Arabic Advanced CAMS-Audit Exam Practice Test Two

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المحدثة بشأن قاعدة الـ 50%، فإن أي كيان مملوك في المجموع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين (المدرجين في قائمة SDN) يعتبر كياناً محظوراً بحد ذاته. في هذا السيناريو، يتم تجميع حصص الملكية (30% + 25% = 55%)، وبما أن المجموع يتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة تصبح كياناً محظوراً بموجب القانون، وكان يجب على البنك تجميد الحساب فوراً.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى صحة تصرف البنك خاطئ لأنه يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي للحصص المملوكة لأطراف محظورة متعددة وفقاً لتعليمات OFAC. أما الخيار المتعلق بعتبة الـ 25% فهو خاطئ لأنه يخلط بين معايير العناية الواجبة للعملاء (CDD) المتبعة في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين القواعد القانونية الصارمة لتجميد الأصول في أنظمة العقوبات الدولية. وأخيراً، الخيار الذي يركز على السيطرة الفعلية غير دقيق في هذا السياق، لأن قاعدة الملكية بنسبة 50% في نظام OFAC هي قاعدة آلية ومستقلة عن إثبات السيطرة الإدارية أو الفعلية.

الخلاصة: في سياق الامتثال للعقوبات، يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم الحظر لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً لقاعدة الـ 50%، ولا يتم التعامل مع كل حصة بشكل منفصل.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، تنص قاعدة الـ 50% على وجوب تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص أو الكيانات المحظورة (المدرجة في القوائم). إذا كان مجموع الملكية المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين يصل في مجمله إلى 50% أو أكثر، فإن الكيان الناتج يُعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في قوائم العقوبات. هذا يتطلب من المؤسسات المالية إجراء تحليل دقيق لهياكل الملكية لضمان عدم التعامل مع كيانات يسيطر عليها أشخاص محظورون بشكل جماعي.

خطأ: الادعاء بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية بنسبة 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي الذي تفرضه الجهات التنظيمية لمنع التهرب من العقوبات عبر توزيع الحصص. أما القول بأن القاعدة تقتصر على الملكية المباشرة فقط فهو غير دقيق، حيث تمتد القاعدة لتشمل الملكية غير المباشرة عبر سلاسل الملكية المعقدة. وأخيراً، فإن استخدام عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) كبديل لقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً إجرائياً، لأن معايير تحديد المستفيد الحقيقي لأغراض غسل الأموال تختلف في أهدافها القانونية والتشغيلية عن قواعد الحظر الصارمة في نظام العقوبات.

الخلاصة: تفرض قاعدة الـ 50% في نظام العقوبات تجميع حصص جميع الأطراف المحظورة لتحديد حالة حظر الكيان، مما يتطلب تدقيقاً يتجاوز مجرد البحث عن الأسماء المدرجة ليشمل تحليل هيكل الملكية الجماعي.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم تطبيق قاعدة الـ 50% بشكل تراكمي (Aggregation). وهذا يعني أنه إذا كان الكيان مملوكاً بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN)، فإن هذا الكيان يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في قوائم العقوبات. في هذا السيناريو، مجموع ملكية الأطراف المدرجة هو 55%، مما يجعل الكيان محظوراً حكماً.

خطأ: النهج الذي يفترض عدم الحظر بسبب عدم وصول أي طرف بمفرده إلى نسبة 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع التراكمي الذي تفرضه السلطات التنظيمية. أما الاعتماد على عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) فهو خلط بين متطلبات تحديد المستفيد الحقيقي لأغراض العناية الواجبة وبين معايير الحظر الصارمة في العقوبات. وأخيراً، فإن التركيز على السيطرة الإدارية فقط كشرط للحظر هو نهج قاصر، لأن معيار الملكية (Ownership) في لوائح OFAC كافٍ وحده لفرض الحظر بغض النظر عن وجود سيطرة فعلية من عدمه.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد حالة الحظر الحكمي للكيان، بغض النظر عن نسبة ملكية كل فرد منهم على حدة.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المحدثة بشأن قاعدة الـ 50%، فإن أي كيان مملوك في المجموع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين (المدرجين في قائمة SDN) يعتبر كياناً محظوراً بحد ذاته. في هذا السيناريو، يتم تجميع حصص الملكية (30% + 25% = 55%)، وبما أن المجموع يتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة تصبح كياناً محظوراً بموجب القانون، وكان يجب على البنك تجميد الحساب فوراً.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى صحة تصرف البنك خاطئ لأنه يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي للحصص المملوكة لأطراف محظورة متعددة وفقاً لتعليمات OFAC. أما الخيار المتعلق بعتبة الـ 25% فهو خاطئ لأنه يخلط بين معايير العناية الواجبة للعملاء (CDD) المتبعة في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين القواعد القانونية الصارمة لتجميد الأصول في أنظمة العقوبات الدولية. وأخيراً، الخيار الذي يركز على السيطرة الفعلية غير دقيق في هذا السياق، لأن قاعدة الملكية بنسبة 50% في نظام OFAC هي قاعدة آلية ومستقلة عن إثبات السيطرة الإدارية أو الفعلية.

الخلاصة: في سياق الامتثال للعقوبات، يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم الحظر لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً لقاعدة الـ 50%، ولا يتم التعامل مع كل حصة بشكل منفصل.

صحيح: تعتبر هذه الممارسة هي الأكثر حصافة وامتثالاً للمعايير الدولية المزدوجة. فبينما يركز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشكل أساسي على قاعدة الـ 50% للملكية المباشرة أو غير المباشرة، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (UK-HMT) تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تطبيق معيار السيطرة. في هذا السيناريو، وبما أن الكيان المعاقب يمتلك القدرة على تعيين أغلبية مجلس الإدارة، فإنه يمارس سيطرة فعلية على الشركة، مما يجعلها خاضعة للعقوبات بموجب معايير السيطرة، حتى لو كانت ملكيته للأسهم (48%) أقل من عتبة الـ 50% الخاصة بـ OFAC.

خطأ: الخيار الذي يقترح الالتزام حصرياً بقاعدة الـ 50% الرقمية يعتبر خاطئاً لأنه يتجاهل معايير السيطرة في الاتحاد الأوروبي، مما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية جسيمة عند التعامل مع كيان مسيطر عليه فعلياً من قبل جهة محظورة. أما الخيار الذي يقترح تصنيف الشركة كعالية المخاطر في نظام مكافحة غسل الأموال مع السماح بالمعاملات، فهو يخلط بين مخاطر غسل الأموال ومخاطر العقوبات؛ فالعقوبات تتطلب الحظر أو التجميد وليس مجرد المراقبة المشددة. وأخيراً، فإن البدء في إجراءات طلب التراخيص قبل تحديد الحالة القانونية للكيان هو إجراء غير سليم مهنياً، حيث أن التراخيص تُطلب للسماح بأنشطة محظورة محددة، وليس كأداة لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً للعقوبات أم لا.

الخلاصة: يجب أن تدمج سياسات العقوبات الفعالة بين قاعدة الملكية (50%) ومعايير السيطرة الفعلية لضمان الامتثال الشامل للمتطلبات التنظيمية العالمية المتعددة.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن قاعدة الـ 50%، يُعتبر أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN). في هذا السيناريو، تبلغ الملكية المجمعة للأطراف المحظورة 55% (30% + 25%)، مما يعني أن الكيان محظور بموجب القانون حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم في القوائم. يجب على المدقق تحديد هذا كفشل في ضوابط التجميع.

خطأ: الادعاء بأن معايير مكافحة غسل الأموال (عتبة الـ 25%) هي التي تحكم الحظر في العقوبات هو خلط غير صحيح بين الأطر التنظيمية، حيث أن العقوبات تتبع قواعد ملكية صارمة ومختلفة. أما القول بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية المباشرة فهو خطأ جسيم، لأن التنظيمات تشمل الملكية غير المباشرة عبر سلاسل الملكية. وأخيراً، فإن افتراض أن الكيان يجب أن يكون مدرجاً بالاسم يتجاهل جوهر قاعدة الـ 50% التي تفرض حظراً تلقائياً بناءً على هيكل الملكية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص جميع الأطراف المحظورة في هيكل الملكية لضمان تحديد الكيانات المحظورة ضمنياً والتي لم تُدرج أسماؤها صراحة في القوائم.

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمعايير المماثلة في الاتحاد الأوروبي، يعتبر الكيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. في هذا السيناريو، يمتلك الشخص المصنف 48% مباشرة، وحصته غير المباشرة عبر الشركة (ب) لا ترفع إجمالي ملكيته إلى عتبة الـ 50% (حيث يمتلك جزءاً من الشركة المساهمة وليس كاملها). ومع ذلك، تفرض مبادئ الحوكمة السليمة وتوجيهات الجهات التنظيمية إجراء عناية واجبة معززة لتقييم ما إذا كان الشخص المصنف يمارس سيطرة فعلية على القرار في الشركة (أ) رغم عدم استيفاء شرط الملكية القانونية، وهو ما يعرف بمبدأ السيطرة مقابل الملكية.

خطأ: النهج الذي يعتمد عتبة الـ 25% خاطئ لأنه يخلط بين متطلبات تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد تجميد الأصول في العقوبات التي تعتمد عتبة الـ 50%. أما النهج الذي يجمع حصة الشركة (ب) بالكامل (5%) مع الحصة المباشرة فهو خاطئ تقنياً لأن الشخص المصنف لا يمتلك الشركة (ب) بالكامل، وبالتالي لا تُنسب له كامل حصتها في الشركة (أ) لأغراض الملكية التراكمية ما لم تكن الشركة (ب) نفسها محظورة. والنهج الذي يقترح عدم اتخاذ أي إجراء إضافي يتجاهل مخاطر السيطرة والالتفاف على العقوبات، وهو ما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وتنظيمية جسيمة.

الخلاصة: يجب التمييز بدقة بين عتبة الملكية لأغراض مكافحة غسل الأموال (25%) وعتبة العقوبات (50%)، مع ضرورة تقييم السيطرة الفعلية حتى في حال عدم بلوغ نصاب الملكية القانوني.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنص قاعدة الـ 50% على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين (SDNs)، يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم في القائمة. النقطة الجوهرية هنا هي مبدأ التجميع، حيث يتم جمع حصص جميع الأشخاص المدرجين لتحديد ما إذا كان الإجمالي يصل إلى العتبة المطلوبة، وبما أن مجموع ملكية الكيانين (أ) و (ب) هو 55%، فإن الشركة (س) تصبح كياناً محظوراً.

خطأ: النهج الذي يقترح عدم حظر الشركة لعدم وصول أي طرف منفرد لنسبة 50% هو خطأ شائع يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في لوائح العقوبات الأمريكية. أما النهج الذي يقترح تجميد الأرباح فقط مع السماح للشركة بالعمل، فهو يخالف مفهوم الحظر الشامل الذي يمنع التعامل مع الكيان ككل. وأخيراً، فإن الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً، حيث أن معايير تحديد المستفيد الحقيقي لأغراض غسل الأموال تختلف قانونياً وإجرائياً عن معايير الحظر التلقائي في أنظمة العقوبات.

الخلاصة: تطبق قاعدة الـ 50% في العقوبات بناءً على مجموع حصص الملكية لجميع الأطراف المحظورة في الكيان، مما يؤدي إلى حظر الكيان تلقائياً بمجرد وصول الإجمالي لهذه العتبة.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، تنص قاعدة الـ 50% على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات (سواء بشكل فردي أو في مجموعهم) يعتبر محظوراً تلقائياً. في هذا السيناريو، بما أن مجموع ملكية الكيانات المدرجة (30% + 25%) يساوي 55%، فإن الشركة ‘أ’ تعتبر كياناً محظوراً بموجب القانون، ويجب تجميد أصولها حتى لو لم يتم إدراج اسمها صراحة في قوائم العقوبات.

خطأ: الادعاء بأن القاعدة تنطبق فقط على الملكية الفردية المباشرة هو فهم خاطئ، حيث يتطلب الامتثال تجميع حصص جميع الأطراف المحظورة. أما التركيز على السيطرة الفعلية أو الإدارة اليومية فقط فهو غير كافٍ في سياق العقوبات، لأن الملكية القانونية التي تصل إلى 50% تفرض الحظر بغض النظر عن ممارسة السيطرة. وأخيراً، الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بإجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات لها متطلبات قانونية وتجميدية مختلفة تماماً عن معايير تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات لتحديد ما إذا كان الكيان التابع خاضعاً للحظر التلقائي، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بمفرده.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم اعتبار الكيان محظوراً إذا كان مملوكاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر في مجموعها من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. في هذا السيناريو، تبلغ الملكية الإجمالية للجهات المحظورة 55% (30% + 25%)، مما يجعل الشركة كياناً محظوراً بموجب القانون. فشل نظام الفحص في تجميع هذه النسب يمثل ثغرة رقابية جسيمة في تصميم ضوابط الامتثال للعقوبات.

خطأ: النهج الذي يقترح اتباع عتبة 25% يخلط بين متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وقواعد العقوبات، حيث أن عتبة الـ 25% مخصصة لتحديد المستفيد الحقيقي وليس للحظر التلقائي. أما الادعاء بأن القواعد تنطبق على الملكية المباشرة فقط فهو خاطئ تقنياً، لأن قواعد OFAC تشمل صراحة الملكية غير المباشرة والتجميعية. وأخيراً، اعتبار قاعدة الـ 50% مجرد إرشادات اختيارية هو خطأ قانوني فادح، فهي قاعدة إلزامية تترتب على مخالفتها مسؤوليات قانونية وعقوبات مالية شديدة على المؤسسة المالية.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات التحقق من أن أنظمة الفحص الآلي مصممة لتجميع حصص الملكية لعدة أطراف محظورة لضمان الامتثال لقاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

صحيح: تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوضوح على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين (سواء بشكل فردي أو في المجموع) يُعتبر محظوراً قانوناً. في هذا السيناريو، تبلغ الملكية الإجمالية للأطراف المدرجة في قوائم العقوبات 55% (30% للكيان و25% للفرد)، مما يجعل شركة إكس واي زد محظورة تلقائياً بموجب القانون، ويستوجب على المؤسسة المالية تجميد الأصول ووقف التعاملات فوراً.

خطأ: الادعاء بأن التجميع غير مسموح به أو يتطلب اتفاقية تصويت هو فهم خاطئ تماماً لقواعد العقوبات التي تعتمد على الملكية الحسابية البسيطة. القول بأن قاعدة التجميع تخص الاتحاد الأوروبي فقط غير دقيق، بل إن مكتب OFAC هو من وضع هذا المعيار الصارم للتجميع. أما التذرع بالولاية القضائية للشركة للتهرب من تطبيق قاعدة الـ 50% فهو إجراء غير مهني، حيث أن المؤسسات المالية ملزمة باتباع لوائح العقوبات التي تخضع لها عملياتها أو بنوكها المراسلة بغض النظر عن موقع العميل.

الخلاصة: يجب تجميع حصص جميع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات عند تقييم ملكية أي كيان لضمان الامتثال لقاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

صحيح: تستند قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى مبدأ الملكية التراكمية، حيث يُعتبر الكيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة. في هذه الحالة، يمتلك الشخص المدرج 48% بشكل مباشر، بالإضافة إلى ملكية غير مباشرة بنسبة 2.5% (ناتجة عن امتلاكه 25% من شركة الوسيط التي تملك 10% من شركة النخبة)، مما يجعل إجمالي الملكية 50.5%. هذا التجاوز للعتبة يفرض على البنك معاملة شركة النخبة ككيان محظور قانوناً بموجب مبدأ الملكية بالتبعية.

خطأ: الادعاء بأن الملكية غير المباشرة لا تُحتسب إلا إذا كانت الشركة الوسيطة محظورة هو فهم خاطئ، حيث يجب احتساب الحصص النسبية في سلاسل الملكية للوصول للمالك النهائي. كما أن حصر القاعدة في الملكية المباشرة فقط يتنافى مع التوجيهات الرقابية التي تهدف لمنع التهرب من العقوبات عبر هياكل ملكية معقدة. أما القول بأن النسبة تقع تحت حد الأهمية النسبية فهو غير صحيح في سياق العقوبات، حيث أن تجاوز عتبة الـ 50% ولو بنسبة ضئيلة يؤدي تلقائياً إلى سريان الحظر على الكيان.

الخلاصة: يجب على مدققي العقوبات التحقق من دقة حساب الملكية التراكمية (المباشرة وغير المباشرة) لضمان الامتثال لقاعدة الـ 50% ومنع مخاطر التهرب عبر الهياكل المؤسسية المعقدة.

صحيح: تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون. المبدأ الجوهري هنا هو التجميع (Aggregation)؛ حيث يجب جمع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات التي تملك في الكيان المستهدف. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (25% + 30% = 55%) يتجاوز العتبة القانونية، مما يجعل الكيان محظوراً بالتبعية حتى لو لم يظهر اسمه صراحة في القوائم الرسمية.

خطأ: النهج الذي يركز على السيطرة الإدارية المنفردة أو الملكية الفردية التي تتجاوز 50% يغفل مبدأ التجميع الإلزامي في معايير (OFAC)، وهو ما قد يؤدي إلى فشل في تحديد الكيانات المحظورة بالتبعية. أما الاقتراح بتطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) بناءً على عتبة الـ 25%، فهو يخلط بين متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) التي تركز على تحديد المستفيد الحقيقي وبين قوانين العقوبات التي تتطلب تجميد الأصول عند الوصول لنسبة 50%. وأخيراً، فإن انتظار إدراج الكيان صراحة في قوائم (SDN) قبل اتخاذ إجراء هو خطأ مهني جسيم، لأن قاعدة الـ 50% تفرض حظراً قانونياً فورياً بمجرد تحقق نسبة الملكية دون الحاجة لتحديث القوائم الاسمية.

الخلاصة: يجب تجميع حصص ملكية جميع الأشخاص المحظورين عند تقييم الكيانات بموجب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب (OFAC) لضمان الامتثال للعقوبات المفروضة بالتبعية.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، يتم اعتبار أي كيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر، إجمالاً، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. في هذا السيناريو، يجب تجميع حصة الكيان ب المباشرة (48%) مع حصته غير المباشرة من خلال الكيان ج المملوك له بالكامل (5%)، مما يؤدي إلى ملكية إجمالية قدرها 53%. الفشل في تجميع هذه الحصص يعد خطأً جسيماً في تطبيق ضوابط العقوبات، حيث أن الملكية غير المباشرة عبر كيانات مملوكة بالكامل تضاف إلى الحصة الإجمالية للجهة الخاضعة للعقوبات.

خطأ: النهج الذي يفصل بين الملكية المباشرة وغير المباشرة يتجاهل مبدأ التجميع الجوهري في قوانين العقوبات، مما يؤدي إلى ثغرات خطيرة في الامتثال. أما الاقتراح بتبني عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال فهو خلط بين متطلبات العناية الواجبة للعملاء (KYC) وبين القواعد القانونية الصارمة للحظر المالي؛ فقاعدة الـ 50% هي المعيار القانوني للحظر التلقائي بموجب القانون. وأخيراً، فإن التركيز على السيطرة الفعلية فقط دون مراعاة نسب الملكية القانونية يخالف القواعد التنظيمية التي تفرض الحظر بناءً على الملكية كمعيار موضوعي ومستقل عن ممارسة السيطرة الإدارية.

الخلاصة: يعد تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة للجهات المحظورة أمراً إلزامياً عند تطبيق قاعدة الـ 50% لضمان التحديد الدقيق للكيانات الخاضعة للعقوبات بموجب القانون.

صحيح: تعتمد قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية على مبدأ التجميع. وفقاً لهذا المبدأ، إذا كانت ملكية كيان واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين تصل في مجموعها إلى 50% أو أكثر من كيان معين، فإن هذا الكيان يعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم في قوائم العقوبات. في هذا السيناريو، بما أن الكيانين (أ) و (ب) مملوكان لشركة أم محظورة، فإن حصصهما المجمعة في الشركة (س) تبلغ 55%، مما يجعل الشركة (س) كياناً محظوراً يتطلب تجميد الأصول والامتناع عن التعامل معه.

خطأ: النهج الذي يركز على الملكية الفردية فقط (أقل من 50% لكل كيان) يتجاهل متطلبات التجميع التنظيمية ويؤدي إلى فشل في الامتثال. أما الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وقاعدة الـ 50% الخاصة بالعقوبات فهو خطأ شائع؛ حيث أن عتبة الـ 25% تستخدم لتحديد المستفيد الحقيقي لأغراض العناية الواجبة، بينما قاعدة الـ 50% هي معيار قانوني صارم لفرض العقوبات. كما أن افتراض أن الكيان يجب أن يدرج صراحة بالاسم في القوائم الرسمية قبل اتخاذ إجراء هو تصور خاطئ يعرض المؤسسة لعقوبات جسيمة، لأن الحظر يسري بقوة القانون بناءً على الملكية.

الخلاصة: يجب تجميع حصص الملكية لجميع الكيانات المحظورة لتحديد ما إذا كان الكيان التابع يخضع للعقوبات تلقائياً بموجب قاعدة الـ 50%، بغض النظر عن إدراجه الصريح في القوائم.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات التنظيمية الدولية، تُطبق قاعدة الـ 50% من خلال تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة. إذا كان الشخص المحظور يمتلك 50% أو أكثر من كيان وسيط، فإن هذا الكيان الوسيط يُعتبر محظوراً، وبالتالي تُحسب كامل حصة الكيان الوسيط في الشركة التابعة لصالح الشخص المحظور عند تقييم الملكية الإجمالية. في هذه الحالة، يمتلك الفرد 48% مباشرة، وبما أنه يمتلك أغلبية في الشركة (ب)، فإن حصة الشركة (ب) البالغة 10% تُضاف بالكامل، مما يجعل إجمالي الملكية 58%، وهو ما يتجاوز العتبة ويفرض تجميد الأصول.

خطأ: الادعاء بأن القاعدة تنطبق على الملكية المباشرة فقط هو فهم خاطئ وشائع يؤدي إلى مخاطر امتثال جسيمة، حيث تشمل اللوائح الملكية غير المباشرة لمنع التهرب. أما الاقتراح القائم على الحساب التناسبي (أي ضرب النسب 60% في 10%) فهو منهجية تُستخدم أحياناً في مكافحة غسل الأموال (AML) لتحديد المستفيد الحقيقي، لكنها لا تُطبق في سياق العقوبات حيث يتم تجميع الحصص الكاملة للكيانات المملوكة لأشخاص محظورين. وأخيراً، فإن الاكتفاء بالمراقبة المشددة بدلاً من التجميد يعد خرقاً قانونياً صريحاً، لأن تجاوز عتبة الـ 50% يجعل الكيان محظوراً قانوناً بغض النظر عن الدور التنفيذي للفرد.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع كافة حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة التي يسيطر عليها الأشخاص المحظورون، مما يجعل الكيان التابع محظوراً تلقائياً بمجرد بلوغ أو تجاوز هذه العتبة.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات الدولية أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم تسميته صراحة في القوائم. في هذا السيناريو، مجموع الملكية (48% + 3% = 51%) يتجاوز العتبة المقررة، مما يوجب معاملة الشركة ككيان معاقب وتجميد أصولها أو وقف التعامل معها فوراً لضمان الامتثال التنظيمي.

خطأ: الادعاء بأن الشركة غير محظورة لأن الحصص الفردية أقل من 50% هو فهم خاطئ يتجاهل مبدأ التجميع (Aggregation) الذي يجمع حصص كافة الأطراف المدرجة. أما التوصية بمواصلة التعامل مع وضع قيود أو انتظار توضيح قانوني، فهي تعرض المؤسسة لمخاطر عقوبات ثانوية وغرامات باهظة لأن الحظر يسري بموجب القانون بمجرد تجاوز النسبة. وأخيراً، الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وعتبة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات أكثر صرامة وتعتمد على الملكية القانونية والسيطرة.

الخلاصة: يجب تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المدرجة في قوائم العقوبات عند تقييم كيان ما بموجب قاعدة الـ 50%، بغض النظر عن نسبة ملكية كل طرف بشكل منفرد.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تُعتبر أي شركة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، شركة محظورة بحد ذاتها. في هذا السيناريو، يتم تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation Rule)، حيث يتم جمع حصص الكيانات الخاضعة للعقوبات (48% + 5% = 53%)، مما يتجاوز عتبة الـ 50%. وبما أن المعاملة تتم بالدولار الأمريكي، فإنها تقع تحت الولاية القضائية لـ OFAC، مما يستوجب حظر الكيان ومعاملاته.

خطأ: النهج الذي يقترح السماح بالمعاملة بناءً على أن الحصة الفردية أقل من 50% يغفل مبدأ التجميع الجوهري في سياسات العقوبات الدولية. أما النهج الذي يركز فقط على معايير السيطرة الفعلية للاتحاد الأوروبي دون اعتبار لنسبة الملكية المجمعة، فإنه يتجاهل المخاطر القانونية الجسيمة المرتبطة بالتعامل بالدولار الأمريكي. والنهج الذي يقترح الاكتفاء بالبحث عن ترخيص محلي يتجاهل الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأحادية (مثل عقوبات OFAC) وتأثيرها المباشر على المؤسسات المالية التي تستخدم النظام المالي الأمريكي.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المحظورة لتحديد حالة العقوبات للكيان، بغض النظر عما إذا كان أي طرف بمفرده يمتلك حصة الأغلبية.

صحيح: تتطلب المعايير المهنية في تدقيق العقوبات فهماً دقيقاً للفوارق بين الأنظمة التنظيمية. قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تنص على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين (سواء بشكل فردي أو إجمالي) يعتبر محظوراً. في المقابل، يركز الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل إضافي على معيار السيطرة (Control)، حيث يمكن اعتبار الكيان محظوراً حتى لو كانت الملكية أقل من 50% إذا كان الشخص المحظور يتمتع بالقدرة على توجيه شؤون الكيان. لذا، يجب أن تتضمن السياسة المحدثة كلاً من التجميع الكمي لـ OFAC والتقييم النوعي للسيطرة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.

خطأ: النهج الذي يقترح تجميع كافة حصص الملكية من جهات إصدار مختلفة (مثل جمع حصص OFAC مع حصص الاتحاد الأوروبي) في عملية حسابية واحدة هو نهج خاطئ قانونياً لأن كل نظام عقوبات له ولاية قضائية ومعايير تجميع مستقلة. أما الاقتراح الذي يركز على الملكية المباشرة فقط فيتجاهل متطلبات التجميع للملكية غير المباشرة، مما يعرض المؤسسة لمخاطر جسيمة. وأخيراً، فإن اعتماد معيار OFAC كمعيار عالمي موحد يتجاهل المتطلبات الأكثر صرامة أحياناً في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسيطرة الفعلية، مما يؤدي إلى ثغرات في الامتثال للوائح غير الأمريكية.

الخلاصة: يجب أن تدمج سياسات العقوبات المتطورة بين قاعدة التجميع الكمي لـ OFAC ومعايير السيطرة النوعية للاتحاد الأوروبي لضمان التغطية الكاملة للمخاطر الناجمة عن الملكية غير المباشرة.

صحيح: توضح قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن أي كيان يمتلكه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة الرعايا المعينين خصيصاً (SDN) بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر محظوراً قانوناً كما لو كان مدرجاً بالاسم. في هذا السيناريو، بما أن الشخص المدرج يمتلك 51% من الشركة (ب)، فإن الشركة (ب) تعتبر مملوكة له بالكامل لأغراض حساب الملكية في الكيانات التابعة. وبالتالي، يتم تجميع حصة الملكية المباشرة (48%) مع حصة الملكية غير المباشرة عبر الشركة (ب) البالغة (5%)، ليصل إجمالي الملكية الخاضعة للعقوبات في الشركة (أ) إلى 53%، مما يوجب حظرها وتجميد أصولها.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى معايير الاتحاد الأوروبي والسيطرة الفعلية غير صحيح في هذا السياق لأن قواعد OFAC تعتمد معيار الملكية الرقمي الصارم (50%) كعتبة تلقائية للحظر بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. أما الادعاء بأن القاعدة تنطبق على الملكية المباشرة فقط فهو سوء فهم جسيم لسياسة التجميع (Aggregation Policy) التي تتبعها السلطات الأمريكية لمنع التهرب من العقوبات عبر سلاسل الملكية المعقدة. وأخيراً، فإن اقتراح طلب ترخيص عام أو فرض قيود مؤقتة هو إجراء غير سليم قانوناً، حيث أن الكيان يعتبر محظوراً بالفعل بموجب القانون، والتعامل معه دون ترخيص خاص مسبق يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات.

الخلاصة: توجب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة لجميع الأشخاص المدرجين لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان التابع.

صحيح: تعتبر قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حاسمة في تحديد الكيانات المحظورة بالتبعية. وفقاً لهذه القاعدة، يتم حظر أي كيان يمتلك فيه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة (SDN) حصة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السيناريو، يمتلك الشخص المحظور 45% بشكل مباشر و10% إضافية من خلال شركة يسيطر عليها بالكامل، مما يرفع إجمالي الملكية التراكمية إلى 55%. وبما أن النسبة تتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة تعتبر محظورة تلقائياً بموجب القانون، حتى لو لم يتم إدراج اسمها صراحة في قوائم العقوبات.

خطأ: النهج الذي يركز على الملكية المباشرة فقط (45%) يتجاهل مبدأ الملكية غير المباشرة والتراكمية الذي تفرضه اللوائح التنظيمية، مما يؤدي إلى فشل في تحديد الكيانات المحظورة. أما الاقتراح بتطبيق عتبة الـ 25% فهو يمثل خلطاً شائعاً بين معايير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال (AML) وقواعد العقوبات، حيث أن معايير العقوبات غالباً ما تكون أكثر صرامة ومحددة بنسبة 50%. وأخيراً، فإن التركيز على السيطرة الإدارية الفعلية بدلاً من الملكية هو نهج قد يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب، ولكنه لا يكفي بمفرده لتلبية متطلبات OFAC التي تعتمد الملكية كمعيار حظر تلقائي بغض النظر عن إثبات السيطرة.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% الخاصة بـ OFAC تجميع كافة حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة للأشخاص المحظورين، ويؤدي تجاوز هذه العتبة إلى حظر الكيان تلقائياً بقوة القانون.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تُطبق قاعدة الـ 50% من خلال تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. بما أن الجهة الأولى تمتلك 45% والجهة الثانية تمتلك 10%، فإن المجموع الإجمالي للملكية من قبل أشخاص محظورين هو 55%، وهو ما يتجاوز عتبة الـ 50%. في هذه الحالة، يُعتبر الكيان محظوراً حكماً بموجب القانون، ويجب معاملته كما لو كان مدرجاً بشكل مباشر في القوائم، مما يتطلب تجميد الأصول ووقف التعاملات.

خطأ: النهج الذي يقترح عدم الحظر بناءً على عدم وصول أي فرد بمفرده لنسبة 50% هو فهم خاطئ لمبدأ التجميع (Aggregation) الذي تفرضه المعايير الدولية. أما التركيز على السيطرة الفعلية والقرارات التشغيلية فهو معيار يُستخدم غالباً في لوائح الاتحاد الأوروبي ولكنه لا ينفي الحظر التلقائي الناتج عن الملكية في معايير OFAC. أما اقتراح طلب ترخيص خاص قبل تحديد حالة الحظر فهو إجراء غير منطقي، حيث أن التراخيص تُمنح للسماح بأنشطة محددة مع جهات محظورة بالفعل، ولا تُستخدم كأداة لتحديد ما إذا كان الكيان خاضعاً للعقوبات أم لا.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين لتحديد ما إذا كان الكيان محظوراً حكماً، بغض النظر عن إدراجه بالاسم في قوائم العقوبات.

صحيح: تستند قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى إجمالي الملكية التي يمتلكها شخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة. في هذا السيناريو، يمتلك الشخص المدرج 48% بشكل مباشر، وحصة غير مباشرة عبر شركة الوسيط تُحسب تناسبياً (10% من 5% تساوي 0.5%)، ليصل الإجمالي إلى 48.5%. بما أن النسبة الإجمالية أقل من 50%، فإن الكيان لا يُحظر تلقائياً بموجب هذه القاعدة. ومع ذلك، يجب على المؤسسة تقييم ما إذا كان الشخص المدرج يمارس سيطرة فعلية على القرار، ولكن من الناحية القانونية البحتة المتعلقة بالملكية، لم يتم تجاوز العتبة.

خطأ: الخيار الذي يشير إلى عتبة 25% غير صحيح لأنه يخلط بين معايير تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) في مكافحة غسل الأموال وقواعد حظر العقوبات التي تشترط 50%. الخيار الذي يقترح جمع كامل حصة شركة الوسيط (5%) خاطئ لأن قواعد OFAC تنص على أن حصة الكيان الوسيط تُحسب بالكامل فقط إذا كان الشخص المدرج يمتلك 50% أو أكثر من ذلك الكيان الوسيط (قاعدة الملكية المتسلسلة). أما الخيار الذي يدعي تفعيل عقوبات ثانوية تلقائية بمجرد وجود أي ملكية غير مباشرة فهو غير دقيق، حيث أن العقوبات الثانوية تتعلق بنوع النشاط والولاية القضائية وليس مجرد هيكل الملكية دون تجاوز العتبة.

الخلاصة: يجب حساب الملكية المباشرة وغير المباشرة للأشخاص المدرجين بدقة للتحقق من تجاوز عتبة الـ 50%، مع ضرورة التمييز بين قواعد الملكية لأغراض العقوبات وقواعد المستفيد الحقيقي لأغراض مكافحة غسل الأموال.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تُعتبر أي شركة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، شركة محظورة بحد ذاتها. في هذا السيناريو، يتم تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation Rule)، حيث يتم جمع حصص الكيانات الخاضعة للعقوبات (48% + 5% = 53%)، مما يتجاوز عتبة الـ 50%. وبما أن المعاملة تتم بالدولار الأمريكي، فإنها تقع تحت الولاية القضائية لـ OFAC، مما يستوجب حظر الكيان ومعاملاته.

خطأ: النهج الذي يقترح السماح بالمعاملة بناءً على أن الحصة الفردية أقل من 50% يغفل مبدأ التجميع الجوهري في سياسات العقوبات الدولية. أما النهج الذي يركز فقط على معايير السيطرة الفعلية للاتحاد الأوروبي دون اعتبار لنسبة الملكية المجمعة، فإنه يتجاهل المخاطر القانونية الجسيمة المرتبطة بالتعامل بالدولار الأمريكي. والنهج الذي يقترح الاكتفاء بالبحث عن ترخيص محلي يتجاهل الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأحادية (مثل عقوبات OFAC) وتأثيرها المباشر على المؤسسات المالية التي تستخدم النظام المالي الأمريكي.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المحظورة لتحديد حالة العقوبات للكيان، بغض النظر عما إذا كان أي طرف بمفرده يمتلك حصة الأغلبية.

صحيح: توضح هذه الإجابة المبدأ القانوني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذي ينص على وجوب تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المحظورين لتحديد ما إذا كان الكيان محظوراً. بموجب هذه القاعدة، إذا كان مجموع الملكية المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة يصل إلى 50% أو أكثر، فإن الكيان يُعتبر محظوراً تلقائياً بموجب القانون حتى لو لم يتم إدراج الكيان نفسه بالاسم في القائمة. في هذا السيناريو، مجموع حصص السيد (أ) والسيد (ب) هو 53%، مما يجعل الشركة كياناً محظوراً يستوجب تجميد الأصول.

خطأ: النهج الذي يقترح تقييم كل فرد على حدة يتجاهل مبدأ التجميع الإلزامي في قواعد العقوبات الأمريكية، مما يؤدي إلى مخاطر عدم امتثال جسيمة. أما الافتراض بأن القاعدة تنطبق فقط على المساهم الأكبر فهو خلط بين معايير الملكية ومعايير السيطرة التي قد تختلف في ولايات قضائية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، فإن فكرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص عام كإجراء تلقائي هي فكرة خاطئة، لأن التراخيص العامة تصدر من الجهة التنظيمية لحالات محددة مسبقاً ولا تُمنح بناءً على طلب فردي لتجاوز قاعدة الملكية الأساسية.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تجميع حصص جميع الأشخاص المدرجين في القائمة لتحديد حالة الحظر التلقائي للكيان بموجب القانون.

صحيح: وفقاً لإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تُعتبر أي شركة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، شركة محظورة بحد ذاتها. في هذا السيناريو، يتم تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation Rule)، حيث يتم جمع حصص الكيانات الخاضعة للعقوبات (48% + 5% = 53%)، مما يتجاوز عتبة الـ 50%. وبما أن المعاملة تتم بالدولار الأمريكي، فإنها تقع تحت الولاية القضائية لـ OFAC، مما يستوجب حظر الكيان ومعاملاته.

خطأ: النهج الذي يقترح السماح بالمعاملة بناءً على أن الحصة الفردية أقل من 50% يغفل مبدأ التجميع الجوهري في سياسات العقوبات الدولية. أما النهج الذي يركز فقط على معايير السيطرة الفعلية للاتحاد الأوروبي دون اعتبار لنسبة الملكية المجمعة، فإنه يتجاهل المخاطر القانونية الجسيمة المرتبطة بالتعامل بالدولار الأمريكي. والنهج الذي يقترح الاكتفاء بالبحث عن ترخيص محلي يتجاهل الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأحادية (مثل عقوبات OFAC) وتأثيرها المباشر على المؤسسات المالية التي تستخدم النظام المالي الأمريكي.

الخلاصة: تتطلب قاعدة الـ 50% تجميع حصص الملكية لجميع الأطراف المحظورة لتحديد حالة العقوبات للكيان، بغض النظر عما إذا كان أي طرف بمفرده يمتلك حصة الأغلبية.

صحيح: تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر، في مجموعها، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، يعتبر محظوراً تلقائياً حتى لو لم يتم إدراجه بالاسم في القوائم. في هذا السيناريو، مجموع ملكية الكيانين المحظورين هو 55%، مما يجعل الشركة ‘س’ محظورة بموجب مبدأ التجميع (Aggregation). أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المعايير تتطلب تقييماً إضافياً لعنصر ‘السيطرة’ (Control) بجانب الملكية، حيث يمكن اعتبار الكيان محظوراً إذا كان الشخص المحظور يملك القدرة على توجيه شؤونه، حتى لو كانت الملكية أقل من 50%.

خطأ: النهج الذي يقترح عدم حظر الشركة بناءً على الملكية المنفردة يغفل مبدأ التجميع الجوهري في قواعد OFAC، مما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية كبيرة. أما النهج الذي يشترط وجود اتفاقية تصويت لتطبيق قاعدة الـ 50% فهو غير دقيق، لأن الملكية القانونية التراكمية كافية بحد ذاتها للحظر دون الحاجة لإثبات التنسيق. وأخيراً، فإن الخلط بين عتبة الـ 25% الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وعتبة الـ 50% الخاصة بالعقوبات يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن معايير العقوبات تتبع قواعد ملكية وسيطرة مختلفة تماماً تهدف إلى منع وصول الموارد الاقتصادية للأشخاص المحظورين.

الخلاصة: يجب تطبيق مبدأ التجميع (Aggregation) عند تقييم ملكية الأشخاص المحظورين بموجب قواعد OFAC، مع ضرورة التمييز بين معايير الملكية الرقمية ومعايير السيطرة النوعية المتبعة في ولايات قضائية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والعديد من الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، يُعتبر الكيان محظوراً قانونياً إذا كان مملوكاً بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. في هذا السيناريو، يمتلك الشخصان المدرجان مجتمعين نسبة 55% (35% + 20%)، مما يعني أن الشركة تخضع تلقائياً للعقوبات بموجب مبدأ التجميع، حتى لو لم يتم إدراج اسم الشركة صراحة في القوائم الرسمية. يجب على المؤسسة المالية تجميد الأصول ووقف التعاملات فوراً لضمان الامتثال التنظيمي.

خطأ: الاقتراح بالاستمرار في التعامل مع قيود مشددة غير صحيح لأنه يتجاهل مبدأ التجميع في الملكية، حيث تُجمع حصص جميع الأشخاص المحظورين للوصول إلى عتبة الـ 50%. أما الاقتراح بانتظار الإدراج الرسمي للشركة فهو خطأ مهني جسيم، لأن قاعدة الـ 50% تفرض التزاماً قانونياً فورياً بالتنفيذ دون الحاجة لتحديث القوائم بالاسم المحدد للشركة. وبالنسبة للاقتراح المتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بناءً على عتبة الـ 25%، فهو يخلط بين متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) التي تهدف لتحديد الهوية، وبين قوانين العقوبات التي تفرض الحظر والتجميد الإلزامي عند بلوغ عتبة الـ 50%.

الخلاصة: تُطبق قاعدة الـ 50% في العقوبات من خلال تجميع حصص الملكية لجميع الأشخاص المدرجين، ويؤدي بلوغ هذه النسبة أو تجاوزها إلى اعتبار الكيان محظوراً تلقائياً بغض النظر عن عدم إدراجه بالاسم.

صحيح: تعتبر ممارسة البنك في هذا السيناريو خاطئة من الناحية الرقابية، حيث تنص قاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي كيان يمتلكه شخص أو أشخاص مدرجون في قائمة العقوبات بنسبة إجمالية تبلغ 50% أو أكثر، سواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر محظوراً تلقائياً. في هذه الحالة، يمتلك الشخص المدرج 30% بشكل مباشر، ويمتلك حصة غير مباشرة من خلال الشركة الاستثمارية تعادل 42% (60% من حصة الـ 70%)، مما يجعل إجمالي ملكيته التراكمية 72%. وبما أن هذه النسبة تتجاوز عتبة الـ 50%، فإن الشركة القابضة تعتبر كياناً معاقباً بالتبعية ويجب تجميد أصولها.

خطأ: الادعاء بأن العقوبات تركز فقط على الملكية المباشرة هو فهم قاصر يؤدي إلى مخاطر امتثال جسيمة، حيث تهدف القواعد الدولية إلى منع التهرب عبر طبقات الملكية المتعددة. أما القول بأن السيطرة الفعلية هي المعيار الوحيد فهو غير دقيق في سياق قاعدة الملكية الصارمة لـ OFAC، حيث أن الملكية التي تتجاوز 50% تفرض العقوبات بغض النظر عن إثبات السيطرة الإدارية. وأخيراً، الخيار الذي يشير إلى عتبة الـ 25% يخلط بين معايير تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد العقوبات التي تعتمد عالمياً عتبة الـ 50% كمعيار للملكية الموجبة للحظر.

الخلاصة: يجب احتساب حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة بشكل تراكمي عند تطبيق قاعدة الـ 50% لضمان تحديد الكيانات المملوكة لأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات بدقة.

صحيح: وفقاً لقاعدة الـ 50% الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمعايير المماثلة في الاتحاد الأوروبي، يعتبر الكيان محظوراً إذا كان مملوكاً بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. في هذا السيناريو، يمتلك الشخص المصنف 48% مباشرة، وحصته غير المباشرة عبر الشركة (ب) لا ترفع إجمالي ملكيته إلى عتبة الـ 50% (حيث يمتلك جزءاً من الشركة المساهمة وليس كاملها). ومع ذلك، تفرض مبادئ الحوكمة السليمة وتوجيهات الجهات التنظيمية إجراء عناية واجبة معززة لتقييم ما إذا كان الشخص المصنف يمارس سيطرة فعلية على القرار في الشركة (أ) رغم عدم استيفاء شرط الملكية القانونية، وهو ما يعرف بمبدأ السيطرة مقابل الملكية.

خطأ: النهج الذي يعتمد عتبة الـ 25% خاطئ لأنه يخلط بين متطلبات تحديد المستفيد الحقيقي في مكافحة غسل الأموال (AML) وبين قواعد تجميد الأصول في العقوبات التي تعتمد عتبة الـ 50%. أما النهج الذي يجمع حصة الشركة (ب) بالكامل (5%) مع الحصة المباشرة فهو خاطئ تقنياً لأن الشخص المصنف لا يمتلك الشركة (ب) بالكامل، وبالتالي لا تُنسب له كامل حصتها في الشركة (أ) لأغراض الملكية التراكمية ما لم تكن الشركة (ب) نفسها محظورة. والنهج الذي يقترح عدم اتخاذ أي إجراء إضافي يتجاهل مخاطر السيطرة والالتفاف على العقوبات، وهو ما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وتنظيمية جسيمة.

الخلاصة: يجب التمييز بدقة بين عتبة الملكية لأغراض مكافحة غسل الأموال (25%) وعتبة العقوبات (50%)، مع ضرورة تقييم السيطرة الفعلية حتى في حال عدم بلوغ نصاب الملكية القانوني.