أن يكتمل قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل في الحالات عالية المخاطر. كما أن الاعتماد على تأكيدات الإدارة العليا كبديل للوثائق الرسمية في هيكل معقد يفتقر إلى الشفافية يعد مخاطرة مهنية جسيمة ولا يفي بالمتطلبات التنظيمية للتحقق المستقل من المصادر الموثوقة.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر (UBO)، ولا يمكن التنازل عن هذا الإجراء في وجود مؤشرات مخاطر عالية مثل الشركات الوهمية أو الشخصيات السياسية المكشوفة.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المستفيد الحقيقي (UBO) وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على الكيان القانوني. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات وهمية في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، تزداد مخاطر غسل الأموال بشكل كبير، مما يستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD). إن وجود شخصية سياسية مكشوفة (PEP) حتى بنسبة ملكية أقل من الحد الشائع (مثل 25%)، مقترناً بوجود شركة وهمية تمتلك حصة الأغلبية، يفرض التزاماً قانونياً بالتحقق من الأفراد الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على تلك الشركة لضمان عدم استخدام الهيكل لإخفاء أصول غير مشروعة.
خطأ: إن الاكتفاء بالتحقق من الشخصية السياسية المكشوفة (PEP) فقط يتجاهل خطر الملكية المستترة في حصة الـ 60%، وهو ما يعد قصوراً في إجراءات KYC. أما قبول شهادة التسجيل الحالية مع تأجيل التحقق لمراقبة النشاط اللاحق، فهو إجراء غير ممتثل لأن تحديد الهوية يجب أن يكتمل قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل في الحالات عالية المخاطر. كما أن الاعتماد على تأكيدات الإدارة العليا كبديل للوثائق الرسمية في هيكل معقد يفتقر إلى الشفافية يعد مخاطرة مهنية جسيمة ولا يفي بالمتطلبات التنظيمية للتحقق المستقل من المصادر الموثوقة.
الخلاصة: يجب دائماً اختراق طبقات الملكية المعقدة للوصول إلى الشخص الطبيعي المسيطر (UBO)، ولا يمكن التنازل عن هذا الإجراء في وجود مؤشرات مخاطر عالية مثل الشركات الوهمية أو الشخصيات السياسية المكشوفة.
-
Question 20 of 30
20. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات الامتثال في بنك تجاري، لاحظ وجود حساب لشركة استشارية مسجلة في مركز مالي خارجي (Offshore). يتكون هيكل ملكية الشركة من طبقات متعددة تنتهي بصناديق ائتمانية مدارة من قبل وكلاء محترفين، مع عدم وجود نشاط تجاري واضح في بلد التأسيس. عند طلب معلومات إضافية، قدم العميل شهادة ملكية قانونية تظهر أسماء الوكلاء فقط. ما هو الإجراء الرقابي الأكثر دقة الذي يجب على المدقق التأكد من تنفيذه لتحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) وفقاً للمعايير الدولية؟
Correct
صحيح: في الحالات التي تتسم بهياكل ملكية معقدة أو استخدام شركات واجهة في ولايات قضائية ذات شفافية منخفضة، تتطلب المعايير الرقابية تجاوز الملكية القانونية الظاهرة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) هو الاستجابة الصحيحة للتعامل مع مخاطر غسل الأموال المحتملة المرتبطة بالغموض المؤسسي، ويشمل ذلك التحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان شرعية العمليات المالية.
خطأ: الاعتماد على السجلات التجارية الرسمية فقط يعد قصوراً في الفحص لأن هذه السجلات غالباً ما تدرج الملاك القانونيين أو الوكلاء ولا تكشف عن المستفيدين الحقيقيين في الهياكل المتعددة الطبقات. أما الاعتماد الكلي على تأكيدات الأطراف الثالثة مثل مكاتب المحاماة فيخالف مبدأ المسؤولية المباشرة للمؤسسة المالية عن التحقق من عملائها. كما أن الاكتفاء بفحص العقوبات لتصنيف العميل كمنخفض المخاطر يتجاهل العلامات الحمراء المتعلقة بالهيكل التنظيمي المعقد، مما يؤدي إلى تقييم غير دقيق للمخاطر الكلية.
الخلاصة: يعد الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية من خلال العناية الواجبة المعززة ركيزة أساسية في إدارة مخاطر العملاء ذوي الهياكل المؤسسية المعقدة.
Incorrect
صحيح: في الحالات التي تتسم بهياكل ملكية معقدة أو استخدام شركات واجهة في ولايات قضائية ذات شفافية منخفضة، تتطلب المعايير الرقابية تجاوز الملكية القانونية الظاهرة للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) هو الاستجابة الصحيحة للتعامل مع مخاطر غسل الأموال المحتملة المرتبطة بالغموض المؤسسي، ويشمل ذلك التحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال لضمان شرعية العمليات المالية.
خطأ: الاعتماد على السجلات التجارية الرسمية فقط يعد قصوراً في الفحص لأن هذه السجلات غالباً ما تدرج الملاك القانونيين أو الوكلاء ولا تكشف عن المستفيدين الحقيقيين في الهياكل المتعددة الطبقات. أما الاعتماد الكلي على تأكيدات الأطراف الثالثة مثل مكاتب المحاماة فيخالف مبدأ المسؤولية المباشرة للمؤسسة المالية عن التحقق من عملائها. كما أن الاكتفاء بفحص العقوبات لتصنيف العميل كمنخفض المخاطر يتجاهل العلامات الحمراء المتعلقة بالهيكل التنظيمي المعقد، مما يؤدي إلى تقييم غير دقيق للمخاطر الكلية.
الخلاصة: يعد الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية من خلال العناية الواجبة المعززة ركيزة أساسية في إدارة مخاطر العملاء ذوي الهياكل المؤسسية المعقدة.
-
Question 21 of 30
21. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العملاء ذوي المخاطر العالية في بنك تجاري، لاحظ وجود شركة تجارية دولية مملوكة بالكامل لشركة قابضة في ولاية قضائية معروفة بالسرية الضريبية. عند فحص هيكل الملكية، تبين أن المستفيد النهائي هو صندوق ائتماني (Trust) يدار من قبل وكيل قانوني محترف، ولم يتضمن الملف أسماء الأفراد الطبيعيين المستفيدين من هذا الصندوق. ما هو الإجراء الرقابي الأكثر دقة الذي يجب على المدقق التأكد من تنفيذه للامتثال لمتطلبات تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO)؟
Correct
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على العميل الاعتباري. في حالة الترتيبات القانونية مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المؤسس، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية. لا يمكن للمؤسسة الاكتفاء بالهياكل القانونية الوسيطة أو الوكلاء، بل يجب الوصول إلى ‘الأشخاص الطبيعيين’ لضمان عدم استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاعتماد على شهادة الوكيل المحترف غير صحيح لأن مسؤولية العناية الواجبة تقع على عاتق المؤسسة المالية ولا يمكن تفويضها بالكامل لطرف ثالث دون التحقق المستقل. أما الخيار المتعلق بزيادة مراقبة المعاملات فقط فهو إجراء غير كافٍ قانونياً، حيث أن تحديد الهوية ركن أساسي لا يمكن استبداله بالمراقبة. وأخيراً، الاكتفاء بوثائق الشركة القابضة في ولاية قضائية سرية يعد فشلاً في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) وتجاهلاً لمخاطر الشركات الوهمية التي تهدف لإخفاء الهوية.
الخلاصة: يتطلب تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) دائماً الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية، ولا يمكن الاكتفاء بالكيانات القانونية أو شهادات الأطراف الثالثة خاصة في الهياكل المعقدة.
Incorrect
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على العميل الاعتباري. في حالة الترتيبات القانونية مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، يتطلب ذلك تحديد هوية المؤسس، والأوصياء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية. لا يمكن للمؤسسة الاكتفاء بالهياكل القانونية الوسيطة أو الوكلاء، بل يجب الوصول إلى ‘الأشخاص الطبيعيين’ لضمان عدم استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاعتماد على شهادة الوكيل المحترف غير صحيح لأن مسؤولية العناية الواجبة تقع على عاتق المؤسسة المالية ولا يمكن تفويضها بالكامل لطرف ثالث دون التحقق المستقل. أما الخيار المتعلق بزيادة مراقبة المعاملات فقط فهو إجراء غير كافٍ قانونياً، حيث أن تحديد الهوية ركن أساسي لا يمكن استبداله بالمراقبة. وأخيراً، الاكتفاء بوثائق الشركة القابضة في ولاية قضائية سرية يعد فشلاً في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) وتجاهلاً لمخاطر الشركات الوهمية التي تهدف لإخفاء الهوية.
الخلاصة: يتطلب تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) دائماً الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية، ولا يمكن الاكتفاء بالكيانات القانونية أو شهادات الأطراف الثالثة خاصة في الهياكل المعقدة.
-
Question 22 of 30
22. Question
أثناء مراجعة تدقيقية لملفات العملاء ذوي المخاطر العالية في بنك استثماري، لاحظ المدقق الداخلي وجود شركة تجارية دولية مسجلة في ولاية قضائية معروفة بفرض ضرائب منخفضة. يتكون الهيكل الملكي للشركة من ثلاث طبقات من الشركات القابضة، والمالك المستفيد النهائي (UBO) المسجل في النظام هو محامٍ يعمل كمدير مرشح (Nominee Director). تم رصد تدفقات نقدية بقيمة 750,000 دولار خلال الربع الأخير لا تتناسب مع النشاط التجاري المصرح عنه. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به لضمان الامتثال لمعايير تحديد هوية العميل وتقييم المخاطر؟
Correct
صحيح: يتطلب تحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل القانوني. في الحالات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة أو استخدام مديرين مرشحين (Nominee Directors)، لا يكفي الاعتماد على الأوراق الرسمية السطحية. يجب إجراء عناية واجبة معززة (EDD) لفهم الغرض الاقتصادي من هذا التعقيد وتحديد من يملك السيطرة الحقيقية، وذلك تماشياً مع معايير مكافحة غسل الأموال (AML) التي تهدف لمنع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الاعتماد الكلي على وثائق التسجيل الرسمية في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة يعد قصوراً مهنياً لأن هذه الوثائق غالباً ما تخفي الهوية الحقيقية للملاك. أما الاكتفاء برفع تصنيف المخاطر وتكثيف المراقبة فهو إجراء تكميلي لا يغني عن ضرورة التحقق من الهوية وتصحيح فجوات البيانات في ملف العميل. كما أن الحصول على إقرار من المدير المرشح يعتبر إجراءً شكلياً غير كافٍ، حيث أن المدير المرشح لا يمثل المالك الحقيقي الذي يجني الفوائد الاقتصادية، مما يبقي المؤسسة عرضة لمخاطر الامتثال.
الخلاصة: يجب على المدقق التأكد من اختراق طبقات الملكية المعقدة والمديرين المرشحين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية لضمان دقة ملف تعريف العميل.
Incorrect
صحيح: يتطلب تحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل القانوني. في الحالات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة أو استخدام مديرين مرشحين (Nominee Directors)، لا يكفي الاعتماد على الأوراق الرسمية السطحية. يجب إجراء عناية واجبة معززة (EDD) لفهم الغرض الاقتصادي من هذا التعقيد وتحديد من يملك السيطرة الحقيقية، وذلك تماشياً مع معايير مكافحة غسل الأموال (AML) التي تهدف لمنع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: الاعتماد الكلي على وثائق التسجيل الرسمية في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة يعد قصوراً مهنياً لأن هذه الوثائق غالباً ما تخفي الهوية الحقيقية للملاك. أما الاكتفاء برفع تصنيف المخاطر وتكثيف المراقبة فهو إجراء تكميلي لا يغني عن ضرورة التحقق من الهوية وتصحيح فجوات البيانات في ملف العميل. كما أن الحصول على إقرار من المدير المرشح يعتبر إجراءً شكلياً غير كافٍ، حيث أن المدير المرشح لا يمثل المالك الحقيقي الذي يجني الفوائد الاقتصادية، مما يبقي المؤسسة عرضة لمخاطر الامتثال.
الخلاصة: يجب على المدقق التأكد من اختراق طبقات الملكية المعقدة والمديرين المرشحين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية لضمان دقة ملف تعريف العميل.
-
Question 23 of 30
23. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري دولي، لاحظ أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية معروفة بالسرية المالية. عند طلب تحديد هوية مالك المنفعة النهائية (UBO)، قدم العميل وثائق تثبت هوية ثلاثة مدراء محترفين يعملون كوكلاء، معتذراً عن تقديم هويات المستفيدين الحقيقيين للصندوق الائتماني بدعوى وجود اتفاقيات تعاقدية تضمن لهم الخصوصية لأسباب أمنية. ما هو الإجراء الأكثر توافقاً مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال الذي يجب على المدقق التوصية به؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الهوية والتحقق من الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل الاعتباري. في حالة الهياكل المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات وهمية، لا يعتبر المدراء الوكلاء أو المهنيون هم أصحاب المصلحة الحقيقيين. الإصرار على الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية هو الإجراء الوحيد الذي يضمن الشفافية ويمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة، ولا يمكن التنازل عن هذا المطلب لأسباب تتعلق بالخصوصية أو السرية.
خطأ: يعتبر قبول المدراء الوكلاء كبدلاء للمستفيدين الحقيقيين خطأً مهنياً جسيماً لأنه يفشل في كشف هيكل السيطرة الحقيقي ويخالف مبدأ ملكية المنفعة النهائية (UBO). أما الاعتماد على تأكيدات أطراف ثالثة مثل مكاتب المحاماة دون الحصول على البيانات الفعلية، فإنه ينقل مسؤولية التحقق لجهة خارجية ويحرم المؤسسة من إجراء تقييمها الخاص للمخاطر. كما أن زيادة مراقبة المعاملات مع تأجيل تحديد هوية المستفيد الحقيقي لا يعالج الخلل الأساسي في ملف العميل، حيث أن تحديد الهوية هو ركن أساسي يجب استيفاؤه قبل أو أثناء استمرار العلاقة المهنية، خاصة في الحالات عالية المخاطر.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة، ولا يمكن استبدال ذلك بالوكلاء أو الضمانات الخارجية مهما كانت مبررات الخصوصية.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية تحديد الهوية والتحقق من الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل الاعتباري. في حالة الهياكل المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية أو شركات وهمية، لا يعتبر المدراء الوكلاء أو المهنيون هم أصحاب المصلحة الحقيقيين. الإصرار على الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية هو الإجراء الوحيد الذي يضمن الشفافية ويمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة، ولا يمكن التنازل عن هذا المطلب لأسباب تتعلق بالخصوصية أو السرية.
خطأ: يعتبر قبول المدراء الوكلاء كبدلاء للمستفيدين الحقيقيين خطأً مهنياً جسيماً لأنه يفشل في كشف هيكل السيطرة الحقيقي ويخالف مبدأ ملكية المنفعة النهائية (UBO). أما الاعتماد على تأكيدات أطراف ثالثة مثل مكاتب المحاماة دون الحصول على البيانات الفعلية، فإنه ينقل مسؤولية التحقق لجهة خارجية ويحرم المؤسسة من إجراء تقييمها الخاص للمخاطر. كما أن زيادة مراقبة المعاملات مع تأجيل تحديد هوية المستفيد الحقيقي لا يعالج الخلل الأساسي في ملف العميل، حيث أن تحديد الهوية هو ركن أساسي يجب استيفاؤه قبل أو أثناء استمرار العلاقة المهنية، خاصة في الحالات عالية المخاطر.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية (UBO) في الهياكل المعقدة، ولا يمكن استبدال ذلك بالوكلاء أو الضمانات الخارجية مهما كانت مبررات الخصوصية.
-
Question 24 of 30
24. Question
أثناء مراجعة تدقيقية لملفات ‘اعرف عميلك’ (KYC) في أحد المصارف الدولية، لاحظ المدقق الداخلي وجود حساب لشركة استثمارية مسجلة في ولاية قضائية خارجية (Offshore). يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من عدة طبقات من الشركات القابضة، حيث تم تحديد ‘صندوق ائتماني’ كمالك قانوني وحيد. أفاد مدير علاقات العملاء بأن المستفيد الحقيقي (UBO) هو رجل أعمال معروف، ولكن لا توجد وثائق رسمية تربط هذا الشخص بالصندوق الائتماني أو تثبت سيطرته الفعلية. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به لضمان الامتثال لمتطلبات تحديد هوية العميل؟
Correct
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال وثائق قانونية موثوقة في حالات الهياكل المعقدة. في حالة الصناديق الائتمانية، يجب على المؤسسة المالية فهم طبيعة السيطرة وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون القرار النهائي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة صك الائتمان أو ما يعادله من وثائق قانونية تضمن الشفافية التامة وتمنع التستر خلف الشركات الوهمية.
خطأ: الاعتماد على مذكرات مدير العلاقات يفتقر إلى الموضوعية والتوثيق القانوني المطلوب في عمليات التدقيق والامتثال، حيث لا تعتبر المعرفة الشخصية بديلاً عن الوثائق. مراقبة المعاملات هي إجراء تكميلي لاحق ولا تعفي المؤسسة من واجبها الأساسي في تحديد الهوية والتحقق منها عند فتح الحساب أو المراجعة الدورية. أما رفع تصنيف المخاطر دون استكمال الوثائق الأساسية، فهو إجراء شكلي لا يعالج القصور الجوهري في ملف العميل ويخالف مبادئ العناية الواجبة المعززة (EDD) التي تفرض الحصول على معلومات إضافية وموثقة.
الخلاصة: التحقق من المستفيد الحقيقي في الكيانات القانونية المعقدة يتطلب الحصول على وثائق رسمية تثبت السيطرة الفعلية والنهائية ولا يمكن الاستعاضة عنها بالتصريحات الشفهية أو المراقبة اللاحقة للنشاط.
Incorrect
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال وثائق قانونية موثوقة في حالات الهياكل المعقدة. في حالة الصناديق الائتمانية، يجب على المؤسسة المالية فهم طبيعة السيطرة وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون القرار النهائي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة صك الائتمان أو ما يعادله من وثائق قانونية تضمن الشفافية التامة وتمنع التستر خلف الشركات الوهمية.
خطأ: الاعتماد على مذكرات مدير العلاقات يفتقر إلى الموضوعية والتوثيق القانوني المطلوب في عمليات التدقيق والامتثال، حيث لا تعتبر المعرفة الشخصية بديلاً عن الوثائق. مراقبة المعاملات هي إجراء تكميلي لاحق ولا تعفي المؤسسة من واجبها الأساسي في تحديد الهوية والتحقق منها عند فتح الحساب أو المراجعة الدورية. أما رفع تصنيف المخاطر دون استكمال الوثائق الأساسية، فهو إجراء شكلي لا يعالج القصور الجوهري في ملف العميل ويخالف مبادئ العناية الواجبة المعززة (EDD) التي تفرض الحصول على معلومات إضافية وموثقة.
الخلاصة: التحقق من المستفيد الحقيقي في الكيانات القانونية المعقدة يتطلب الحصول على وثائق رسمية تثبت السيطرة الفعلية والنهائية ولا يمكن الاستعاضة عنها بالتصريحات الشفهية أو المراقبة اللاحقة للنشاط.
-
Question 25 of 30
25. Question
أثناء مراجعة تدقيقية لملفات ‘اعرف عميلك’ (KYC) في أحد المصارف الدولية، لاحظ المدقق الداخلي وجود حساب لشركة استثمارية مسجلة في ولاية قضائية خارجية (Offshore). يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من عدة طبقات من الشركات القابضة، حيث تم تحديد ‘صندوق ائتماني’ كمالك قانوني وحيد. أفاد مدير علاقات العملاء بأن المستفيد الحقيقي (UBO) هو رجل أعمال معروف، ولكن لا توجد وثائق رسمية تربط هذا الشخص بالصندوق الائتماني أو تثبت سيطرته الفعلية. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به لضمان الامتثال لمتطلبات تحديد هوية العميل؟
Correct
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال وثائق قانونية موثوقة في حالات الهياكل المعقدة. في حالة الصناديق الائتمانية، يجب على المؤسسة المالية فهم طبيعة السيطرة وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون القرار النهائي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة صك الائتمان أو ما يعادله من وثائق قانونية تضمن الشفافية التامة وتمنع التستر خلف الشركات الوهمية.
خطأ: الاعتماد على مذكرات مدير العلاقات يفتقر إلى الموضوعية والتوثيق القانوني المطلوب في عمليات التدقيق والامتثال، حيث لا تعتبر المعرفة الشخصية بديلاً عن الوثائق. مراقبة المعاملات هي إجراء تكميلي لاحق ولا تعفي المؤسسة من واجبها الأساسي في تحديد الهوية والتحقق منها عند فتح الحساب أو المراجعة الدورية. أما رفع تصنيف المخاطر دون استكمال الوثائق الأساسية، فهو إجراء شكلي لا يعالج القصور الجوهري في ملف العميل ويخالف مبادئ العناية الواجبة المعززة (EDD) التي تفرض الحصول على معلومات إضافية وموثقة.
الخلاصة: التحقق من المستفيد الحقيقي في الكيانات القانونية المعقدة يتطلب الحصول على وثائق رسمية تثبت السيطرة الفعلية والنهائية ولا يمكن الاستعاضة عنها بالتصريحات الشفهية أو المراقبة اللاحقة للنشاط.
Incorrect
صحيح: يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) من خلال وثائق قانونية موثوقة في حالات الهياكل المعقدة. في حالة الصناديق الائتمانية، يجب على المؤسسة المالية فهم طبيعة السيطرة وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون القرار النهائي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة صك الائتمان أو ما يعادله من وثائق قانونية تضمن الشفافية التامة وتمنع التستر خلف الشركات الوهمية.
خطأ: الاعتماد على مذكرات مدير العلاقات يفتقر إلى الموضوعية والتوثيق القانوني المطلوب في عمليات التدقيق والامتثال، حيث لا تعتبر المعرفة الشخصية بديلاً عن الوثائق. مراقبة المعاملات هي إجراء تكميلي لاحق ولا تعفي المؤسسة من واجبها الأساسي في تحديد الهوية والتحقق منها عند فتح الحساب أو المراجعة الدورية. أما رفع تصنيف المخاطر دون استكمال الوثائق الأساسية، فهو إجراء شكلي لا يعالج القصور الجوهري في ملف العميل ويخالف مبادئ العناية الواجبة المعززة (EDD) التي تفرض الحصول على معلومات إضافية وموثقة.
الخلاصة: التحقق من المستفيد الحقيقي في الكيانات القانونية المعقدة يتطلب الحصول على وثائق رسمية تثبت السيطرة الفعلية والنهائية ولا يمكن الاستعاضة عنها بالتصريحات الشفهية أو المراقبة اللاحقة للنشاط.
-
Question 26 of 30
26. Question
أثناء مراجعة دورية لملف عميل اعتباري (شركة أفق للتجارة الدولية)، لاحظ المدقق الداخلي أن هيكل الملكية يتكون من ثلاث طبقات من الشركات القابضة المسجلة في ولايات قضائية مختلفة، مع وجود شركة في منطقة أوفشور تمتلك حصة الأغلبية. عند طلب وثائق ملكية المنفعة النهائية (UBO)، قدم العميل أسماء لمديرين مرشحين (Nominee Directors) بدلاً من الملاك الحقيقيين، مبرراً ذلك بمتطلبات الخصوصية التجارية الصارمة في بلد التأسيس. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التوصية به لضمان الامتثال لمعايير العناية الواجبة تجاه العملاء؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية والمدققين تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية على الشخص الاعتباري. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات في مناطق أوفشور، لا يكفي الاعتماد على المديرين المرشحين (Nominee Directors) لأنهم لا يمثلون الملكية الحقيقية. يتطلب الأمر إجراء عناية واجبة مشددة (EDD) واستخدام مصادر معلومات أولية وثانوية للوصول إلى المستفيد الحقيقي (UBO) لضمان عدم استخدام الشركة كواجهة لأنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي.
خطأ: إن قبول المديرين المرشحين كبدلاء للملاك الحقيقيين يعد فشلاً جوهرياً في إجراءات التحقق ويخالف توصيات FATF. أما الاعتماد الكلي على شهادات المستشارين القانونيين دون تحقق مستقل، فإنه يضعف من استقلالية عملية التدقيق ويغفل مخاطر التواطؤ. كما أن الاكتفاء بالتحقق من المساهمين في الطبقات الوسيطة فقط دون الوصول إلى الشخص الطبيعي النهائي يترك ثغرة قانونية تسمح بإخفاء الهوية الحقيقية خلف طبقات من الشركات القابضة، مما يجعل تقييم المخاطر غير دقيق.
الخلاصة: تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) يتطلب دائماً الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية، ولا يمكن استبداله بمديرين صوريين أو الاكتفاء بالهياكل القانونية الوسيطة في البيئات عالية المخاطر.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، يجب على المؤسسات المالية والمدققين تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية على الشخص الاعتباري. في الحالات التي تتضمن هياكل ملكية معقدة أو شركات في مناطق أوفشور، لا يكفي الاعتماد على المديرين المرشحين (Nominee Directors) لأنهم لا يمثلون الملكية الحقيقية. يتطلب الأمر إجراء عناية واجبة مشددة (EDD) واستخدام مصادر معلومات أولية وثانوية للوصول إلى المستفيد الحقيقي (UBO) لضمان عدم استخدام الشركة كواجهة لأنشطة غير مشروعة أو تهرب ضريبي.
خطأ: إن قبول المديرين المرشحين كبدلاء للملاك الحقيقيين يعد فشلاً جوهرياً في إجراءات التحقق ويخالف توصيات FATF. أما الاعتماد الكلي على شهادات المستشارين القانونيين دون تحقق مستقل، فإنه يضعف من استقلالية عملية التدقيق ويغفل مخاطر التواطؤ. كما أن الاكتفاء بالتحقق من المساهمين في الطبقات الوسيطة فقط دون الوصول إلى الشخص الطبيعي النهائي يترك ثغرة قانونية تسمح بإخفاء الهوية الحقيقية خلف طبقات من الشركات القابضة، مما يجعل تقييم المخاطر غير دقيق.
الخلاصة: تحديد ملكية المنفعة النهائية (UBO) يتطلب دائماً الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية، ولا يمكن استبداله بمديرين صوريين أو الاكتفاء بالهياكل القانونية الوسيطة في البيئات عالية المخاطر.
-
Question 27 of 30
27. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات ‘اعرف عميلك’ (KYC) في بنك دولي، واجه حالة لشركة تجارية مسجلة في ولاية قضائية ذات ضرائب منخفضة. هيكل الملكية معقد للغاية، حيث تعود ملكية الشركة لشركة قابضة، وهذه الأخيرة مملوكة لصندوق ائتماني (Trust) سري. لم يتم تحديد أي فرد يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 25% من الحصص. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التأكد من اتخاذه للامتثال لمتطلبات تحديد صاحب الملكية المنتفعة النهائي (UBO)؟
Correct
صحيح: وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) والمتطلبات الرقابية الدولية، عند التعامل مع هياكل قانونية معقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، لا يكفي الاعتماد على عتبة الملكية المباشرة (مثل 25%). يجب على المؤسسة المالية تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على الترتيب القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية، يتطلب ذلك تحديد هوية المنشئ (Settlor)، والأوصياء (Trustees)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق، لضمان عدم استخدام هذه الهياكل لإخفاء الهوية أو غسل الأموال.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق هوية أعضاء مجلس الإدارة غير صحيح لأن هؤلاء يمثلون الإدارة القانونية وليس بالضرورة الملكية المنتفعة النهائية في الهياكل المعقدة. أما الخيار المتعلق بالاعتماد على شهادة المستشار القانوني فهو يمثل فشلاً في إجراءات التحقق المستقلة، حيث لا يجوز الاعتماد فقط على تصريحات الأطراف الثالثة دون التحقق من الوثائق الداعمة. وأخيراً، فإن تطبيق العناية الواجبة المبسطة (SDD) يعد خطأً جسيماً، حيث أن الشركات المسجلة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب ذات الهياكل المعقدة تُصنف عادةً كعالية المخاطر وتتطلب عناية واجبة مشددة (EDD).
الخلاصة: تحديد صاحب الملكية المنتفعة النهائي (UBO) في الهياكل المعقدة يتطلب تجاوز نسب الملكية الشكلية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو يمتلكون المصلحة النهائية في الأصول.
Incorrect
صحيح: وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) والمتطلبات الرقابية الدولية، عند التعامل مع هياكل قانونية معقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، لا يكفي الاعتماد على عتبة الملكية المباشرة (مثل 25%). يجب على المؤسسة المالية تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على الترتيب القانوني. في حالة الصناديق الائتمانية، يتطلب ذلك تحديد هوية المنشئ (Settlor)، والأوصياء (Trustees)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة نهائية على الصندوق، لضمان عدم استخدام هذه الهياكل لإخفاء الهوية أو غسل الأموال.
خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بتوثيق هوية أعضاء مجلس الإدارة غير صحيح لأن هؤلاء يمثلون الإدارة القانونية وليس بالضرورة الملكية المنتفعة النهائية في الهياكل المعقدة. أما الخيار المتعلق بالاعتماد على شهادة المستشار القانوني فهو يمثل فشلاً في إجراءات التحقق المستقلة، حيث لا يجوز الاعتماد فقط على تصريحات الأطراف الثالثة دون التحقق من الوثائق الداعمة. وأخيراً، فإن تطبيق العناية الواجبة المبسطة (SDD) يعد خطأً جسيماً، حيث أن الشركات المسجلة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب ذات الهياكل المعقدة تُصنف عادةً كعالية المخاطر وتتطلب عناية واجبة مشددة (EDD).
الخلاصة: تحديد صاحب الملكية المنتفعة النهائي (UBO) في الهياكل المعقدة يتطلب تجاوز نسب الملكية الشكلية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية أو يمتلكون المصلحة النهائية في الأصول.
-
Question 28 of 30
28. Question
أثناء قيام مدقق داخلي بمراجعة ملفات العناية الواجبة لعميل اعتباري جديد، تبين أن الشركة مملوكة بالكامل لكيان مسجل في منطقة اختصاص قضائي مرتفعة المخاطر. عند فحص مستندات الملكية، قدم العميل أسماء ثلاثة مدراء محترفين يعملون كوكلاء (Nominees) بموجب عقود قانونية، مع عدم وجود فرد يمتلك أكثر من 10% من الأسهم بشكل مباشر. ما هو الإجراء الأكثر ملاءمة الذي يجب على المدقق التأكد من اتخاذه لتحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) وفقاً للمعايير الدولية؟
Correct
صحيح: في حالات الهياكل المؤسسية المعقدة التي تتضمن شركات في ولايات قضائية خارجية (Offshore) واستخدام مدراء وكلاء (Nominees)، تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الممثلين القانونيين الظاهريين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) هو إجراء جوهري لمنع استخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأنشطة غير المشروعة، ويجب أن يتضمن ذلك فهم مصدر ثروة هؤلاء الأشخاص لضمان اتساقها مع نشاط الشركة.
خطأ: الاعتماد على المدراء الوكلاء أو الممثلين القانونيين المسجلين فقط يعد قصوراً مهنياً، لأن هؤلاء الأفراد لا يمثلون السيطرة الحقيقية أو الملكية الاقتصادية. أما استخدام قاعدة الـ 25% كمعيار وحيد في الهياكل المعقدة فهو خطأ، حيث يمكن توزيع الملكية لتكون أقل من هذه النسبة مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية. كما أن الاكتفاء بفحص الشركة الأم المباشرة يتجاهل مبدأ الشفافية في كامل سلسلة الملكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في اكتشاف أطراف خاضعة للعقوبات أو شخصيات سياسية ممثلة (PEPs) في المستويات الأعلى من الهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية في الهياكل المعقدة، ولا يجوز اعتبار الوكلاء أو الكيانات القانونية كأصحاب منفعة نهائيين.
Incorrect
صحيح: في حالات الهياكل المؤسسية المعقدة التي تتضمن شركات في ولايات قضائية خارجية (Offshore) واستخدام مدراء وكلاء (Nominees)، تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) تجاوز الممثلين القانونيين الظاهريين للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية. تحديد هوية صاحب المنفعة النهائية (UBO) هو إجراء جوهري لمنع استخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأنشطة غير المشروعة، ويجب أن يتضمن ذلك فهم مصدر ثروة هؤلاء الأشخاص لضمان اتساقها مع نشاط الشركة.
خطأ: الاعتماد على المدراء الوكلاء أو الممثلين القانونيين المسجلين فقط يعد قصوراً مهنياً، لأن هؤلاء الأفراد لا يمثلون السيطرة الحقيقية أو الملكية الاقتصادية. أما استخدام قاعدة الـ 25% كمعيار وحيد في الهياكل المعقدة فهو خطأ، حيث يمكن توزيع الملكية لتكون أقل من هذه النسبة مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية. كما أن الاكتفاء بفحص الشركة الأم المباشرة يتجاهل مبدأ الشفافية في كامل سلسلة الملكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في اكتشاف أطراف خاضعة للعقوبات أو شخصيات سياسية ممثلة (PEPs) في المستويات الأعلى من الهيكل التنظيمي.
الخلاصة: يجب دائماً تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية في الهياكل المعقدة، ولا يجوز اعتبار الوكلاء أو الكيانات القانونية كأصحاب منفعة نهائيين.
-
Question 29 of 30
29. Question
أثناء مراجعة ملف تعريف عميل جديد لشركة تجارية دولية مسجلة في ولاية قضائية ذات ضرائب منخفضة، لاحظ مسؤول الامتثال أن هيكل الملكية يتكون من عدة طبقات من الشركات القابضة، حيث تمتلك شركة (أ) شركة (ب)، والتي بدورها مملوكة لصندوق ائتماني (Trust) في دولة أخرى. عند طلب معلومات عن المستفيد الحقيقي (UBO)، قدم العميل أسماء مديري الشركة القابضة النهائية فقط، مدعياً أن الصندوق الائتماني يدار من قبل أمناء مستقلين. ما هو الإجراء الأنسب الذي يجب على المسؤول اتخاذه لضمان الامتثال لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟
Correct
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل. في حالة الهياكل المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، لا يكفي تحديد المديرين أو الأمناء فقط، بل يجب الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية، بما في ذلك المنشئ (Settlor) والمستفيدين النهائيين، لضمان عدم استخدام هذه الهياكل لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: إن قبول أسماء المديرين فقط كبدلاء للمستفيدين الحقيقيين يعتبر قصوراً مهنياً، حيث يمكن أن يكون هؤلاء المديرين مجرد واجهات قانونية لا يملكون السيطرة الفعلية. أما الاعتماد الكلي على خطابات التأكيد من أطراف ثالثة مثل مكاتب المحاماة دون إجراء تحقق مستقل، فإنه يمثل مخاطرة عالية ويخالف مبدأ العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). كما أن ربط إجراءات العناية الواجبة المشددة بحدود المبالغ المالية فقط يتجاهل مخاطر الهوية والهيكل التنظيمي التي يجب معالجتها قبل بدء العلاقة التعاقدية.
الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) دائماً اختراق طبقات الهياكل القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بمعلومات الإدارة العليا فقط.
Incorrect
صحيح: وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على العميل. في حالة الهياكل المعقدة مثل الصناديق الائتمانية (Trusts)، لا يكفي تحديد المديرين أو الأمناء فقط، بل يجب الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية، بما في ذلك المنشئ (Settlor) والمستفيدين النهائيين، لضمان عدم استخدام هذه الهياكل لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
خطأ: إن قبول أسماء المديرين فقط كبدلاء للمستفيدين الحقيقيين يعتبر قصوراً مهنياً، حيث يمكن أن يكون هؤلاء المديرين مجرد واجهات قانونية لا يملكون السيطرة الفعلية. أما الاعتماد الكلي على خطابات التأكيد من أطراف ثالثة مثل مكاتب المحاماة دون إجراء تحقق مستقل، فإنه يمثل مخاطرة عالية ويخالف مبدأ العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). كما أن ربط إجراءات العناية الواجبة المشددة بحدود المبالغ المالية فقط يتجاهل مخاطر الهوية والهيكل التنظيمي التي يجب معالجتها قبل بدء العلاقة التعاقدية.
الخلاصة: يتطلب تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) دائماً اختراق طبقات الهياكل القانونية للوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بمعلومات الإدارة العليا فقط.
-
Question 30 of 30
30. Question
أثناء إجراء مراجعة دورية لملف عميل اعتباري (شركة تجارية دولية)، لاحظ مدقق الامتثال أن هيكل الملكية يتضمن شركة قابضة تمتلك 60% من الأسهم، وهذه الشركة القابضة مملوكة بالكامل لصندوق ائتماني (Trust) مسجل في ولاية قضائية خارجية معروفة بالسرية المالية. عند طلب معلومات عن المستفيدين الحقيقيين من الصندوق، أفاد العميل بأن وثائق الصندوق سرية ولا يمكن الإفصاح عنها، واقترح بدلاً من ذلك تقديم بيانات أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة. ما هو الإجراء الأكثر صحة الذي يجب على مسؤول الامتثال اتخاذه وفقاً لمعايير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟
Correct
صحيح: تتطلب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية على العميل الاعتباري. في حالة وجود صناديق ائتمانية (Trusts) ضمن هيكل الملكية، يجب تحديد هوية المنشئ، والأمناء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعالة على الصندوق. لا يمكن التذرع بقوانين السرية في ولايات قضائية أخرى لتجاوز متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وفي حال عدم القدرة على تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، يجب تقييم ما إذا كان ينبغي إنهاء العلاقة أو تقديم تقرير اشتباه.
خطأ: إن قبول أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستفيدين الحقيقيين هو إجراء مسموح به فقط كخيار أخير عند استنفاد كافة الوسائل لتحديد الملاك الحقيقيين، وليس كخطوة أولى لمجرد وجود تعقيد قانوني. أما الاكتفاء بالملكية المباشرة وتجاهل الملكية غير المباشرة عبر الصناديق الائتمانية، فإنه يمثل ثغرة أمنية تسمح باستخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة. كما أن الاكتفاء بفحص العقوبات دون التحقق من الهوية لا يلبي متطلبات تحديد المخاطر الشاملة للعميل، حيث أن فحص العقوبات هو جزء من العملية وليس بديلاً عن تحديد المستفيد الحقيقي.
الخلاصة: يجب اختراق كافة طبقات الملكية القانونية، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والشركات الخارجية، للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية لضمان الامتثال لمتطلبات KYC.
Incorrect
صحيح: تتطلب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) تحديد الهوية والتحقق من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة النهائية على العميل الاعتباري. في حالة وجود صناديق ائتمانية (Trusts) ضمن هيكل الملكية، يجب تحديد هوية المنشئ، والأمناء، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعالة على الصندوق. لا يمكن التذرع بقوانين السرية في ولايات قضائية أخرى لتجاوز متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وفي حال عدم القدرة على تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، يجب تقييم ما إذا كان ينبغي إنهاء العلاقة أو تقديم تقرير اشتباه.
خطأ: إن قبول أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستفيدين الحقيقيين هو إجراء مسموح به فقط كخيار أخير عند استنفاد كافة الوسائل لتحديد الملاك الحقيقيين، وليس كخطوة أولى لمجرد وجود تعقيد قانوني. أما الاكتفاء بالملكية المباشرة وتجاهل الملكية غير المباشرة عبر الصناديق الائتمانية، فإنه يمثل ثغرة أمنية تسمح باستخدام الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة. كما أن الاكتفاء بفحص العقوبات دون التحقق من الهوية لا يلبي متطلبات تحديد المخاطر الشاملة للعميل، حيث أن فحص العقوبات هو جزء من العملية وليس بديلاً عن تحديد المستفيد الحقيقي.
الخلاصة: يجب اختراق كافة طبقات الملكية القانونية، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والشركات الخارجية، للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية لضمان الامتثال لمتطلبات KYC.
