Arabic Advanced CAMS-Audit Exam Practice Test

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يُعتبر أي كيان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، كياناً محظوراً بحد ذاته. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (30% + 25% = 55%) يتجاوز العتبة القانونية، مما يستوجب معاملة الكيان كجهة محظورة تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في قوائم العقوبات.

خطأ: الادعاء بأن القاعدة تنطبق فقط على الأفراد بشكل منفصل هو فهم خاطئ لمبدأ التجميع (Aggregation) الذي تتبناه الجهات التنظيمية الدولية. أما الاقتراح باللجوء للعقوبات القطاعية فهو غير دقيق لأن تجاوز نسبة 50% من قبل أشخاص مدرجين في قائمة SDN يؤدي للحظر الكامل وليس مجرد قيود قطاعية. وأخيراً، التركيز على السيطرة الفعلية فقط يتجاهل المعيار الكمي الصارم للملكية الذي يعد ركيزة أساسية في لوائح العقوبات الأمريكية، حيث أن الملكية وحدها كافية لفرض الحظر بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص جميع الأشخاص المحظورين لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً للعقوبات تلقائياً بموجب مبدأ الملكية المجمعة.

صحيح: تعتمد قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على مبدأ التجميع، حيث يتم اعتبار أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة (SDN). في هذا السيناريو، بما أن مجموع ملكية الشخصين المصنفين يبلغ 55%، فإن الكيان يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون، ويجب تجميد أصوله ورفض أي معاملات مرتبطة به، حتى لو لم يكن اسم الكيان نفسه مدرجاً في القوائم.

خطأ: الادعاء بأن الكيان لا يعتبر محظوراً لأن ملكية كل فرد على حدة تقل عن 50% هو خطأ مهني جسيم يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في قوانين العقوبات. أما الاقتراح بأن العقوبات تطبق فقط عند تجاوز نسبة 75%، فهو خلط غير صحيح بين معايير تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) لأغراض مكافحة غسل الأموال (AML) وبين القواعد الصارمة للعقوبات المالية. وأخيراً، فإن حصر تجميد الأصول بالكيانات المسجلة في دول تخضع لعقوبات شاملة فقط يتجاهل العقوبات المستهدفة التي تتبع الأفراد وممتلكاتهم في أي مكان في العالم.

الخلاصة: يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً للعقوبات بموجب قاعدة الـ 50%، بغض النظر عن نسبة ملكية كل فرد بشكل مستقل.

صحيح: تعتبر قاعدة الـ 50% من الركائز الأساسية في نظام العقوبات، حيث تنص تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي على أن أي كيان يمتلكه شخص محظور (أو عدة أشخاص محظورين مجتمعين) بنسبة 50% أو أكثر يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم. في هذا السيناريو، مجموع ملكية الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات هو 53% (48% + 5%)، مما يعني أن الكيان يجب أن يُعامل كجهة محظورة بموجب مبدأ التجميع (Aggregation). فشل البنك في تطبيق هذا المبدأ يعرضه لمخاطر قانونية وتشغيلية جسيمة نتيجة التعامل مع كيان محظور حكماً.

خطأ: الخيار الذي يقترح تجميد الأصول لأي نسبة ملكية غير دقيق، لأن العقوبات تتطلب عادةً عتبة ملكية محددة (50%) أو إثبات السيطرة الفعلية. أما الاقتراح بتعديل النسبة إلى 25% فهو يخلط بين متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد العقوبات التي تتبع معياراً مختلفاً تماماً. وأخيراً، الادعاء بأن الالتزام يقتصر على قوائم الأمم المتحدة فقط هو خطأ مهني فادح للبنوك الدولية، حيث أن العقوبات الأحادية (مثل OFAC) لها تأثير عابر للحدود ويجب الامتثال لها لتجنب العقوبات الثانوية وفقدان العلاقات المصرفية المراسلة.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات التأكد من أن أنظمة الفحص تطبق مبدأ التجميع (Aggregation) للأشخاص المحظورين لضمان الامتثال لقاعدة الـ 50% وتجنب الخلط بين معايير الملكية في مكافحة غسل الأموال ومعايير العقوبات.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات الدولية أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم تسميته صراحة في القوائم. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (48% + 3% = 51%) يتجاوز العتبة المقررة، مما يوجب معاملة الشركة ككيان معاقب وتجميد أصولها أو وقف التعامل معها فوراً لضمان الامتثال التنظيمي.

خطأ: الادعاء بأن الشركة غير محظورة لأن الحصص الفردية أقل من 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع (Aggregation) الذي يجمع حصص كافة الأطراف المدرجة. أما التوصية بمواصلة التعامل مع وضع قيود أو انتظار توضيح قانوني، فهي تعرض المؤسسة لمخاطر عقوبات ثانوية وغرامات باهظة لأن الحظر يسري بموجب القانون بمجرد تجاوز النسبة. وأخيراً، الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وعتبة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات أكثر صرامة وتعتمد على الملكية القانونية والسيطرة.

الخلاصة: يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات عند تقييم كيان ما بموجب قاعدة الـ 50%، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بشكل منفرد.

صحيح: توضح هذه الإجابة المبدأ القانوني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذي ينص على وجوب تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد ما إذا كان الكيان محظوراً. بموجب هذه القاعدة، إذا كان مجموع الملكية المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة يصل إلى 50% أو أكثر، فإن الكيان يُعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في القائمة. في هذا السيناريو، مجموع حصص السيد (أ) والسيد (ب) هو 53%، مما يجعل الشركة كياناً محظوراً يستوجب تجميد الأصول.

خطأ: النهج الذي يقترح تقييم كل فرد على حدة يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في قواعد العقوبات الأمريكية، مما يؤدي إلى مخاطر عدم امتثال جسيمة. أما الافتراض بأن القاعدة تنطبق فقط على المساهم الأكبر فهو خلط بين معايير الملكية ومعايير السيطرة التي قد تختلف في ولايات قضائية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، فإن فكرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص عام كإجراء تلقائي هي فكرة خاطئة، لأن التراخيص العامة تصدر من الجهة التنظيمية لحالات محددة مسبقاً ولا تُمنح بناءً على طلب فردي لتجاوز قاعدة الملكية الأساسية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص جميع الأشخاص المدرجين في القائمة لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان بموجب القانون.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنطبق قاعدة الـ 50% بشكل تجميعي؛ وهذا يعني أنه إذا كان الكيان مملوكاً في مجموعه بنسبة 50% أو أكثر من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة (SDN)، فإن ذلك الكيان يُعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون. في هذا السيناريو، مجموع ملكية الأفراد المحظورين هو 53% (48% + 5%)، مما يجعل الشركة كياناً محظوراً يتطلب تجميد أصوله فوراً وتصحيح القصور في نظام الفحص الآلي لضمان رصد الملكية التجميعية مستقبلاً.

خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بالعناية الواجبة المعززة أو تصنيف العميل كعالي المخاطر دون تجميد هو نهج خاطئ قانونياً، لأن الكيان يعتبر محظوراً بموجب قاعدة التجميع ولا مجال فيه للاجتهاد أو التقييم القائم على المخاطر. أما الرأي القائل بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية المباشرة فهو سوء فهم شائع للمتطلبات التنظيمية الدولية التي تركز على السيطرة والملكية الفعلية. وأخيراً، فإن التركيز على مراجعة المعاملات السابقة يدوياً دون معالجة الخلل الهيكلي في خوارزميات النظام يترك المؤسسة عرضة لانتهاكات مستمرة ومخاطر تنظيمية جسيمة.

الخلاصة: تتطلب حوكمة العقوبات الفعالة برمجة أنظمة الفحص الآلي لتطبيق قاعدة الـ 50% بشكل تجميعي لضمان تحديد وحظر الكيانات المملوكة لمجموعة من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات.

صحيح: تعتبر ممارسة البنك في هذا السيناريو خاطئة من الناحية الرقابية، حيث تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي كيان يمتلكه شخص أو أشخاص مدرجون في قائمة العقوبات بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر محظوراً تلقائياً. في هذه الحالة، يمتلك الشخص المدرج 30% بشكل مباشر، ويمتلك حصة غير مباشرة من خلال الشركة الاستثمارية تعادل 42% (60% من حصة الـ 70%)، مما يجعل إجمالي ملكيته التراكمية 72%. وبما أن هذه النسبة تتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة القابضة تعتبر كياناً معاقباً بالتبعية ويجب تجميد أصولها.

خطأ: الادعاء بأن العقوبات تركز فقط على الملكية المباشرة هو فهم قاصر يؤدي إلى مخاطر امتثال جسيمة، حيث تهدف القواعد الدولية إلى منع التهرب عبر طبقات الملكية المتعددة. أما القول بأن السيطرة الفعلية هي المعيار الوحيد فهو غير دقيق في سياق قاعدة الملكية الصارمة لـ OFAC، حيث أن الملكية التي تتجاوز 50% تفرض العقوبات بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. وأخيراً، الخيار الذي يشير إلى عتبة الـ 25% يخلط بين معايير تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد العقوبات التي تعتمد عالمياً عتبة الـ 50% كمعيار للملكية الموجبة للحظر.

الخلاصة: يجب احتساب حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة بشكل تراكمي عند تطبيق قاعدة الـ 50% لضمان تحديد الكيانات المملوكة لأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات بدقة.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN) بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً قانوناً كما لو كان مدرجاً بالاسم. في هذا السيناريو، بما أن الشخص المدرج يمتلك 51% من الشركة (ب)، فإن الشركة (ب) تعتبر مملوكة له بالكامل لأغراض حساب الملكية في الكيانات التابعة. وبالتالي، يتم تجميع حصة الملكية المباشرة (48%) مع حصة الملكية غير المباشرة عبر الشركة (ب) البالغة (5%)، ليصل إجمالي الملكية الخاضعة للعقوبات في الشركة (أ) إلى 53%، مما يوجب حظرها وتجميد أصولها.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى معايير الاتحاد الأوروبي والسيطرة الفعلية غير صحيح في هذا السياق لأن قواعد OFAC تعتمد معيار الملكية الرقمي الصارم (50%) كعتبة تلقائية للحظر بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. أما الادعاء بأن القاعدة تنطبق على الملكية المباشرة فقط فهو سوء فهم جسيم لسياسة التجميع (Aggregation Policy) التي تتبعها السلطات الأمريكية لمنع التهرب من العقوبات عبر سلاسل الملكية المعقدة. وأخيراً، فإن اقتراح طلب ترخيص عام أو فرض قيود مؤقتة هو إجراء غير سليم قانوناً، حيث أن الكيان يعتبر محظوراً بالفعل بموجب القانون، والتعامل معه دون ترخيص خاص مسبق يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات.

الخلاصة: توجب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة لجميع الأشخاص المدرجين لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان التابع.

صحيح: تعتمد قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مبدأ التجميع (Aggregation Rule)، حيث يُعتبر الكيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، إجمالاً، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة. في هذا السيناريو، يمتلك الشخصان المحظوران مجتمعين 50% من شركة بيتا، مما يجعل بيتا محظورة تلقائياً، وبما أن بيتا تمتلك 55% من ألفا، فإن ألفا تصبح محظورة أيضاً. أما في الاتحاد الأوروبي، فبالإضافة إلى عتبة الملكية (أكثر من 50%)، يتم التركيز بشكل كبير على معيار السيطرة (Control)، حيث يمكن اعتبار الكيان محظوراً إذا كان للشخص المدرج قدرة على توجيه قراراته، حتى لو لم تتجاوز الملكية الحسابية النسب المحددة.

خطأ: الادعاء بأن OFAC تتطلب امتلاك فرد واحد لنسبة 50% هو فهم خاطئ، لأن القواعد تنص صراحة على تجميع حصص جميع الأشخاص المحظورين. أما القول بأن الاتحاد الأوروبي يعتمد فقط على الحسابات الرقمية دون معايير السيطرة فهو يتجاهل التوجيهات التي تركز على النفوذ الإداري والمالي. كما أن محاولة حساب الملكية غير المباشرة بشكل تناسبي (مثل ضرب 50% في 55% للحصول على 27.5%) هي ممارسة خاطئة في سياق العقوبات؛ فبمجرد وصول الملكية في الشركة الأم (بيتا) إلى 50%، تُعامل الشركة الأم ككيان محظور بالكامل في أي ملكية تابعة لها تزيد عن 50%.

الخلاصة: يتمثل الفرق الجوهري في أن OFAC تركز على التجميع الحسابي للملكية بنسبة 50% فأكثر، بينما يدمج الاتحاد الأوروبي بين عتبة الملكية ومعايير السيطرة الفعلية لفرض العقوبات.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، يتم اعتبار أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، إجمالاً، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. في هذا السيناريو، يجب تجميع حصة الكيان ب المباشرة (48%) مع حصته غير المباشرة من خلال الكيان ج المملوك له بالكامل (5%)، مما يؤدي إلى ملكية إجمالية قدرها 53%. الفشل في تجميع هذه الحصص يعد خطأً جسيماً في تطبيق ضوابط العقوبات، حيث أن الملكية غير المباشرة عبر كيانات مملوكة بالكامل تضاف إلى الحصة الإجمالية للجهة الخاضعة للعقوبات.

خطأ: النهج الذي يفصل بين الملكية المباشرة وغير المباشرة يتجاهل مبدأ التجميع الجوهري في قوانين العقوبات، مما يؤدي إلى ثغرات خطيرة في الامتثال. أما الاقتراح بتبني عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال فهو خلط بين متطلبات العناية الواجبة للعملاء (KYC) وبين القواعد القانونية الصارمة للحظر المالي؛ فقاعدة الـ 50% هي المعيار القانوني للحظر التلقائي بموجب القانون. وأخيراً، فإن التركيز على السيطرة الفعلية فقط دون مراعاة نسب الملكية القانونية يخالف القواعد التنظيمية التي تفرض الحظر بناءً على الملكية كمعيار موضوعي ومستقل عن ممارسة السيطرة الإدارية.

الخلاصة: يعد تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة للجهات المحظورة أمراً إلزامياً عند تطبيق قاعدة الـ 50% لضمان التحديد الدقيق للكيانات الخاضعة للعقوبات بموجب القانون.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تعتبر أي مؤسسة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، في مجموعها، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، كياناً محظوراً تلقائياً بموجب القانون. في هذا السيناريو، تبلغ الحصة الإجمالية للأشخاص المدرجين في القائمة 55% (30% + 25%)، مما يعني أن الكيان يجب أن يُعامل كجهة محظورة حتى لو لم تتجاوز ملكية أي فرد منهم بمفرده عتبة الـ 50%. هذا المبدأ يُعرف بقاعدة التجميع (Aggregation Rule) وهو ضروري لمنع التهرب من العقوبات عبر توزيع الملكية.

خطأ: النهج الذي يقترح استخدام عتبة الـ 25% يخلط بين متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وقواعد العقوبات، حيث أن معايير العقوبات أكثر صرامة وتعتمد على قاعدة الـ 50%. أما الافتراض بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية المباشرة فهو خطأ مهني جسيم يتجاهل تعليمات الهيئات التنظيمية الدولية التي تلزم بتجميع الحصص. وبالنسبة لمقترح طلب ترخيص عام، فهو غير دقيق لأن التراخيص العامة تُمنح لأنواع معينة من المعاملات أو القطاعات، ولا تُستخدم كأداة لتجاوز حظر ناتج عن هيكل ملكية يتجاوز العتبة القانونية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد حالة الكيان، مما يستوجب وجود أنظمة فحص قادرة على تحليل هياكل الملكية المعقدة وليس فقط المطابقة الفردية.

صحيح: تعتبر قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي معياراً حاسماً في تحديد الكيانات المحظورة بالتبعية. تنص هذه القاعدة على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، يجب اعتباره محظوراً كما لو كان مدرجاً بالاسم. النقطة الجوهرية في هذا السيناريو هي مبدأ التجميع (Aggregation)؛ حيث يجب جمع حصص جميع الأطراف المدرجة معاً. بما أن مجموع حصص الطرفين المدرجين هو 55% (30% + 25%)، فإن الكيان يصبح محظوراً قانوناً، ويجب أن تعكس أنظمة الفحص هذا المبدأ التجميعي لضمان الامتثال.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاكتفاء بالعناية الواجبة المعززة (EDD) بناءً على عتبة الـ 25% يخلط بين متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) التي تهدف لتحديد الهوية، وبين متطلبات العقوبات التي تفرض حظراً قانونياً؛ فالعناية الواجبة لا تغني عن الحظر الإلزامي. أما الخيار الذي يعتبر الشركة غير محظورة لعدم تجاوز أي فرد نسبة الـ 50% بمفرده، فهو يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في لوائح العقوبات الدولية، مما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية جسيمة. وأخيراً، مقترح توحيد العتبة عند 25% لجميع الأنظمة هو إجراء غير دقيق مهنياً، لأن عتبة العقوبات محددة قانوناً بـ 50%، وخفضها بشكل عشوائي قد يؤدي إلى تعطيل عمليات تجارية مشروعة وزيادة التنبيهات الكاذبة دون سند تنظيمي.

الخلاصة: يجب تطبيق قاعدة الـ 50% في العقوبات بشكل تجميعي لكافة المساهمين المدرجين، مع ضرورة التمييز بين عتبة الملكية لأغراض العقوبات وعتبة المستفيد الحقيقي لأغراض مكافحة غسل الأموال.

صحيح: تعتبر الممارسة المهنية السليمة في تدقيق العقوبات أن قاعدة الـ 50% لا تقتصر فقط على الملكية المباشرة البسيطة، بل تمتد لتشمل السيطرة الفعلية. في هذه الحالة، تمتلك الشركة المحظورة 48% من الأسهم بالإضافة إلى سيطرة تشغيلية كاملة عبر تعيين مجلس الإدارة، مما يجعل الكيان بأكمله خاضعاً للعقوبات فعلياً. تتبع الهيئات التنظيمية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي معايير صارمة تعتبر أن السيطرة، حتى بدون بلوغ عتبة الـ 50% حسابياً، تستوجب معاملة الكيان كجهة محظورة لمنع التهرب من العقوبات عبر هياكل ملكية معقدة.

خطأ: النهج الذي يكتفي بالنظر إلى نسبة 48% كنسبة أقل من العتبة القانونية يتجاهل مخاطر السيطرة والتهرب، وهو خطأ شائع يقع فيه الممارسون عند إغفال جوهر العقوبات مقابل الشكل القانوني. أما الاقتراح بتجميد الحسابات فوراً دون استكمال التحقيق في هيكل الملكية فهو إجراء متسرع قد يؤدي لمخاطر قانونية وتشغيلية للبنك. وأخيراً، فإن الاعتماد على التعهدات الكتابية بعدم تحويل الأرباح لا يعفي المؤسسة المالية من مسؤوليتها القانونية تجاه حظر التعامل مع الكيانات التي تسيطر عليها جهات مدرجة.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات تقييم السيطرة الفعلية وحقوق التصويت جنباً إلى جنب مع نسب الملكية الرياضية لضمان الامتثال الكامل ومنع تقنيات التهرب من العقوبات.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم تطبيق قاعدة الـ 50% من خلال تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. إذا كان مجموع ملكية هؤلاء الأشخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يصل إلى 50% أو أكثر، فإن الكيان التابع لهم يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في القائمة. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (48% + 5% = 53%) يتجاوز العتبة القانونية، مما يستوجب معاملة الكيان كجهة محظورة.

خطأ: النهج الذي يركز على الملكية الفردية فقط يتجاهل مبدأ التجميع الجوهري في لوائح (OFAC)، مما يؤدي إلى مخاطر امتثال جسيمة. أما الاقتراح بتطبيق عتبة الـ 25% فهو يخلط بين متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد العقوبات التي تعتمد معياراً مختلفاً تماماً. والنهج الذي يشترط إثبات السيطرة الإدارية الفعلية يغفل حقيقة أن الملكية بنسبة 50% أو أكثر تؤدي إلى الحظر التلقائي بموجب القانون بغض النظر عن ممارسة السيطرة من عدمها.

الخلاصة: تعتمد قاعدة الـ 50% في نظام العقوبات الأمريكي على تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد حالة الكيان، وهو ما يختلف عن معايير تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المحدثة بشأن قاعدة الـ 50%، فإن أي كيان مملوك في المجموع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين (المدرجين في قائمة SDN) يعتبر كياناً محظوراً بحد ذاته. في هذا السيناريو، يتم تجميع حصص الملكية (30% + 25% = 55%)، وبما أن المجموع يتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة تصبح كياناً محظوراً بموجب القانون، وكان يجب على البنك تجميد الحساب فوراً.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى صحة تصرف البنك خاطئ لأنه يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي للحصص المملوكة لأطراف محظورة متعددة وفقاً لتعليمات OFAC. أما الخيار المتعلق بعتبة الـ 25% فهو خاطئ لأنه يخلط بين معايير العناية الواجبة للعملاء (CDD) المتبعة في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين القواعد القانونية الصارمة لتجميد الأصول في أنظمة العقوبات الدولية. وأخيراً، الخيار الذي يركز على السيطرة الفعلية غير دقيق في هذا السياق، لأن قاعدة الملكية بنسبة 50% في نظام OFAC هي قاعدة آلية ومستقلة عن إثبات السيطرة الإدارية أو الفعلية.

الخلاصة: في سياق الامتثال للعقوبات، يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم الحظر لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً لقاعدة الـ 50%، ولا يتم التعامل مع كل حصة بشكل منفصل.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN) بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً قانوناً كما لو كان مدرجاً بالاسم. في هذا السيناريو، بما أن الشخص المدرج يمتلك 51% من الشركة (ب)، فإن الشركة (ب) تعتبر مملوكة له بالكامل لأغراض حساب الملكية في الكيانات التابعة. وبالتالي، يتم تجميع حصة الملكية المباشرة (48%) مع حصة الملكية غير المباشرة عبر الشركة (ب) البالغة (5%)، ليصل إجمالي الملكية الخاضعة للعقوبات في الشركة (أ) إلى 53%، مما يوجب حظرها وتجميد أصولها.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى معايير الاتحاد الأوروبي والسيطرة الفعلية غير صحيح في هذا السياق لأن قواعد OFAC تعتمد معيار الملكية الرقمي الصارم (50%) كعتبة تلقائية للحظر بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. أما الادعاء بأن القاعدة تنطبق على الملكية المباشرة فقط فهو سوء فهم جسيم لسياسة التجميع (Aggregation Policy) التي تتبعها السلطات الأمريكية لمنع التهرب من العقوبات عبر سلاسل الملكية المعقدة. وأخيراً، فإن اقتراح طلب ترخيص عام أو فرض قيود مؤقتة هو إجراء غير سليم قانوناً، حيث أن الكيان يعتبر محظوراً بالفعل بموجب القانون، والتعامل معه دون ترخيص خاص مسبق يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات.

الخلاصة: توجب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة لجميع الأشخاص المدرجين لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان التابع.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، تنص قاعدة الـ 50% على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات (سواء بشكل فردي أو في مجموعهم) يعتبر محظوراً تلقائياً. في هذا السيناريو، بما أن مجموع ملكية الكيانات المدرجة (30% + 25%) يساوي 55%، فإن الشركة ‘أ’ تعتبر كياناً محظوراً بموجب القانون، ويجب تجميد أصولها حتى لو لم يتم إدراج اسمها صراحة في قوائم العقوبات.

خطأ: الادعاء بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية المباشرة هو فهم خاطئ، حيث يتطلب الامتثال تجميع حصص جميع الأطراف المحظورة. أما التركيز على السيطرة الفعلية أو الإدارة اليومية فقط فهو غير كافٍ في سياق العقوبات، لأن الملكية القانونية التي تصل إلى 50% تفرض الحظر بغض النظر عن ممارسة السيطرة. وأخيراً، الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بإجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات لها متطلبات قانونية وتجميدية مختلفة تماماً عن معايير تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات لتحديد ما إذا كان الكيان التابع خاضعاً للحظر التلقائي، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بمفرده.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون. في هذا السيناريو، بما أن مجموع حصص الكيانين المدرجين في قائمة العقوبات يصل إلى 50% بالضبط (26% + 24%)، فإن شركة ألفا تعتبر محظورة بالتبعية، ويجب على المؤسسة المالية تجميد أصولها ورفض التعامل معها، حتى لو لم يظهر اسم الشركة صراحة في قوائم العقوبات.

خطأ: الادعاء بأن الملكية يجب أن تكون فردية لتجاوز 50% هو فهم خاطئ وشائع؛ حيث تتطلب المعايير التنظيمية تجميع حصص جميع الأطراف المدرجة. أما اقتراح تأجيل القرار حتى يتم إدراج اسم الشركة رسمياً في القوائم، فهو يتجاهل مسؤولية المؤسسة في تطبيق قواعد الملكية التلقائية، مما يعرضها لغرامات تنظيمية باهظة. وبالمثل، فإن الاكتفاء بالعناية الواجبة المعززة دون تجميد الأصول يعد فشلاً في الامتثال، لأن عتبة الـ 50% تفرض حظراً كاملاً وليس مجرد مراقبة مشددة.

الخلاصة: تعتبر الكيانات محظورة تلقائياً إذا كان مجموع ملكية الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات يبلغ 50% أو أكثر، مما يستوجب تجميع الحصص لتقييم مخاطر الملكية بشكل دقيق.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN) بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً قانوناً كما لو كان مدرجاً بالاسم. في هذا السيناريو، بما أن الشخص المدرج يمتلك 51% من الشركة (ب)، فإن الشركة (ب) تعتبر مملوكة له بالكامل لأغراض حساب الملكية في الكيانات التابعة. وبالتالي، يتم تجميع حصة الملكية المباشرة (48%) مع حصة الملكية غير المباشرة عبر الشركة (ب) البالغة (5%)، ليصل إجمالي الملكية الخاضعة للعقوبات في الشركة (أ) إلى 53%، مما يوجب حظرها وتجميد أصولها.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى معايير الاتحاد الأوروبي والسيطرة الفعلية غير صحيح في هذا السياق لأن قواعد OFAC تعتمد معيار الملكية الرقمي الصارم (50%) كعتبة تلقائية للحظر بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. أما الادعاء بأن القاعدة تنطبق على الملكية المباشرة فقط فهو سوء فهم جسيم لسياسة التجميع (Aggregation Policy) التي تتبعها السلطات الأمريكية لمنع التهرب من العقوبات عبر سلاسل الملكية المعقدة. وأخيراً، فإن اقتراح طلب ترخيص عام أو فرض قيود مؤقتة هو إجراء غير سليم قانوناً، حيث أن الكيان يعتبر محظوراً بالفعل بموجب القانون، والتعامل معه دون ترخيص خاص مسبق يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات.

الخلاصة: توجب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة لجميع الأشخاص المدرجين لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان التابع.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنطبق قاعدة الـ 50% بشكل تجميعي؛ وهذا يعني أنه إذا كان الكيان مملوكاً في مجموعه بنسبة 50% أو أكثر من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة (SDN)، فإن ذلك الكيان يُعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون. في هذا السيناريو، مجموع ملكية الأفراد المحظورين هو 53% (48% + 5%)، مما يجعل الشركة كياناً محظوراً يتطلب تجميد أصوله فوراً وتصحيح القصور في نظام الفحص الآلي لضمان رصد الملكية التجميعية مستقبلاً.

خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بالعناية الواجبة المعززة أو تصنيف العميل كعالي المخاطر دون تجميد هو نهج خاطئ قانونياً، لأن الكيان يعتبر محظوراً بموجب قاعدة التجميع ولا مجال فيه للاجتهاد أو التقييم القائم على المخاطر. أما الرأي القائل بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية المباشرة فهو سوء فهم شائع للمتطلبات التنظيمية الدولية التي تركز على السيطرة والملكية الفعلية. وأخيراً، فإن التركيز على مراجعة المعاملات السابقة يدوياً دون معالجة الخلل الهيكلي في خوارزميات النظام يترك المؤسسة عرضة لانتهاكات مستمرة ومخاطر تنظيمية جسيمة.

الخلاصة: تتطلب حوكمة العقوبات الفعالة برمجة أنظمة الفحص الآلي لتطبيق قاعدة الـ 50% بشكل تجميعي لضمان تحديد وحظر الكيانات المملوكة لمجموعة من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات.

صحيح: تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون. في هذا السيناريو، بما أن مجموع ملكية الشخصين المدرجين في القائمة هو 50.2%، فإن الشركة تعتبر كياناً محظوراً بالتبعية، ويجب على المؤسسة المالية تجميد أصولها ورفض المعاملات المرتبطة بها لضمان الامتثال التنظيمي وتجنب العقوبات الثانوية.

خطأ: النهج الذي يقترح عدم الحظر بناءً على الملكية الفردية يغفل مبدأ التجميع (Aggregation) الذي يعتمده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حيث تُجمع حصص جميع الأشخاص المحظورين للوصول إلى العتبة. أما الاقتراح المتعلق بطلب ترخيص عام فهو غير دقيق، لأن التراخيص العامة تُمنح لفئات من المعاملات وليس كإجراء أولي لتحديد حالة الحظر. وأخيراً، فإن الخلط بين قاعدة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً جسيماً، حيث أن معايير تحديد المستفيد الحقيقي لأغراض العناية الواجبة تختلف جوهرياً عن المعايير القانونية الصارمة لتجميد الأصول بموجب قوانين العقوبات.

الخلاصة: تُطبق قاعدة الـ 50% في العقوبات من خلال تجميع حصص جميع الأشخاص المحظورين، مما يؤدي إلى حظر الكيان تلقائياً إذا بلغ المجموع 50% أو أكثر، بغض النظر عن عدم إدراج اسم الكيان صراحة.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن قاعدة الـ 50%، يتم حظر أي كيان يمتلك فيه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين (SDN) حصة ملكية إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. المبدأ الجوهري هنا هو التجميع (Aggregation)، حيث يجب جمع حصص جميع الأطراف المحظورة معاً لتحديد ما إذا كان الكيان التابع يعتبر محظوراً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج اسم الكيان التابع نفسه في قوائم العقوبات.

خطأ: الافتراض بأن الحظر يتطلب وصول حصة فرد واحد محظور إلى عتبة الـ 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي الذي تفرضه السلطات التنظيمية. أما التركيز على السيطرة الإدارية الفعلية فقط كمعيار وحيد للحظر فهو نهج قد يتماشى مع بعض معايير الاتحاد الأوروبي ولكنه لا يفي بمتطلبات (OFAC) التي تعتمد الملكية كمعيار حظر تلقائي. كما أن طلب ترخيص عام قبل تحديد الوضع القانوني للكيان يعد إجراءً غير منطقي، حيث أن التراخيص تُطلب للتعامل مع كيانات محظورة بالفعل وليس لتحديد ما إذا كانت محظورة.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات لتحديد ما إذا كان الكيان التابع محظوراً تلقائياً بموجب القانون.

صحيح: تعتبر الشركة أ محظورة بموجب قاعدة الـ 50% لأن الكيان المدرج (س) يمتلك حصة مسيطرة تتجاوز العتبة المطلوبة عند تجميع الملكيات المباشرة وغير المباشرة. وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي، إذا كانت الكيانات المحظورة تمتلك مجتمعة 50% أو أكثر من كيان آخر، فإن ذلك الكيان يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم. في هذه الحالة، يمتلك الكيان (س) 45% مباشرة، وبما أنه يسيطر على الكيان (ص) بنسبة 60%، فإن حصة الملكية المجمعة والسيطرة تجعل الشركة (أ) خاضعة للعقوبات.

خطأ: النهج الذي يركز على الملكية المباشرة فقط يتجاهل مبدأ التجميع والملكية غير المباشرة الذي تفرضه الهيئات التنظيمية الدولية، مما يؤدي إلى مخاطر امتثال جسيمة. أما الاقتراح باستخدام عتبة الـ 25% فهو يخلط بين معايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير العقوبات، حيث أن قاعدة الـ 50% هي المعيار القانوني المحدد في أنظمة العقوبات الدولية. وأخيراً، فإن التوصية بطلب ترخيص عام قبل تحديد حالة الكيان بشكل دقيق تعد إجراءً سابقاً لأوانه، حيث أن التراخيص تُمنح لاستثناءات محددة بعد التأكد من خضوع الكيان للعقوبات.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات التأكد من تطبيق قاعدة الـ 50% من خلال تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة للكيانات المدرجة لتحديد حالة الحظر الفعلي للعملاء غير المدرجين بالاسم.

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم حظر أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي (مبدأ التجميع). في هذا السيناريو، تبلغ الملكية الإجمالية للأشخاص المدرجين 53% (48% من جهة OFAC و5% من جهة الاتحاد الأوروبي)، مما يجعل الكيان محظوراً تلقائياً بموجب سياسات الامتثال الدولية الصارمة. علاوة على ذلك، فإن إرشادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتجاوز مجرد الملكية القانونية لتشمل مفهوم السيطرة، حيث يمكن اعتبار الكيان خاضعاً للعقوبات إذا كان الشخص المدرج يمارس سيطرة فعلية عليه حتى لو كانت ملكيته أقل من العتبة المحددة.

خطأ: النهج الذي يقترح الاكتفاء بالمراقبة المشددة خاطئ لأنه يتجاهل مبدأ التجميع في قواعد الملكية، حيث أن تجاوز عتبة الـ 50% بشكل جماعي يفرض حظراً قانونياً وليس مجرد مراقبة. أما النهج الذي يركز على عقوبات OFAC فقط ويتجاهل حصة الاتحاد الأوروبي فهو يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وتنظيمية جسيمة، خاصة في العمليات العابرة للحدود التي تتطلب الامتثال لعدة ولايات قضائية. وبالنسبة لمقترح الاستمرار في العمليات مع طلب ترخيص عام، فهو غير دقيق مهنياً لأن التراخيص العامة تصدر عادة لفئات من المعاملات أو القطاعات وليس لتشريع التعامل مع كيان محظور بسبب هيكل ملكيته دون وجود استثناء قانوني مسبق.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات التحقق من تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation Rule) والتمييز بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية لضمان الامتثال الكامل عبر مختلف الولايات القضائية.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات الدولية أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم تسميته صراحة في القوائم. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (48% + 3% = 51%) يتجاوز العتبة المقررة، مما يوجب معاملة الشركة ككيان معاقب وتجميد أصولها أو وقف التعامل معها فوراً لضمان الامتثال التنظيمي.

خطأ: الادعاء بأن الشركة غير محظورة لأن الحصص الفردية أقل من 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع (Aggregation) الذي يجمع حصص كافة الأطراف المدرجة. أما التوصية بمواصلة التعامل مع وضع قيود أو انتظار توضيح قانوني، فهي تعرض المؤسسة لمخاطر عقوبات ثانوية وغرامات باهظة لأن الحظر يسري بموجب القانون بمجرد تجاوز النسبة. وأخيراً، الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وعتبة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات أكثر صرامة وتعتمد على الملكية القانونية والسيطرة.

الخلاصة: يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات عند تقييم كيان ما بموجب قاعدة الـ 50%، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بشكل منفرد.

صحيح: تتطلب المعايير التنظيمية الدولية، لا سيما قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. إذا كانت الملكية الجماعية لهؤلاء الأشخاص تبلغ 50% أو أكثر، فإن الكيان يُعتبر محظوراً بموجب القانون حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم. من منظور الحوكمة والتدقيق، يجب أن تعكس السياسة هذا المبدأ لضمان عدم تسهيل معاملات لكيانات مملوكة لأطراف معاقبة، مما يحمي المؤسسة من مخاطر الامتثال الجسيمة والعقوبات العابرة للحدود.

خطأ: النهج الذي يقترح الحظر فقط عند امتلاك فرد واحد لأكثر من 50% هو فهم خاطئ وقاصر، حيث يتجاهل مبدأ التجميع الذي يمنع المتهربين من توزيع حصصهم لتجنب الكشف. أما الفصل بين القوائم (مثل OFAC والاتحاد الأوروبي) في تقييم الملكية فهو نهج عالي المخاطر، لأن المؤسسات المالية الدولية ملزمة غالباً بالامتثال لعدة ولايات قضائية في آن واحد. وأخيراً، التركيز على السيطرة الفعلية دون اعتبار الملكية القانونية يخالف القواعد الصارمة التي تعتبر الملكية بنسبة 50% معياراً كافياً ومستقلاً للحظر التلقائي بغض النظر عن دور الإدارة.

الخلاصة: يعد تجميع حصص ملكية جميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات أمراً إلزامياً لتحديد ما إذا كان الكيان يخضع للحظر التلقائي بموجب قاعدة الـ 50%، وهو ركيزة أساسية في حوكمة العقوبات.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تُعتبر أي شركة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، شركة محظورة بحد ذاتها. في هذا السيناريو، يتم تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation Rule)، حيث يتم جمع حصص الكيانات الخاضعة للعقوبات (48% + 5% = 53%)، مما يتجاوز عتبة الـ 50%. وبما أن المعاملة تتم بالدولار الأمريكي، فإنها تقع تحت الولاية القضائية لـ OFAC، مما يستوجب حظر الكيان ومعاملاته.

خطأ: النهج الذي يقترح السماح بالمعاملة بناءً على أن الحصة الفردية أقل من 50% يغفل مبدأ التجميع الجوهري في سياسات العقوبات الدولية. أما النهج الذي يركز فقط على معايير السيطرة الفعلية للاتحاد الأوروبي دون اعتبار لنسبة الملكية المجمعة، فإنه يتجاهل المخاطر القانونية الجسيمة المرتبطة بالتعامل بالدولار الأمريكي. والنهج الذي يقترح الاكتفاء بالبحث عن ترخيص محلي يتجاهل الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأحادية (مثل عقوبات OFAC) وتأثيرها المباشر على المؤسسات المالية التي تستخدم النظام المالي الأمريكي.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المحظورة لتحديد حالة العقوبات للكيان، بغض النظر عما إذا كان أي طرف بمفرده يمتلك حصة الأغلبية.

صحيح: تعتمد قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على مبدأ التجميع، حيث يعتبر أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة. في هذا السيناريو، يتم جمع حصة الشخص (25%) مع حصة الكيان الآخر (30%) ليصل المجموع إلى 55%، مما يجعل الشركة محظورة تلقائياً بموجب القانون دون الحاجة لإثبات وجود سيطرة فعلية أو إدارة مباشرة.

خطأ: الادعاء بأن قاعدة التجميع لا تنطبق إلا في حال وجود صلة قرابة هو فهم خاطئ للوائح، حيث أن التجميع ينطبق على أي مجموعة من الأشخاص المدرجين بغض النظر عن علاقتهم ببعضهم. أما القول بضرورة إثبات السيطرة الفعلية فهو خلط بين معايير الاتحاد الأوروبي التي قد تفرق بين الملكية والسيطرة، وبين معايير OFAC التي تعتبر الملكية المجمعة سبباً كافياً ومستقلاً للحظر. كما أن تصنيف الكيان كعالي المخاطر فقط دون حظره يعد قصوراً في الامتثال، لأن تجاوز عتبة الـ 50% يفرض التزامات قانونية فورية بالتجميد والمنع.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين في القائمة لتحديد حالة الحظر، بغض النظر عن ممارسة السيطرة الفعلية.

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم اعتبار أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة (SDN). المبدأ الجوهري هنا هو التجميع (Aggregation)؛ حيث يجب جمع حصص جميع الأطراف المحظورة معاً، وإذا وصل المجموع إلى 50%، فإن الكيان التابع يُعامل قانونياً ككيان محظور حتى لو لم يظهر اسمه صراحة في القائمة.

خطأ: الادعاء بأن الحظر يتطلب امتلاك جهة واحدة لأغلبية الأسهم هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في معايير العقوبات الدولية. أما الخلط بين قاعدة الـ 25% الخاصة بالعناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات فهو خطأ مهني جسيم، حيث أن معايير العقوبات أكثر صرامة وتتعلق بالملكية القانونية المباشرة وغير المباشرة. كما أن التركيز على السيطرة الإدارية أو التشغيلية كشرط وحيد للحظر يتجاهل معيار الملكية التلقائي الذي تفرضه لوائح OFAC، حيث تعتبر الملكية وحدها كافية لفرض الحظر بغض النظر عن ممارسة السيطرة الفعلية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات لتحديد حالة الحظر للكيان التابع، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بشكل منفرد.

صحيح: تتطلب المعايير المهنية في تدقيق العقوبات فهماً دقيقاً للفوارق بين الأنظمة التنظيمية. قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تنص على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين (سواء بشكل فردي أو إجمالي) يعتبر محظوراً. في المقابل، يركز الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل إضافي على معيار السيطرة (Control)، حيث يمكن اعتبار الكيان محظوراً حتى لو كانت الملكية أقل من 50% إذا كان الشخص المحظور يتمتع بالقدرة على توجيه شؤون الكيان. لذا، يجب أن تتضمن السياسة المحدثة كلاً من التجميع الكمي لـ OFAC والتقييم النوعي للسيطرة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.

خطأ: النهج الذي يقترح تجميع كافة حصص الملكية من جهات إصدار مختلفة (مثل جمع حصص OFAC مع حصص الاتحاد الأوروبي) في عملية حسابية واحدة هو نهج خاطئ قانونياً لأن كل نظام عقوبات له ولاية قضائية ومعايير تجميع مستقلة. أما الاقتراح الذي يركز على الملكية المباشرة فقط فيتجاهل متطلبات التجميع للملكية غير المباشرة، مما يعرض المؤسسة لمخاطر جسيمة. وأخيراً، فإن اعتماد معيار OFAC كمعيار عالمي موحد يتجاهل المتطلبات الأكثر صرامة أحياناً في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسيطرة الفعلية، مما يؤدي إلى ثغرات في الامتثال للوائح غير الأمريكية.

الخلاصة: يجب أن تدمج سياسات العقوبات المتطورة بين قاعدة التجميع الكمي لـ OFAC ومعايير السيطرة النوعية للاتحاد الأوروبي لضمان التغطية الكاملة للمخاطر الناجمة عن الملكية غير المباشرة.