صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر استقلال وموضوعية المدقق الداخلي مهددين إذا قام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة، وعادة ما تُحدد هذه الفترة بسنة واحدة. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للقسم قبل ستة أشهر فقط، فإن الإجراء المهني السليم هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لضمان إعادة تعيين المهمة لمدقق آخر، مما يحمي نزاهة نتائج التدقيق ويتجنب أي تضارب في المصالح.

خطأ: إن مقترح مراجعة الأقران لأوراق العمل لا يعالج الخلل الأساسي في الموضوعية، حيث يظل المدقق الأصلي متأثراً بقراراته السابقة في القسم. أما قصر نطاق التدقيق على العمليات الجديدة فهو إجراء غير كافٍ لأن المعايير تتطلب الحياد تجاه النشاط ككل وليس تجاه فترات زمنية محددة فقط. وبالنسبة للحصول على موافقة مدير القسم الخاضع للتدقيق، فهو إجراء غير مهني لأن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والموضوعية هو مسؤولية نشاط التدقيق الداخلي تجاه مجلس الإدارة وليس خياراً يخضع لموافقة الجهة الخاضعة للفحص.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل والامتناع عن تدقيق الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها إدارياً خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر قيام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال السنة السابقة تهديداً جوهرياً للموضوعية. بما أن المدقق انتقل من قسم الالتزام قبل ستة أشهر فقط، فإن مشاركته في تدقيق نفس القسم تضعف من قدرته على تقديم تقييم محايد وغير متحيز، مما يتطلب الإفصاح الفوري وتكليف شخص آخر بالمهمة لضمان نزاهة عملية التدقيق.

خطأ: المقترح الذي يسمح للمدقق بالمشاركة كعضو فريق تحت إشراف دقيق لا يعالج مشكلة ضعف الموضوعية الجوهرية، حيث يظل التحيز الذاتي قائماً. أما الادعاء بأن الخبرة السابقة تبرر القيام بالتدقيق فهو يخلط بين الكفاءة الفنية والموضوعية الأخلاقية؛ فالكفاءة لا تغني عن الاستقلالية الذهنية. كما أن مجرد الإشارة إلى المسؤولية السابقة في التقرير النهائي لا يزيل تضارب المصالح القائم، بل يؤكد وجود خلل في عملية التخطيط للارتباط.

الخلاصة: يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة إذا قام المدقق بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق. في هذا السيناريو، وبما أن المدقق ترك منصبه كمدير للامتثال قبل 8 أشهر فقط (أقل من 12 شهراً)، فإن تكليفه بمراجعة نفس القسم يمثل ضعفاً جوهرياً في الموضوعية. الإجراء الصحيح هو إسناد المهمة لمدقق آخر لضمان نزاهة النتائج وتجنب أي تحيز ذاتي، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود.

خطأ: الخيارات التي تقترح استمرار المدقق في عمله مع وضع ضوابط إضافية، مثل استبعاد وثائق معينة أو الاعتماد على مراجعة طرف ثالث، تفشل في معالجة الانتهاك الصريح لمعيار الفترة الزمنية المحددة بسنة واحدة. كما أن تقديم الخبرة الفنية للمدقق على حساب معايير الاستقلالية والموضوعية يعد قراراً غير مهني يضعف ثقة أصحاب المصلحة في تقرير التدقيق. أما الاكتفاء بالإفصاح عن تضارب المصالح دون اتخاذ إجراء تصحيحي (مثل تغيير المدقق) فلا يزيل التهديد القائم للموضوعية في هذه الحالة المحددة.

الخلاصة: يجب على نشاط التدقيق الداخلي الامتناع عن تكليف المدققين بمراجعة عمليات كانوا مسؤولين عنها تشغيلياً ما لم تمر سنة واحدة على الأقل لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (IIA)، وتحديداً المعيار رقم 1130.A1، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة (12 شهراً). في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للقسم قبل ستة أشهر فقط، فإن موضوعيته تعتبر ضعيفة حتماً. الإجراء المهني الصحيح هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) لضمان إعادة تعيين المهمة لمدقق آخر، مما يحمي نزاهة تقرير التدقيق ومصداقية القسم.

خطأ: إن مقترح الاستمرار في التدقيق مع مراجعة الأقران غير كافٍ لأن المعايير تمنع التكليف بالأصل عند وجود تضارب مصالح زمني واضح. أما قصر نطاق التدقيق على الفترة التي تلت مغادرته فلا يعالج التحيز الشخصي المحتمل تجاه الزملاء السابقين أو العمليات التي لا تزال متأثرة بقراراته السابقة. وأخيراً، فإن الحصول على موافقة الجهة الخاضعة للتدقيق لا يشرعن انتهاك المعايير المهنية، حيث أن الموضوعية هي التزام تجاه لجنة التدقيق وأصحاب المصلحة وليست اتفاقاً ثنائياً مع القسم المعني.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي تدقيق أي نشاط كان مسؤولاً عنه إدارياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية (Consulting Services) تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة دون المساس بالموضوعية، شريطة ألا يتولى المدقق مسؤوليات إدارية. من خلال مراجعة التصاميم المقترحة وتقديم التوصيات، يساهم المدقق بخبرته في تعزيز بيئة الرقابة، بينما تظل مسؤولية اتخاذ القرارات النهائية والتنفيذ الفعلي بيد الإدارة التنفيذية، مما يحافظ على استقلالية المدقق وقدرته على تقييم هذه الضوابط بشكل موضوعي في المستقبل.

خطأ: إن القيام بتصميم الضوابط بشكل مباشر يضع المدقق في دور تنفيذي، مما يخلق تهديداً بالمراجعة الذاتية لا يمكن حله بمجرد الاستعانة بطرف خارجي للتدقيق اللاحق. أما الرفض التام للمشاركة في مرحلة التصميم فيتعارض مع دور التدقيق الداخلي الحديث كشريك استراتيجي يقدم خدمات استشارية استباقية لمنع المخاطر قبل وقوعها. كما أن تغيير جهة رفع التقارير إلى مجلس الإدارة لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية الناتج عن قيام المدقق بتصميم النظام الذي سيقوم بتقييمه لاحقاً، حيث يظل المدقق منحازاً لعمله الشخصي.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تقديم الخبرة والمشورة في تصميم الضوابط كخدمة استشارية مع الحرص التام على عدم تولي أي مسؤوليات تنفيذية لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية تتعلق بتصميم الضوابط، ولكن يجب أن تظل المسؤولية النهائية عن التصميم والتنفيذ على عاتق الإدارة. كما يجب على مدير التدقيق الداخلي اتخاذ تدابير وقائية لتقليل ضعف الموضوعية، مثل ضمان عدم قيام الأفراد الذين قدموا الاستشارات بإجراء عمليات تأكيد (تدقيق) لنفس النظام لفترة زمنية معقولة (عادة سنة واحدة)، مما يحمي مبدأ الاستقلالية والموضوعية.

خطأ: الخيار الذي يقترح قبول المهمة كخدمة تأكيد خاطئ لأن تصميم الأنظمة يندرج تحت الخدمات الاستشارية وليس التأكيد، والخلط بينهما يربك المسؤوليات الرقابية. أما الخيار الذي يقترح تكليف نفس الفريق الذي سيقوم بالتدقيق لاحقاً فهو خاطئ تماماً لأنه يخلق تهديد ‘المراجعة الذاتية’ الذي يدمر موضوعية المدقق. وأخيراً، الرفض القاطع للطلب غير صحيح مهنياً، حيث أن ميثاق التدقيق الداخلي يسمح بتقديم القيمة المضافة من خلال الاستشارات طالما تم الالتزام بالضمانات الأخلاقية والمهنية.

الخلاصة: يمكن للمدققين الداخليين تقديم خدمات استشارية في تصميم الأنظمة بشرط عدم تولي مسؤوليات إدارية وضمان عدم مراجعة نفس العمل لاحقاً من قبل نفس الأفراد للحفاظ على الموضوعية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي ضعيفة أو مهددة عندما يقوم بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة، وتحدد المعايير عادةً فترة عام واحد كفترة انتظار قبل أن يتمكن المدقق من مراجعة أعماله السابقة. في هذا السيناريو، وبما أن المدقق كان مديراً للعمليات قبل ستة أشهر فقط، فإن قدرته على إصدار أحكام غير متحيزة تجاه الضوابط التي صممها بنفسه تكون معدومة، مما يتطلب الإفصاح الفوري لإدارة التدقيق لاتخاذ إجراءات بديلة مثل إسناد المهمة لمدقق آخر.

خطأ: الخيار الذي يقترح المضي قدماً مع مراجعة أوراق العمل من قبل مدقق آخر غير كافٍ، لأن الإشراف لا يلغي التحيز الذاتي المتأصل في مراجعة الشخص لعمله الخاص. أما الخيار الذي يقترح الفصل بين تقييم التصميم وتقييم التشغيل فهو غير منطقي مهنياً، حيث أن كلاهما مرتبط بقرارات المدقق السابقة. وأخيراً، الادعاء بأن التبعية التنظيمية للجنة المراجعة تحمي المدقق من تضارب المصالح في هذه الحالة هو خلط بين مفهوم الاستقلال التنظيمي والموضوعية الفردية؛ فالاستقلال يخص نشاط التدقيق ككل، بينما الموضوعية تخص الحالة الذهنية للمدقق الفرد.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الامتناع عن مراجعة أي عمليات كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب مخاطر التقييم الذاتي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، تعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة (عادة سنة واحدة). في هذه الحالة، بما أن أحمد كان مسؤولاً عن إدارة النظام قبل ستة أشهر فقط، فإن مشاركته في مهمة تأكيد (Assurance) لنفس النظام تخلق تضارباً في المصالح وتضعف موضوعيته، لذا فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح والاعتذار عن المهمة.

خطأ: المشاركة في المهمة مع محاولة الحياد غير مقبولة لأن المعايير تفترض ضعف الموضوعية حكماً في هذه الحالة ولا تعتمد على النوايا الشخصية. أما تحويل المهمة إلى خدمة استشارية فلا يحل المشكلة الأساسية وهي الارتباط السابق بالنشاط الذي قد يؤثر على الحكم المهني. كما أن الاكتفاء بمراجعة أوراق عمل الزملاء لا يزيل التهديد، حيث يظل المدقق جزءاً من فريق التقييم لنشاط كان يديره مؤخراً، مما يمس نزاهة العملية برمتها.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الامتناع عن أداء مهام التأكيد للأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA) المتعلقة بالموضوعية الفردية، يجب على المدقق الداخلي الإفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى تضارب في المصالح أو تضعف موضوعيته، سواء كان ذلك فعلياً أو ظاهرياً. وجود صلة قرابة وثيقة (مثل الزوجة) في منصب قيادي داخل القسم الخاضع للتدقيق يمثل تهديداً مباشراً للموضوعية، مما يتطلب إبلاغ رئيس التنفيذي للتدقيق (CAE) لاتخاذ قرار بشأن إعادة التكليف أو وضع تدابير وقائية صارمة.

خطأ: الاستمرار في التدقيق مع الإفصاح في التقرير النهائي فقط يعد خطأ مهنياً لأن التحيز قد يؤثر على جودة العمل والنتائج قبل صدور التقرير. أما طلب تنحي الطرف الآخر عن تقديم المعلومات فلا يعالج مشكلة التحيز الشخصي للمدقق نفسه تجاه نتائج القسم. كما أن الاعتماد على المراجعة النظيرة دون الإفصاح المسبق واتخاذ قرار إداري بشأن التكليف لا يزيل شبهة تضارب المصالح التي تضعف ثقة أصحاب المصلحة في نشاط التدقيق.

الخلاصة: يعد الإفصاح الفوري لرئيس نشاط التدقيق الداخلي عن أي تضارب محتمل في المصالح حجر الزاوية في الحفاظ على الموضوعية المهنية والالتزام بمعايير التدقيق الداخلي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية تتعلق بتصميم الضوابط، ولكن يجب أن تظل المسؤولية النهائية عن التصميم والتنفيذ على عاتق الإدارة. كما يجب على مدير التدقيق الداخلي اتخاذ تدابير وقائية لتقليل ضعف الموضوعية، مثل ضمان عدم قيام الأفراد الذين قدموا الاستشارات بإجراء عمليات تأكيد (تدقيق) لنفس النظام لفترة زمنية معقولة (عادة سنة واحدة)، مما يحمي مبدأ الاستقلالية والموضوعية.

خطأ: الخيار الذي يقترح قبول المهمة كخدمة تأكيد خاطئ لأن تصميم الأنظمة يندرج تحت الخدمات الاستشارية وليس التأكيد، والخلط بينهما يربك المسؤوليات الرقابية. أما الخيار الذي يقترح تكليف نفس الفريق الذي سيقوم بالتدقيق لاحقاً فهو خاطئ تماماً لأنه يخلق تهديد ‘المراجعة الذاتية’ الذي يدمر موضوعية المدقق. وأخيراً، الرفض القاطع للطلب غير صحيح مهنياً، حيث أن ميثاق التدقيق الداخلي يسمح بتقديم القيمة المضافة من خلال الاستشارات طالما تم الالتزام بالضمانات الأخلاقية والمهنية.

الخلاصة: يمكن للمدققين الداخليين تقديم خدمات استشارية في تصميم الأنظمة بشرط عدم تولي مسؤوليات إدارية وضمان عدم مراجعة نفس العمل لاحقاً من قبل نفس الأفراد للحفاظ على الموضوعية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار المتعلق بالموضوعية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة. بما أن أحمد كان مديراً للعمليات قبل ستة أشهر فقط، فإن قيامه بتدقيق أعمال كان يشرف عليها مباشرة يمثل تهديداً جوهرياً للموضوعية، مما يتطلب الإفصاح الفوري والاعتذار عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاستمرار مع مراجعة الأقران غير كافٍ لأن التهديد للموضوعية هنا مباشر وجوهري ولا يمكن معالجته بمجرد المراجعة. أما مقترح قصر النطاق على الأشهر الستة الأخيرة فهو غير مهني لأن مهمة التدقيق محددة بفترة زمنية معينة لخدمة أهداف رقابية، وتغيير النطاق لتفادي التضارب يضعف من قيمة التأكيد المقدم. وأخيراً، اللجوء لجهة خارجية يعد تصعيداً غير مبرر وتكلفة إضافية، حيث أن الحل الأمثل تنظيمياً هو إسناد المهمة لمدقق داخلي آخر داخل القسم لا يوجد لديه تضارب مصالح.

الخلاصة: تعتبر الموضوعية مهددة إذا قام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة، ويجب في هذه الحالة الإفصاح عن التضارب والاعتذار عن المهمة.

صحيح: يتطلب الاستقلال التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي أن يرفع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقاريره وظيفياً إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، وليس إلى مسؤول تنفيذي يخضع قطاعه لعمليات التدقيق مثل المدير المالي. هذا الفصل الهيكلي ضروري لضمان قدرة المدققين على تقييم العمليات المالية والرقابية دون خوف من التأثير على مسارهم الوظيفي أو تقييد نطاق عملهم، وهو ما يتماشى مع المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

خطأ: إن قبول التبعية الوظيفية للمدير المالي حتى مع وجود حق وصول للمجلس في الطوارئ يعد خللاً جسيماً، لأن الاستقلال يجب أن يكون هيكلياً ومستمراً وليس استثنائياً. أما المقترح الذي يجمع بين التبعية الإدارية للمدير المالي والوظيفية للرئيس التنفيذي فهو غير دقيق مهنياً، حيث أن التبعية الوظيفية يجب أن تكون دائماً لأعلى سلطة حوكمة (المجلس) لضمان النزاهة. وأخيراً، فإن تبرير التبعية بتعزيز التنسيق مع إدارة المخاطر يغفل حقيقة أن التدقيق الداخلي يجب أن يظل مستقلاً تماماً عن الوظائف التنفيذية ليتمكن من تقييمها بموضوعية، ولا يمكن للمراجعة الخارجية تعويض غياب الاستقلال التنظيمي الداخلي.

الخلاصة: يعد الاستقلال التنظيمي حجر الزاوية في التدقيق الداخلي، ويتحقق حصرياً من خلال التبعية الوظيفية لمجلس الإدارة لضمان تقديم تأكيدات غير متحيزة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار 1120 بشأن الموضوعية الفردية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها سابقاً. يُعتبر ضعف الموضوعية قائماً إذا قام المدقق بتقديم خدمات تأكيد لنشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق. في هذه الحالة، وبما أن المدقق ترك منصبه قبل ثمانية أشهر فقط، فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن هذا التعارض وطلب التنحي عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: إن الاستمرار في التدقيق مع مجرد الإفصاح في التقرير النهائي لا يعالج التهديد القائم للموضوعية، بل يضعف مصداقية نشاط التدقيق الداخلي ككل. أما محاولة تقليص نطاق التدقيق ليغطي الفترة اللاحقة فقط، فهي لا تعالج حقيقة أن المدقق هو من صمم القواعد البرمجية للنظام، مما يجعله غير قادر على تقييم كفاءة التصميم بشكل محايد. كما أن الإشراف من قبل مدقق آخر لا يلغي القيد الزمني (سنة واحدة) الذي تفرضه المعايير المهنية لتجاوز ضعف الموضوعية الناتج عن المسؤوليات التشغيلية السابقة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي عدم مراجعة أي نشاط كان مسؤولاً عنه تشغيلياً خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر تقييم العمليات التي كان المدقق مسؤولاً عنها سابقاً خلال فترة زمنية قريبة (عادة سنة واحدة) إضعافاً للموضوعية. بما أن المدقق غادر القسم قبل ثمانية أشهر فقط، فإن قدرته على إصدار أحكام محايدة تجاه الضوابط التي ربما ساهم في وضعها أو تجاه زملائه السابقين ستكون محل شك، لذا فإن الإجراء المهني الصحيح هو الإفصاح عن هذا التعارض وطلب التنحي عن المهمة.

خطأ: إن المضي قدماً في التدقيق مع الاكتفاء بالإفصاح في التقرير النهائي لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية أثناء تنفيذ العمل الميداني. أما اقتراح مراجعة أوراق العمل من قبل مدقق آخر، فهو إجراء لتقليل المخاطر ولكنه لا يلغي التهديد الأساسي الناتج عن المسؤولية الإدارية السابقة خلال فترة ‘التهدئة’ المطلوبة. كما أن حصر نطاق التدقيق في العمليات الجديدة فقط يعد قصوراً في نطاق المهمة ولا يضمن الحياد تجاه البيئة الرقابية العامة للقسم التي كان المدقق جزءاً منها.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تجنب مراجعة أي نشاط كان مسؤولاً عنه إدارياً خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح الفعلي أو الظاهري.

صحيح: يُسمح للمدققين الداخليين بتقديم خدمات استشارية تتعلق بتصميم الضوابط الرقابية في الأنظمة الجديدة، طالما أنهم لا يتحملون مسؤوليات إدارية. من خلال تقديم المشورة بشأن المتطلبات الرقابية مع ترك مسؤولية القرار النهائي والتنفيذ للإدارة، يحافظ رئيس التدقيق الداخلي على موضوعيته، مما يتيح له مراجعة النظام بشكل مستقل في المستقبل دون وجود تضارب في المصالح.

خطأ: تولي قيادة فريق التصميم أو اتخاذ قرارات تنفيذية يضع المدقق في دور إداري مباشر، مما يؤدي إلى فقدان الاستقلالية التنظيمية والموضوعية المهنية، حيث لا يمكن للمدقق مراجعة عمل قام بتصميمه بنفسه. أما الامتناع التام عن المشاركة فيفوت على المنظمة فرصة الاستفادة من خبرات التدقيق في تحديد المخاطر مبكراً، وهو ما يتعارض مع مهمة التدقيق الداخلي في إضافة القيمة وتحسين عمليات المنظمة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تقديم الخبرة الاستشارية بشأن الضوابط مع تجنب اتخاذ قرارات إدارية لضمان الحفاظ على الاستقلالية اللازمة لعمليات التأكيد اللاحقة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر استقلال المدقق وموضوعيته مهددين إذا قام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة، وعادة ما تُحدد هذه الفترة بسنة واحدة كحد أدنى. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للعمليات قبل ستة أشهر فقط، فإن هناك تضارباً جوهرياً في المصالح يمنعه من تقييم الضوابط التي قد يكون هو نفسه قد وضعها أو أشرف عليها، مما يتطلب الإفصاح والاعتذار عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الخيار الذي يقترح المضي قدماً مع توثيق النزاهة غير صحيح لأن التوثيق لا يلغي الضعف الموضوعي القائم قانوناً ومهنياً بسبب قصر المدة الزمنية. أما الخيار المتعلق بطلب الإشراف المباشر، فهو إجراء قد يُستخدم في حالات أخرى، لكنه لا يعالج الانتهاك الصريح لمعيار الفترة الزمنية المطلوبة لضمان الموضوعية. وبالنسبة لمقترح قصر التدقيق على العمليات اللاحقة لمغادرته، فإنه غير كافٍ لأن السياسات والضوابط الحالية غالباً ما تكون نتاج قرارات اتخذها المدقق في منصبه السابق، مما يجعل تقييمه لها غير محايد.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي مراجعة الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح الفعلي أو الظاهري.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية لإضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة، ولكن يجب على المدققين الامتناع عن تولي مسؤوليات إدارية مثل تصميم أو تنفيذ الضوابط. النهج الصحيح يتضمن تقديم التوصيات مع ترك قرار التنفيذ للإدارة، وضمان عدم قيام المدقق الذي قدم الاستشارة بعملية التدقيق اللاحقة (التأكيد) لنفس الضوابط لفترة زمنية كافية (عادة سنة واحدة) لضمان الموضوعية وعدم مراجعة عمله الشخصي.

خطأ: الرفض القاطع للمشاركة يحد من قدرة التدقيق الداخلي على إضافة قيمة استباقية للمنظمة ويغفل الجانب الاستشاري من مهامه. أما تولي مسؤولية التصميم مباشرة فهو انتهاك جسيم للموضوعية، حيث سيجد المدقق صعوبة في تقييم ضوابط قام بوضعها بنفسه. كما أن مجرد تغيير جهة تقديم التقارير أو الإفصاح عن المشاركة لا يزيل التهديد الجوهري للموضوعية الناتج عن القيام بمهام تشغيلية وإدارية تقع خارج نطاق التدقيق.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تقديم المشورة الاستشارية دون تولي مسؤوليات تنفيذية لضمان الحفاظ على الموضوعية اللازمة لمهام التأكيد المستقبلية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية تتعلق بتصميم الضوابط، ولكن يجب أن تظل المسؤولية النهائية عن التصميم والتنفيذ على عاتق الإدارة. كما يجب على مدير التدقيق الداخلي اتخاذ تدابير وقائية لتقليل ضعف الموضوعية، مثل ضمان عدم قيام الأفراد الذين قدموا الاستشارات بإجراء عمليات تأكيد (تدقيق) لنفس النظام لفترة زمنية معقولة (عادة سنة واحدة)، مما يحمي مبدأ الاستقلالية والموضوعية.

خطأ: الخيار الذي يقترح قبول المهمة كخدمة تأكيد خاطئ لأن تصميم الأنظمة يندرج تحت الخدمات الاستشارية وليس التأكيد، والخلط بينهما يربك المسؤوليات الرقابية. أما الخيار الذي يقترح تكليف نفس الفريق الذي سيقوم بالتدقيق لاحقاً فهو خاطئ تماماً لأنه يخلق تهديد ‘المراجعة الذاتية’ الذي يدمر موضوعية المدقق. وأخيراً، الرفض القاطع للطلب غير صحيح مهنياً، حيث أن ميثاق التدقيق الداخلي يسمح بتقديم القيمة المضافة من خلال الاستشارات طالما تم الالتزام بالضمانات الأخلاقية والمهنية.

الخلاصة: يمكن للمدققين الداخليين تقديم خدمات استشارية في تصميم الأنظمة بشرط عدم تولي مسؤوليات إدارية وضمان عدم مراجعة نفس العمل لاحقاً من قبل نفس الأفراد للحفاظ على الموضوعية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار 1120 بشأن الموضوعية الفردية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها سابقاً. يُعتبر ضعف الموضوعية قائماً إذا قام المدقق بتقديم خدمات تأكيد لنشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق. في هذه الحالة، وبما أن المدقق ترك منصبه قبل ثمانية أشهر فقط، فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن هذا التعارض وطلب التنحي عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: إن الاستمرار في التدقيق مع مجرد الإفصاح في التقرير النهائي لا يعالج التهديد القائم للموضوعية، بل يضعف مصداقية نشاط التدقيق الداخلي ككل. أما محاولة تقليص نطاق التدقيق ليغطي الفترة اللاحقة فقط، فهي لا تعالج حقيقة أن المدقق هو من صمم القواعد البرمجية للنظام، مما يجعله غير قادر على تقييم كفاءة التصميم بشكل محايد. كما أن الإشراف من قبل مدقق آخر لا يلغي القيد الزمني (سنة واحدة) الذي تفرضه المعايير المهنية لتجاوز ضعف الموضوعية الناتج عن المسؤوليات التشغيلية السابقة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي عدم مراجعة أي نشاط كان مسؤولاً عنه تشغيلياً خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، فإن تقديم الخدمات الاستشارية لا يمنع بالضرورة تقديم خدمات التأكيد لاحقاً، ولكن يجب معالجة أي ضعف محتمل في الموضوعية. عندما يشارك المدققون في تصميم الضوابط، ينشأ تهديد المراجعة الذاتية، ولذلك يجب تكليف أفراد لم يشاركوا في تقديم الاستشارات لضمان الحياد التام، مع إمكانية الاستعانة بإشراف خارجي لتعزيز الثقة في النتائج.

خطأ: إن تكليف نفس الفريق الذي صمم الضوابط بإجراء التدقيق يفشل في معالجة تهديد المراجعة الذاتية ويقوض مبدأ الموضوعية الأساسي. أما خيار تأجيل التدقيق لمدة عام فهو قرار غير مهني يعرض الشركة لمخاطر الامتثال لفترة طويلة دون مبرر كافٍ، حيث يمكن إدارة التضارب بوسائل أخرى. والاعتماد على وثائق الاستشارة السابقة كبديل للاختبار الميداني لا يوفر تأكيداً مستقلاً حول فعالية التشغيل الفعلي للضوابط في بيئة العمل الحقيقية.

الخلاصة: يجب إدارة تضارب المصالح الناتج عن تقديم خدمات استشارية من خلال ضمان عدم قيام المدققين بتقييم أعمالهم الخاصة لضمان استقلالية الرأي وموضوعية النتائج.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية للمدقق مهددة إذا قام بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. بما أن المدقق كان يشغل منصب مسؤول الامتثال في نفس القسم قبل ثمانية أشهر فقط، فإن هذا يمثل حالة تضارب مصالح وتدقيق ذاتي صريح. الإجراء الصحيح هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) لضمان نقل المهمة إلى مدقق آخر لم يشارك في تصميم أو إدارة تلك الضوابط، مما يحافظ على نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الاستمرار في المهمة مع الاعتماد على التوثيق القوي لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية، حيث يظل خطر الانحياز اللاواعي قائماً عند تقييم عمل سابق قام به المدقق بنفسه. أما تفويض جزء من المهمة لزميل آخر مع بقاء المدقق في الفريق، فهو إجراء غير كافٍ لأن مشاركة المدقق في التقييم النهائي للقسم تظل مشوبة بضعف الموضوعية. وأخيراً، الحصول على موافقة من مدير القسم الخاضع للتدقيق ليس هو الإجراء المهني الصحيح، إذ يجب أن يتم الإفصاح والمعالجة داخل نشاط التدقيق الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة العليا لضمان الاستقلالية التنظيمية.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي تدقيق الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب مخاطر التدقيق الذاتي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر استقلال المدقق وموضوعيته مهددين إذا قام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة، وعادة ما تُحدد هذه الفترة بسنة واحدة كحد أدنى. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للعمليات قبل ستة أشهر فقط، فإن هناك تضارباً جوهرياً في المصالح يمنعه من تقييم الضوابط التي قد يكون هو نفسه قد وضعها أو أشرف عليها، مما يتطلب الإفصاح والاعتذار عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الخيار الذي يقترح المضي قدماً مع توثيق النزاهة غير صحيح لأن التوثيق لا يلغي الضعف الموضوعي القائم قانوناً ومهنياً بسبب قصر المدة الزمنية. أما الخيار المتعلق بطلب الإشراف المباشر، فهو إجراء قد يُستخدم في حالات أخرى، لكنه لا يعالج الانتهاك الصريح لمعيار الفترة الزمنية المطلوبة لضمان الموضوعية. وبالنسبة لمقترح قصر التدقيق على العمليات اللاحقة لمغادرته، فإنه غير كافٍ لأن السياسات والضوابط الحالية غالباً ما تكون نتاج قرارات اتخذها المدقق في منصبه السابق، مما يجعل تقييمه لها غير محايد.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي مراجعة الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح الفعلي أو الظاهري.

صحيح: يعد الاستقلال التنظيمي ركيزة أساسية في ممارسة التدقيق الداخلي، ويتطلب ذلك أن يتبع مدير التدقيق الداخلي وظيفياً لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق وليس للإدارة التنفيذية التي تخضع لرقابته. إن الإبلاغ الوظيفي للمجلس يضمن قدرة نشاط التدقيق على أداء مهامه دون تدخل أو ضغوط، بينما يمكن أن يكون الإبلاغ الإداري (مثل الأمور اللوجستية والميزانية) للمدير التنفيذي لضمان سلاسة العمليات اليومية، مما يحافظ على التوازن بين الاستقلال والكفاءة التشغيلية.

خطأ: إن قبول التبعية للمدير المالي حتى مع وجود مراجعة خارجية لا يحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في ضعف الاستقلال الهيكلي، حيث يظل المدير المالي مسؤولاً عن المجالات التي يقوم التدقيق بفحصها. أما الاكتفاء بالوصول للمجلس في حالات الطوارئ فقط، فهو لا يحقق متطلبات المعايير التي تستوجب إشرافاً مستمرًا من المجلس على نشاط التدقيق. كما أن إشراك المدير المالي في الإشراف على خطة التدقيق السنوية يمنحه سلطة غير مبررة في توجيه نطاق التدقيق، مما قد يؤدي إلى استبعاد مجالات حساسة تقع تحت مسؤوليته.

الخلاصة: يتحقق الاستقلال التنظيمي الفعال من خلال الإبلاغ الوظيفي لمجلس الإدارة والإبلاغ الإداري للمدير التنفيذي، مما يحمي حيادية التدقيق الداخلي من تأثيرات الإدارة المالية.

صحيح: وفقاً لمعايير الممارسة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي، يمكن للمدققين تقديم خدمات استشارية تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة. المشاركة في تصميم الضوابط بصفة استشارية مقبولة تماماً طالما أن المدقق لا يتولى مسؤوليات إدارية أو يتخذ قرارات تنفيذية أو يشارك في إدارة المشروع بشكل مباشر. هذا النهج يضمن تقديم الخبرة اللازمة في إدارة المخاطر مع الحفاظ على قدرة المدقق على تقييم النظام بشكل موضوعي في المستقبل دون الوقوع في فخ المراجعة الذاتية.

خطأ: تولي قيادة فريق التصميم أو اتخاذ قرارات تنفيذية يضع المدقق في موقف المراجعة الذاتية مستقبلاً، مما يدمر الموضوعية المهنية. أما التبعية الإدارية لمدير العمليات حتى لو كانت مؤقتة، فهي تضعف الاستقلال التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي وتخلق تضارباً في المصالح. وبالنسبة لرفض المشاركة تماماً، فهو يعكس فهماً قاصراً لدور التدقيق الحديث الذي يشمل الخدمات الاستشارية، حيث يحرم المنظمة من رؤى قيمة حول المخاطر والضوابط في مرحلة حرجة من تطوير النظام.

الخلاصة: يمكن للمدقق الداخلي تقديم خدمات استشارية في تصميم الأنظمة طالما أنه يتجنب تولي مسؤوليات الإدارة لضمان الحفاظ على موضوعيته عند إجراء عمليات التأكيد اللاحقة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن للمدققين تقديم خدمات استشارية تضيف قيمة للمنظمة دون المساس بموضوعيتهم، بشرط ألا يتولوا مسؤوليات إدارية. من خلال مراجعة التصميم وتقديم التوصيات، تساهم ليلى بخبرتها في تعزيز الضوابط مع ترك مسؤولية القرار والتنفيذ للإدارة، مما يحافظ على قدرتها على تدقيق هذه الضوابط بشكل مستقل وموضوعي في المستقبل.

خطأ: تولي مسؤولية التصميم بشكل مباشر يمثل ضعفاً جوهرياً في الموضوعية لأن المدقق لا يمكنه تقييم عمله الخاص بإنصاف، ولا يزول هذا الضعف بتكليف مدقق مرؤوس للقيام بالمهمة اللاحقة. أما الرفض التام للمشاركة فيفوت فرصة تقديم قيمة مضافة للمنظمة في مرحلة حرجة، وهو ما يتناقض مع دور التدقيق الداخلي الحديث كشريك استشاري. وأخيراً، فإن تعديل ميثاق التدقيق لا يمنح حصانة لانتهاك المبادئ الأخلاقية الأساسية المتعلقة بالموضوعية والاستقلالية المهنية.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الموازنة بين تقديم القيمة الاستشارية والحفاظ على الموضوعية من خلال تجنب اتخاذ قرارات إدارية أو تنفيذ الضوابط التي سيقوم بتدقيقها لاحقاً.

صحيح: يعد الاستقلال التنظيمي ركيزة أساسية في ممارسة التدقيق الداخلي، ويتطلب ذلك أن يتبع مدير التدقيق الداخلي وظيفياً لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق وليس للإدارة التنفيذية التي تخضع لرقابته. إن الإبلاغ الوظيفي للمجلس يضمن قدرة نشاط التدقيق على أداء مهامه دون تدخل أو ضغوط، بينما يمكن أن يكون الإبلاغ الإداري (مثل الأمور اللوجستية والميزانية) للمدير التنفيذي لضمان سلاسة العمليات اليومية، مما يحافظ على التوازن بين الاستقلال والكفاءة التشغيلية.

خطأ: إن قبول التبعية للمدير المالي حتى مع وجود مراجعة خارجية لا يحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في ضعف الاستقلال الهيكلي، حيث يظل المدير المالي مسؤولاً عن المجالات التي يقوم التدقيق بفحصها. أما الاكتفاء بالوصول للمجلس في حالات الطوارئ فقط، فهو لا يحقق متطلبات المعايير التي تستوجب إشرافاً مستمرًا من المجلس على نشاط التدقيق. كما أن إشراك المدير المالي في الإشراف على خطة التدقيق السنوية يمنحه سلطة غير مبررة في توجيه نطاق التدقيق، مما قد يؤدي إلى استبعاد مجالات حساسة تقع تحت مسؤوليته.

الخلاصة: يتحقق الاستقلال التنظيمي الفعال من خلال الإبلاغ الوظيفي لمجلس الإدارة والإبلاغ الإداري للمدير التنفيذي، مما يحمي حيادية التدقيق الداخلي من تأثيرات الإدارة المالية.

صحيح: يعد الإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل الخطوة الجوهرية الأولى وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA). تنص المعايير على أن الموضوعية تعتبر ضعيفة أو مهتزة إذا قام المدقق الداخلي بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي (12 شهراً). وبما أن المدقق ترك منصبه قبل 8 أشهر فقط، فإن إسناد المهمة لمدقق آخر هو الإجراء المهني الوحيد الذي يضمن نزاهة النتائج ويمنع التحيز الشخصي أو تضارب المصالح الذاتي.

خطأ: إن استبعاد ملفات معينة أو الاكتفاء بمراجعة العمليات اللاحقة لفترة عمله لا يعالج مشكلة التحيز الذهني المرتبط بالانتماء السابق للقسم. كما أن الاستعانة بمراجع خارجي لتقييم عمل المدقق أو قصر دوره على مرحلة التخطيط فقط لا يزيل ضعف الموضوعية، حيث أن المعايير المهنية تمنع المشاركة في أي جانب من جوانب التدقيق لنشاط خضع لمسؤولية المدقق التشغيلية خلال فترة زمنية قريبة، وذلك لضمان استقلالية الحكم المهني.

الخلاصة: تعتبر موضوعية المدقق الداخلي معطلة عند تدقيق أنشطة كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة، مما يفرض ضرورة الإفصاح وتكليف مدقق آخر بالمهمة.

صحيح: تؤكد المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي أن تولي مسؤوليات إدارية، مثل التصويت في لجان صنع القرار، يضعف موضوعية المدقق الداخلي لأنه سيقوم لاحقاً بتقييم قرارات شارك في اتخاذها. النهج الصحيح هو تقديم خدمات استشارية حيث يقتصر دور المدقق على تقديم المشورة والتبصر دون تحمل مسؤولية اتخاذ القرار، مما يحافظ على استقلاليته وموضوعيته عند إجراء خدمات التأكيد اللاحقة على تلك المنتجات.

خطأ: إن قبول العضوية مع تكليف مدقق آخر لا يزيل الخلل في الموضوعية لأن التبعية التنظيمية لمدير التدقيق تظل قائمة وتؤثر على حيادية الفريق. أما الاكتفاء بالإفصاح في ميثاق التدقيق فهو إجراء تنظيمي لا يعالج التضارب الفعلي في المصالح الناتج عن المشاركة في القرار. كما أن الرفض التام للمشاركة يقلل من القيمة المضافة للتدقيق الداخلي، حيث تتيح المعايير تقديم الخدمات الاستشارية كبديل مهني يوازن بين تقديم الخبرة والحفاظ على الاستقلالية.

الخلاصة: يجب على نشاط التدقيق الداخلي تجنب الأدوار القيادية أو التصويتية في اللجان التنفيذية لضمان عدم المساس بالموضوعية اللازمة لتقييم تلك العمليات مستقبلاً.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، فإن مشاركة المدقق الداخلي في تصميم أو تنفيذ أو تشغيل الأنظمة والعمليات تضعف موضوعيته عند مراجعة تلك العمليات لاحقاً. في هذه الحالة، وبما أن مدير التدقيق الداخلي شارك في اللجنة التوجيهية لتصميم النظام، فإن استقلالية نشاط التدقيق الداخلي تجاه هذا النظام قد تضررت. الحل المهني الصحيح هو الإفصاح عن هذا القصور في الموضوعية لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، والاستعانة بطرف ثالث مستقل لإجراء عملية التقييم لضمان الحياد التام وتجنب أي تحيز ذاتي.

خطأ: الخيار الذي يقترح تكليف مدققين مختلفين من داخل نفس القسم لا يعالج المشكلة بشكل كامل، لأن مدير التدقيق الداخلي (CAE) هو المسؤول النهائي عن النتائج، ومشاركته السابقة تظل مؤثرة على مستوى القسم. أما خيار الانسحاب الكامل من اللجنة التوجيهية فهو غير دقيق، لأن التدقيق الداخلي يمكنه تقديم خدمات استشارية وتوصيات أثناء التصميم، ولكن المشكلة تكمن في القيام بمهمة تأكيد (Assurance) لاحقاً على نفس العمل. وأخيراً، الاعتماد على مراجعة قسم المخاطر لا يعد بديلاً كافياً لضمان استقلالية نشاط التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية، حيث يجب أن تكون جهة التدقيق مستقلة تماماً عن العملية الخاضعة للمراجعة.

الخلاصة: تعتبر الموضوعية مهددة عندما يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقديم خدمات التأكيد لعملية كان مسؤولاً عن تصميمها أو تنفيذها مؤخراً، مما يتطلب الإفصاح عن هذا القصور والاستعانة بمصادر مستقلة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (IIA)، وتحديداً المعيار رقم 1130.A1، يُفترض أن الموضوعية تتعرض للضعف إذا قام المدقق الداخلي بتقديم خدمات التأكيد لنشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. بما أن أحمد انتقل من قسم الامتثال قبل ستة أشهر فقط وساهم في تصميم النظام، فإن قيامه بتدقيق هذا النظام يمثل تضارباً صريحاً في المصالح (مراجعة عمله الخاص)، مما يتطلب إسناد المهمة لمدقق آخر لضمان نزاهة واستقلالية النتائج.

خطأ: بالنسبة للمقترح الذي يشير إلى إمكانية استمرار المدقق بشرط مراجعة أوراق عمله من قبل طرف خارجي، فهو غير كافٍ لأن المعايير تمنع أساساً تكليف المدقق بمهام تأكيد لعمليات كان يديرها مؤخراً. أما المقترح الذي يسمح له بالمشاركة كعضو فريق لتقديم الخبرة الفنية، فإنه لا يزيل خطر التحيز الذاتي في عملية التقييم. وأخيراً، فإن المطالبة بنقل المدقق إلى قسم آخر خارج التدقيق الداخلي هو إجراء مبالغ فيه وغير ضروري، حيث أن القيد المهني يتعلق فقط بالأنشطة المحددة التي مارسها خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة وليس بكامل مساره المهني في التدقيق.

الخلاصة: تُعد موضوعية المدقق الداخلي مهددة حكماً عند تدقيق أنشطة كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق، مما يستوجب الإفصاح عن التضارب وإسناد المهمة لمدقق آخر.