Arabic CAFCA Certified Aml Fintech Compliance Associate Practice Test Two

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (IIA)، فإن تولي مسؤوليات تشغيلية خارج نطاق التدقيق الداخلي، مثل إدارة قسم مكافحة غسل الأموال (AML)، يضعف بشكل جوهري استقلالية نشاط التدقيق وموضوعية المدقق. الخيار الأمثل هو تجنب المسؤولية الإدارية المباشرة، ولكن في حال وجود ضرورة قصوى، يجب أن تقتصر المساهمة على الجانب الاستشاري مع ضمان وجود طرف ثالث مستقل (مثل شركة تدقيق خارجية) لتقييم تلك العمليات لاحقاً، لضمان عدم قيام المدقق بتدقيق عمله الخاص، وهو ما يحمي نزاهة تقارير التدقيق أمام مجلس الإدارة.

خطأ: إن تفويض المهمة لمدقق مرؤوس لا يعالج المشكلة لأن التبعية الإدارية تظل قائمة لمدير التدقيق، مما يؤثر على حيادية التقييم. أما الحصول على موافقة مجلس الإدارة مع الاستمرار في الإشراف على التدقيق فهو إجراء غير كافٍ لأن المدير سيظل مسؤولاً عن النتائج التشغيلية والرقابية في آن واحد. كما أن نقل التبعية الإدارية للمدير المالي لا يزيل تضارب المصالح الذاتي الذي ينشأ عندما يقوم الشخص بتقييم قرارات اتخذها بنفسه خلال فترة إدارته للقسم.

الخلاصة: يجب على مدير التدقيق الداخلي تجنب قبول أي مسؤوليات تشغيلية دائمة أو مؤقتة، وفي حال حدوث ذلك، يجب الإفصاح الفوري عن ضعف الاستقلالية وتكليف جهة خارجية مستقلة للقيام بأعمال التأكيد المتعلقة بتلك الأنشطة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، تعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة (عادة سنة واحدة). في هذه الحالة، بما أن أحمد كان مسؤولاً عن إدارة النظام قبل ستة أشهر فقط، فإن مشاركته في مهمة تأكيد (Assurance) لنفس النظام تخلق تضارباً في المصالح وتضعف موضوعيته، لذا فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح والاعتذار عن المهمة.

خطأ: المشاركة في المهمة مع محاولة الحياد غير مقبولة لأن المعايير تفترض ضعف الموضوعية حكماً في هذه الحالة ولا تعتمد على النوايا الشخصية. أما تحويل المهمة إلى خدمة استشارية فلا يحل المشكلة الأساسية وهي الارتباط السابق بالنشاط الذي قد يؤثر على الحكم المهني. كما أن الاكتفاء بمراجعة أوراق عمل الزملاء لا يزيل التهديد، حيث يظل المدقق جزءاً من فريق التقييم لنشاط كان يديره مؤخراً، مما يمس نزاهة العملية برمتها.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الامتناع عن أداء مهام التأكيد للأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. في هذه الحالة، وبما أن الموظفة كانت مسؤولة عن تصميم الضوابط قبل ثمانية أشهر فقط، فإن توليها مهمة التدقيق يخلق تضارباً في المصالح، حيث يصعب تقييم عملها السابق بحيادية تامة. لذا، فإن الإجراء المهني السليم هو الإفصاح عن هذا القيد والامتناع عن أداء المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: إن مقترح مراجعة أوراق العمل من قبل زميل لا يعالج الخلل الأساسي في الموضوعية، حيث أن التحيز الذاتي قد يؤثر على عملية جمع الأدلة نفسها وليس فقط النتائج. أما القول بأن الخبرة السابقة تبرر القيام بالمهمة فهو خلط بين الكفاءة والموضوعية؛ فبينما تمتلك المدققة الكفاءة، إلا أنها تفتقر للموضوعية اللازمة لهذا التكليف المحدد. وأخيراً، فإن تقديم تعهد مكتوب بالحياد لا يلغي القيد الزمني الذي تفرضه المعايير المهنية (فترة سنة واحدة) ولا يزيل التصور الخارجي بوجود تضارب في المصالح أمام أصحاب المصلحة.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي تدقيق العمليات التي كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن للمدققين تقديم خدمات استشارية تضيف قيمة للمنظمة دون المساس بموضوعيتهم، بشرط ألا يتولوا مسؤوليات إدارية. من خلال مراجعة التصميم وتقديم التوصيات، تساهم ليلى بخبرتها في تعزيز الضوابط مع ترك مسؤولية القرار والتنفيذ للإدارة، مما يحافظ على قدرتها على تدقيق هذه الضوابط بشكل مستقل وموضوعي في المستقبل.

خطأ: تولي مسؤولية التصميم بشكل مباشر يمثل ضعفاً جوهرياً في الموضوعية لأن المدقق لا يمكنه تقييم عمله الخاص بإنصاف، ولا يزول هذا الضعف بتكليف مدقق مرؤوس للقيام بالمهمة اللاحقة. أما الرفض التام للمشاركة فيفوت فرصة تقديم قيمة مضافة للمنظمة في مرحلة حرجة، وهو ما يتناقض مع دور التدقيق الداخلي الحديث كشريك استشاري. وأخيراً، فإن تعديل ميثاق التدقيق لا يمنح حصانة لانتهاك المبادئ الأخلاقية الأساسية المتعلقة بالموضوعية والاستقلالية المهنية.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الموازنة بين تقديم القيمة الاستشارية والحفاظ على الموضوعية من خلال تجنب اتخاذ قرارات إدارية أو تنفيذ الضوابط التي سيقوم بتدقيقها لاحقاً.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، فإن تولي مسؤوليات تشغيلية خارج نطاق التدقيق الداخلي، مثل إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال (AML)، يؤدي إلى خلل جوهري في الاستقلالية والموضوعية. لا يمكن للمدقق الداخلي أن يكون موضوعياً عند تقييم نشاط كان مسؤولاً عن إدارته. في الحالات التي يضطر فيها رئيس التدقيق لتولي مهام تشغيلية، يجب الإفصاح عن هذا الخلل لمجلس الإدارة، وعند إجراء تدقيق لهذا النشاط لاحقاً، يجب الاستعانة بمصادر خارجية مستقلة لضمان عدم تأثر نتائج التدقيق بالتبعية الإدارية السابقة.

خطأ: إن تفويض المهمة لمدقق داخلي داخل نفس الفريق لا يزيل الخلل في الاستقلالية، لأن المدقق لا يزال يتبع إدارياً لرئيس التدقيق الذي أدار النشاط. أما الاكتفاء برفع التقارير للمجلس فلا يعالج مشكلة تضارب المصالح الناشئة عن تصميم وتنفيذ الضوابط من قبل نفس الشخص الذي يفترض أن يقيمها. كما أن تحديث ميثاق التدقيق لدمج مهام تشغيلية بشكل دائم يعد مخالفة صريحة لتعريف التدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، ولا يحول الصفة التشغيلية إلى استشارية بمجرد تغيير المسمى.

الخلاصة: يجب على نشاط التدقيق الداخلي الامتناع عن قبول مسؤوليات تشغيلية، وفي حال حدوث ذلك، يجب استخدام أطراف خارجية مستقلة لتدقيق تلك المهام لضمان النزاهة والموضوعية.

صحيح: يتطلب الاستقلال التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي أن يرفع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقاريره وظيفياً إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، وليس إلى مسؤول تنفيذي يخضع قطاعه لعمليات التدقيق مثل المدير المالي. هذا الفصل الهيكلي ضروري لضمان قدرة المدققين على تقييم العمليات المالية والرقابية دون خوف من التأثير على مسارهم الوظيفي أو تقييد نطاق عملهم، وهو ما يتماشى مع المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

خطأ: إن قبول التبعية الوظيفية للمدير المالي حتى مع وجود حق وصول للمجلس في الطوارئ يعد خللاً جسيماً، لأن الاستقلال يجب أن يكون هيكلياً ومستمراً وليس استثنائياً. أما المقترح الذي يجمع بين التبعية الإدارية للمدير المالي والوظيفية للرئيس التنفيذي فهو غير دقيق مهنياً، حيث أن التبعية الوظيفية يجب أن تكون دائماً لأعلى سلطة حوكمة (المجلس) لضمان النزاهة. وأخيراً، فإن تبرير التبعية بتعزيز التنسيق مع إدارة المخاطر يغفل حقيقة أن التدقيق الداخلي يجب أن يظل مستقلاً تماماً عن الوظائف التنفيذية ليتمكن من تقييمها بموضوعية، ولا يمكن للمراجعة الخارجية تعويض غياب الاستقلال التنظيمي الداخلي.

الخلاصة: يعد الاستقلال التنظيمي حجر الزاوية في التدقيق الداخلي، ويتحقق حصرياً من خلال التبعية الوظيفية لمجلس الإدارة لضمان تقديم تأكيدات غير متحيزة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر تقييم المدقق لنشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق تهديداً جوهرياً للموضوعية. بما أن المدقق غادر منصبه الإداري قبل ثمانية أشهر فقط، فإن قدرته على إصدار أحكام محايدة تجاه الضوابط والسياسات التي ربما ساهم في وضعها أو أشرف عليها تكون محل شك. الإجراء الصحيح هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وطلب استبعاده من هذه المهمة المحددة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: المضي في المهمة مع الاكتفاء بالإفصاح في التقرير النهائي لا يعالج الخلل في الموضوعية أثناء عملية الفحص والتقييم نفسها، مما يضعف موثوقية النتائج. أما مقترح قصر المراجعة على العمليات اللاحقة لمغادرته، فهو غير كافٍ لأن الهياكل الرقابية والبيئة التنظيمية التي يتم فحصها غالباً ما تكون امتداداً لقراراته السابقة. وبالمثل، فإن الإشراف المكثف من مدقق أقدم لا يزيل التهديد الذاتي الناتج عن المسؤولية الإدارية الحديثة، حيث تظل المعايير المهنية تفرض فترة ‘تهدئة’ لا تقل عن سنة واحدة قبل ممارسة مهام التدقيق في نفس المجال.

الخلاصة: تُعد الموضوعية الفردية مهددة إذا قام المدقق الداخلي بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه إدارياً خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة، مما يستوجب التنحي والإفصاح.

صحيح: تتحقق الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي بشكل فعال عندما يتبع رئيس التدقيق الداخلي وظيفياً لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، مما يضمن له الوصول المباشر إلى أعلى سلطة في المنظمة دون قيود من الإدارة التنفيذية. في الوقت نفسه، تكون التبعية الإدارية للرئيس التنفيذي للمنظمة ضرورية لتسهيل العمليات اليومية مثل الميزانية والموارد البشرية، وهو ما يتماشى مع معايير معهد المدققين الداخليين (IIA) لضمان عدم تأثر قرارات التدقيق بالضغوط التشغيلية.

خطأ: إن تبعية التدقيق الداخلي للمدير المالي (CFO) تخلق تضارباً في المصالح، حيث قد يتردد المدققون في الإبلاغ عن ثغرات في العمليات المالية التي يشرف عليها مديرهم المباشر. أما دمج التدقيق الداخلي ضمن إدارة الامتثال، فإنه يضعف قدرة التدقيق على تقييم فعالية وظيفة الامتثال نفسها بشكل مستقل. وبالنسبة لخيار عكس خطوط التقارير (الوظيفية للإدارة والإدارية للمجلس)، فإنه يمنح الإدارة التنفيذية سلطة غير مبررة على نطاق التدقيق ونتائجه، مما يفرغ مفهوم الاستقلالية من جوهره.

الخلاصة: تتطلب الاستقلالية التنظيمية الفعالة فصلاً واضحاً بين التقارير الوظيفية التي يجب أن ترفع لمجلس الإدارة والتقارير الإدارية التي ترفع للإدارة التنفيذية.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار المتعلق بالموضوعية، يُعتبر أن موضوعية المدقق الداخلي قد تضررت إذا قام بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق. في هذه الحالة، وبما أن المدقق ساهم في تصميم النظام قبل ستة أشهر فقط، فإن الإجراء المهني السليم هو الإفصاح عن هذا التضارب للرئيس التنفيذي للتدقيق لضمان عدم المساس بنزاهة عملية التدقيق وإسناد المهمة لشخص آخر لم يشارك في الجوانب التشغيلية للنظام.

خطأ: الخيار الذي يقترح المضي قدماً مع الإفصاح في التقرير النهائي غير كافٍ لأن الضرر بالموضوعية يقع أثناء عملية التقييم نفسها وليس فقط عند كتابة النتائج. أما مقترح مراجعة الأقران لأوراق العمل، فرغم أنه إجراء رقابي، إلا أنه لا يعالج التحيز الذاتي الكامن عند تقييم عمل الشخص لنفسه. وبالنسبة لخيار استبعاد أجزاء معينة من التدقيق، فإنه يؤدي إلى فجوات في نطاق المراجعة ولا يحل المشكلة الأخلاقية والمهنية المتعلقة بالاستقلالية الذهنية للمدقق تجاه المشروع ككل.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي مراجعة الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها تشغيلياً خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية المهنية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة (12 شهراً). الإفصاح عن هذا الضعف في الموضوعية لمدير التدقيق الداخلي هو الخطوة المهنية الصحيحة، حيث أن العمل في نشاط كان المدقق مسؤولاً عنه مؤخراً يضعف الحياد المهني ويخلق تضارباً في المصالح، مما يستوجب إسناد المهمة لمدقق آخر لضمان نزاهة النتائج.

خطأ: إن الاعتماد على مراجعة الزملاء للأعمال لا يعالج الخلل الجوهري في الاستقلالية الذهنية والموضوعية المطلوبة من المدقق المكلف أصلاً بالمهمة. أما الحصول على موافقة الإدارة الخاضعة للتدقيق فهو إجراء غير كافٍ لأن معايير الموضوعية هي التزام مهني تجاه نشاط التدقيق وليس مجرد اتفاق مع العميل. كما أن تقليص نطاق التدقيق لاستبعاد الأجزاء التي شارك فيها المدقق قد يؤدي إلى إغفال مخاطر جوهرية ولا يزيل الانطباع بوجود تحيز، مما يضر بمصداقية تقرير التدقيق النهائي.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الإفصاح عن أي ضعف في الموضوعية والامتناع عن تدقيق الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام الماضي لضمان الامتثال للمعايير المهنية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية للمدقق مهددة إذا قام بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. بما أن المدقق كان يشغل منصب مسؤول الامتثال في نفس القسم قبل ثمانية أشهر فقط، فإن هذا يمثل حالة تضارب مصالح وتدقيق ذاتي صريح. الإجراء الصحيح هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) لضمان نقل المهمة إلى مدقق آخر لم يشارك في تصميم أو إدارة تلك الضوابط، مما يحافظ على نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الاستمرار في المهمة مع الاعتماد على التوثيق القوي لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية، حيث يظل خطر الانحياز اللاواعي قائماً عند تقييم عمل سابق قام به المدقق بنفسه. أما تفويض جزء من المهمة لزميل آخر مع بقاء المدقق في الفريق، فهو إجراء غير كافٍ لأن مشاركة المدقق في التقييم النهائي للقسم تظل مشوبة بضعف الموضوعية. وأخيراً، الحصول على موافقة من مدير القسم الخاضع للتدقيق ليس هو الإجراء المهني الصحيح، إذ يجب أن يتم الإفصاح والمعالجة داخل نشاط التدقيق الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة العليا لضمان الاستقلالية التنظيمية.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي تدقيق الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب مخاطر التدقيق الذاتي.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للقسم قبل ثمانية أشهر فقط وقام بتصميم الضوابط بنفسه، فإن هناك تضارباً واضحاً في المصالح يمنعه من تقديم تقييم محايد وموضوعي، لذا فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن هذا القصور وطلب التنحي عن المهمة.

خطأ: إن المضي قدماً في المهمة مع الاعتماد على الخبرة السابقة يعد خطأً مهنياً جسيماً لأنه ينتهك مبدأ الموضوعية، حيث لا يمكن للمدقق أن يكون محايداً عند تقييم عمله الشخصي. أما اقتراح مراجعة أوراق العمل من قبل طرف خارجي فهو إجراء تصحيحي لا يلغي العيب الأساسي في استقلالية المدقق الذي نفذ العمل الميداني. كما أن محاولة تقسيم المهمة لاستبعاد العمليات التي شارك فيها مباشرة لا تعالج المشكلة الجوهرية، وهي أن المدقق هو من وضع هيكلية الضوابط والسياسات التي يتم تقييم فعاليتها حالياً.

الخلاصة: تُعد الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي مهددة بالضرورة إذا قام بتقييم أنشطة أو ضوابط كان مسؤولاً عنها خلال فترة تقل عن سنة واحدة، مما يستوجب الإفصاح الفوري وإعادة تكليف المهمة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه في الماضي القريب. يُحدد الإطار المهني عادةً فترة سنة واحدة كحد أدنى قبل أن يتمكن المدقق من المشاركة في تدقيق عمليات كان يديرها. في هذه الحالة، وبما أن المدقق انتقل من منصبه قبل ثمانية أشهر فقط، فإن مشاركته في التدقيق ستؤدي إلى تضارب مصالح ذاتي، لذا فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن الموقف وإسناد المهمة لزميل آخر لضمان نزاهة النتائج.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاستمرار في المهمة مع مراجعة دقيقة لأوراق العمل غير كافٍ، لأن المراجعة لا تلغي التحيز النفسي أو المهني للمدقق تجاه ضوابط قام بتصميمها بنفسه. أما مقترح المشاركة بصفة استشارية فقط، فهو لا يحل المشكلة لأن الاستشارة في مجال كان المدقق مسؤولاً عنه تظل تفتقر إلى الحياد المطلوب وقد تؤثر على قرارات فريق التدقيق. وبالنسبة لخيار التصعيد الفوري لمجلس الإدارة، فهو إجراء سابق لأوانه وغير متناسب مع الموقف، حيث أن المعايير تتطلب أولاً معالجة الأمر داخلياً ضمن نشاط التدقيق من خلال الإفصاح وإعادة توزيع المهام.

الخلاصة: يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر قيام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة (عادة خلال السنة السابقة) تهديداً جوهرياً للموضوعية يُعرف بتهديد المراجعة الذاتية. في هذه الحالة، وبما أن المدقق شارك في تصميم قواعد النظام قبل ستة أشهر فقط، فإن قدرته على تقييم فعالية تلك القواعد دون تحيز ستكون محل شك. لذا، فإن الإجراء المهني السليم هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق (CAE) لضمان إعادة تكليف مدقق آخر لا يعاني من تضارب في المصالح، مما يحافظ على نزاهة ومصداقية نتائج التدقيق.

خطأ: إن الاستمرار في المهمة مع الاعتماد على مراجعة زميل آخر لأوراق العمل لا يزيل التهديد الأساسي للموضوعية الناتج عن المشاركة المباشرة في التصميم، حيث يظل الحكم المهني الأولي للمدقق متأثراً بعمله السابق. أما محاولة استبعاد أجزاء معينة من نطاق التدقيق لتجنب التعارض، فهي تؤدي إلى تقويض شمولية عملية التدقيق وفشلها في تقديم تأكيد كامل حول فعالية النظام. وبالنسبة للحصول على موافقة من الإدارة التنفيذية أو رئيسه السابق، فهو إجراء غير صحيح لأن معايير الاستقلالية والموضوعية تُحددها المواثيق المهنية للتدقيق الداخلي وليس الجهات الخاضعة للتدقيق، كما أن الخبرة الفنية لا تبرر انتهاك المبادئ الأخلاقية.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تجنب تدقيق أي أنشطة أو أنظمة كان مسؤولاً عن تصميمها أو تشغيلها خلال العام الماضي لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تهديدات المراجعة الذاتية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يُعتبر استقلال المدقق وموضوعيته مهددين إذا قام بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة. تنص المعايير صراحة على أن الموضوعية تُعتبر ضعيفة إذا قام المدقق بتدقيق عمليات كان مسؤولاً عنها خلال العام السابق (12 شهراً). في هذه الحالة، وبما أن المدقق ترك القسم قبل 8 أشهر فقط، فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن هذا التعارض والاعتذار عن المهمة لضمان نزاهة النتائج وتجنب أي تحيز فعلي أو ظاهري.

خطأ: إن مقترح المضي في التدقيق مع وجود إشراف مكثف غير كافٍ لأن التهديد للموضوعية هنا جوهري ولا يمكن معالجته بمجرد الرقابة الإضافية. أما قصر نطاق التدقيق على الفترة اللاحقة لرحيله، فهو لا يعالج حقيقة أن المدقق قد يميل للدفاع عن الأنظمة والضوابط التي وضعها بنفسه سابقاً. وبالنسبة لخيار الإفصاح في التقرير النهائي فقط، فهو إجراء غير مهني لأنه يسمح بحدوث الخلل في الاستقلالية أثناء تنفيذ العمل الفعلي، بينما يجب معالجة تضارب المصالح قبل بدء المهمة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تجنب تدقيق أي نشاط كان مسؤولاً عنه إدارياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، تضعف الموضوعية الفردية عندما يقوم المدقق الداخلي بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق. بما أن الرئيس التنفيذي للتدقيق هو من صمم ضوابط مكافحة غسل الأموال قبل ستة أشهر فقط، فإن إشرافه على عملية التدقيق يمثل تضارباً صريحاً في المصالح. الحل الأمثل هو إسناد الإشراف لطرف مستقل لضمان نزاهة التقييم وعدم وجود تحيز في الحكم المهني.

خطأ: الخيار الذي يقترح الإشراف المباشر مع الإفصاح غير كافٍ لأن الإفصاح لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية عند تقييم عمل تم تصميمه مؤخراً. أما خيار تأجيل التدقيق لمدة ستة أشهر أخرى، فهو قرار غير مهني يعرض الشركة لمخاطر امتثال عالية، خاصة عند إطلاق خدمات جديدة. وبالنسبة لخيار الاعتماد على الخبرة الفنية للرئيس التنفيذي للتدقيق في الإشراف، فإنه يتجاهل مبدأ الاستقلالية التنظيمية الذي يمنع المدقق من تقييم عمله الشخصي لضمان تقديم تأكيد موضوعي وغير متحيز.

الخلاصة: يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية والاستقلالية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يعد ميثاق التدقيق الداخلي وثيقة رسمية تحدد غرض نشاط التدقيق وسلطته ومسؤوليته. يجب على رئيس التدقيق الداخلي مراجعة الميثاق مع الإدارة العليا وعرضه على مجلس الإدارة للحصول على الموافقة الرسمية، حيث أن هذه الموافقة هي التي تمنح النشاط مكانته التنظيمية وتضمن له حق الوصول غير المقيد إلى السجلات والأفراد والممتلكات اللازمة لأداء مهامه.

خطأ: إن الاكتفاء بتوقيع الرئيس التنفيذي لا يحقق الاستقلالية التنظيمية المطلوبة، حيث يجب أن يرتبط التدقيق وظيفياً بمجلس الإدارة. أما نشر الميثاق خارجياً فهو إجراء يتعلق بالشفافية العامة ولا يمنح الصلاحيات القانونية الداخلية للنشاط. كما أن دمج البنود في عقود الموردين يقتصر على نطاق ضيق يتعلق بالأطراف الخارجية ولا يمثل الميثاق العام الذي يحكم علاقة التدقيق بكافة إدارات المؤسسة.

الخلاصة: تعتبر موافقة مجلس الإدارة على ميثاق التدقيق الداخلي الخطوة الجوهرية لتفعيل السلطة الرسمية لنشاط التدقيق وضمان استقلاليته التنظيمية داخل المؤسسة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار المتعلق بالموضوعية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة. بما أن المدقق كان يشغل منصباً إدارياً في قسم مكافحة غسل الأموال قبل ثمانية أشهر فقط، فإن موضوعيته تعتبر معطلة حكماً بالنسبة لهذا النشاط. الإجراء الصحيح هو الإفصاح الفوري لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) لاتخاذ قرار بإعادة تكليف مدقق آخر بالمهمة لضمان نزاهة النتائج وتجنب أي تضارب في المصالح.

خطأ: الاستمرار في المهمة مع التركيز على العمليات الجديدة فقط لا يعالج الخلل الأساسي، حيث أن البيئة الرقابية الكلية تتأثر بقرارات المدقق السابقة. أما الاعتماد على توثيق الأدلة الموضوعية كبديل للإفصاح فهو يتجاهل القيد الزمني الصارم (سنة واحدة) الذي تفرضه المعايير المهنية لضمان الحياد. وبالنسبة لطلب مراجعة خارجية لأوراق العمل، فهو إجراء قد يستخدم لتقليل المخاطر في حالات استثنائية، لكنه لا يغني عن ضرورة تنحي المدقق الذي يعاني من ضعف صريح في الموضوعية بسبب مسؤولياته الإدارية السابقة القريبة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي عدم مراجعة أي نشاط كان مسؤولاً عنه إدارياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية والالتزام بالمعايير المهنية.

صحيح: يعد الإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل الخطوة الجوهرية الأولى وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA). تنص المعايير على أن الموضوعية تعتبر ضعيفة أو مهتزة إذا قام المدقق الداخلي بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي (12 شهراً). وبما أن المدقق ترك منصبه قبل 8 أشهر فقط، فإن إسناد المهمة لمدقق آخر هو الإجراء المهني الوحيد الذي يضمن نزاهة النتائج ويمنع التحيز الشخصي أو تضارب المصالح الذاتي.

خطأ: إن استبعاد ملفات معينة أو الاكتفاء بمراجعة العمليات اللاحقة لفترة عمله لا يعالج مشكلة التحيز الذهني المرتبط بالانتماء السابق للقسم. كما أن الاستعانة بمراجع خارجي لتقييم عمل المدقق أو قصر دوره على مرحلة التخطيط فقط لا يزيل ضعف الموضوعية، حيث أن المعايير المهنية تمنع المشاركة في أي جانب من جوانب التدقيق لنشاط خضع لمسؤولية المدقق التشغيلية خلال فترة زمنية قريبة، وذلك لضمان استقلالية الحكم المهني.

الخلاصة: تعتبر موضوعية المدقق الداخلي معطلة عند تدقيق أنشطة كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة، مما يفرض ضرورة الإفصاح وتكليف مدقق آخر بالمهمة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية لإضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة، ولكن يجب على المدققين الامتناع عن تولي مسؤوليات إدارية مثل تصميم أو تنفيذ الضوابط. النهج الصحيح يتضمن تقديم التوصيات مع ترك قرار التنفيذ للإدارة، وضمان عدم قيام المدقق الذي قدم الاستشارة بعملية التدقيق اللاحقة (التأكيد) لنفس الضوابط لفترة زمنية كافية (عادة سنة واحدة) لضمان الموضوعية وعدم مراجعة عمله الشخصي.

خطأ: الرفض القاطع للمشاركة يحد من قدرة التدقيق الداخلي على إضافة قيمة استباقية للمنظمة ويغفل الجانب الاستشاري من مهامه. أما تولي مسؤولية التصميم مباشرة فهو انتهاك جسيم للموضوعية، حيث سيجد المدقق صعوبة في تقييم ضوابط قام بوضعها بنفسه. كما أن مجرد تغيير جهة تقديم التقارير أو الإفصاح عن المشاركة لا يزيل التهديد الجوهري للموضوعية الناتج عن القيام بمهام تشغيلية وإدارية تقع خارج نطاق التدقيق.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تقديم المشورة الاستشارية دون تولي مسؤوليات تنفيذية لضمان الحفاظ على الموضوعية اللازمة لمهام التأكيد المستقبلية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية مهددة بشكل كبير إذا قام المدقق بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة (عادةً ما تكون سنة واحدة). وبما أن الرئيس التنفيذي للتدقيق كان هو المصمم لهذه الضوابط قبل ستة أشهر فقط، فإن تكليف طرف ثالث مستقل أو فريق خارجي هو الإجراء الأمثل لضمان الحياد التام وتجنب أي تحيز فعلي أو ظاهري في تقييم فعالية الضوابط، مما يحمي نزاهة نشاط التدقيق الداخلي أمام مجلس الإدارة والجهات الرقابية.

خطأ: بالنسبة للمقترح الذي يقضي بإشراف الرئيس التنفيذي مع تنفيذ العمل بواسطة مدققين آخرين، فإنه لا يعالج الخلل لأن سلطة المراجعة النهائية وإصدار الأحكام تظل بيد شخص شارك في تصميم النظام، مما يؤثر على استقلالية القرار. أما الاكتفاء بالإفصاح والحصول على موافقة مجلس الإدارة، فهو إجراء شفاف لكنه لا يزيل التهديد الجوهري للموضوعية المرتبط بالفترة الزمنية الحرجة. وأخيراً، فإن الاستناد إلى الكفاءة الفنية العالية كمسوغ للقيام بالمهمة هو خلط بين ‘الكفاءة’ و’الموضوعية’؛ فالمعايير تتطلب توفر كليهما معاً، ولا تعوض المهارة التقنية غياب الحياد التنظيمي.

الخلاصة: تضعف الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي عند مراجعة عمليات كان مسؤولاً عنها خلال فترة تقل عن عام واحد، مما يستوجب الاستعانة بمصادر مستقلة لضمان نزاهة التقييم.

صحيح: وفقاً لمعايير معهد المدققين الداخليين (IIA)، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة (12 شهراً). الإفصاح عن هذا الضعف في الموضوعية لمدير التدقيق الداخلي هو الخطوة المهنية الصحيحة، حيث أن العمل في نشاط كان المدقق مسؤولاً عنه مؤخراً يضعف الحياد المهني ويخلق تضارباً في المصالح، مما يستوجب إسناد المهمة لمدقق آخر لضمان نزاهة النتائج.

خطأ: إن الاعتماد على مراجعة الزملاء للأعمال لا يعالج الخلل الجوهري في الاستقلالية الذهنية والموضوعية المطلوبة من المدقق المكلف أصلاً بالمهمة. أما الحصول على موافقة الإدارة الخاضعة للتدقيق فهو إجراء غير كافٍ لأن معايير الموضوعية هي التزام مهني تجاه نشاط التدقيق وليس مجرد اتفاق مع العميل. كما أن تقليص نطاق التدقيق لاستبعاد الأجزاء التي شارك فيها المدقق قد يؤدي إلى إغفال مخاطر جوهرية ولا يزيل الانطباع بوجود تحيز، مما يضر بمصداقية تقرير التدقيق النهائي.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الإفصاح عن أي ضعف في الموضوعية والامتناع عن تدقيق الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال العام الماضي لضمان الامتثال للمعايير المهنية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، يمكن لنشاط التدقيق الداخلي تقديم خدمات استشارية تشمل تقديم المشورة بشأن تصميم الضوابط والرقابة. ومع ذلك، يجب أن تظل المسؤولية النهائية عن التصميم والتنفيذ والتشغيل على عاتق الإدارة. من خلال تقديم المشورة فقط دون اتخاذ قرارات إدارية، يحافظ المدقق الداخلي على موضوعيته واستقلاليته، مما يسمح له بتقييم هذه الضوابط بشكل محايد في المستقبل.

خطأ: المشاركة الكاملة في عملية التصميم تعتبر توليًا لمسؤوليات إدارية، مما يؤدي إلى ضعف موضوعية المدقق عند مراجعة هذه الضوابط مستقبلاً، ولا يعالج الاستعانة بمدقق خارجي هذا الخلل في الاستقلالية التنظيمية. أما الرفض القاطع لتقديم المشورة فيتعارض مع مهمة التدقيق الداخلي في تقديم خدمات استشارية تضيف قيمة للمنظمة وتحسن عملياتها. كما أن محاولة استثناء هذه الممارسات عبر ميثاق التدقيق تعد مخالفة صريحة للمبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية التي لا تجيز التنازل عن الموضوعية تحت أي ظرف من الظروف التشغيلية.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي تقديم المشورة الفنية كخدمة استشارية مع تجنب تولي أي مسؤوليات تنفيذية أو إدارية لضمان الحفاظ على الموضوعية اللازمة لعمليات التأكيد المستقبلية.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. في هذه الحالة، وبما أن الموظفة كانت مسؤولة عن تصميم الضوابط قبل ثمانية أشهر فقط، فإن توليها مهمة التدقيق يخلق تضارباً في المصالح، حيث يصعب تقييم عملها السابق بحيادية تامة. لذا، فإن الإجراء المهني السليم هو الإفصاح عن هذا القيد والامتناع عن أداء المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: إن مقترح مراجعة أوراق العمل من قبل زميل لا يعالج الخلل الأساسي في الموضوعية، حيث أن التحيز الذاتي قد يؤثر على عملية جمع الأدلة نفسها وليس فقط النتائج. أما القول بأن الخبرة السابقة تبرر القيام بالمهمة فهو خلط بين الكفاءة والموضوعية؛ فبينما تمتلك المدققة الكفاءة، إلا أنها تفتقر للموضوعية اللازمة لهذا التكليف المحدد. وأخيراً، فإن تقديم تعهد مكتوب بالحياد لا يلغي القيد الزمني الذي تفرضه المعايير المهنية (فترة سنة واحدة) ولا يزيل التصور الخارجي بوجود تضارب في المصالح أمام أصحاب المصلحة.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي تدقيق العمليات التي كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار المتعلق بالموضوعية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة. بما أن أحمد كان مديراً للعمليات قبل ستة أشهر فقط، فإن قيامه بتدقيق أعمال كان يشرف عليها مباشرة يمثل تهديداً جوهرياً للموضوعية، مما يتطلب الإفصاح الفوري والاعتذار عن المهمة لضمان نزاهة نتائج التدقيق.

خطأ: الخيار الذي يقترح الاستمرار مع مراجعة الأقران غير كافٍ لأن التهديد للموضوعية هنا مباشر وجوهري ولا يمكن معالجته بمجرد المراجعة. أما مقترح قصر النطاق على الأشهر الستة الأخيرة فهو غير مهني لأن مهمة التدقيق محددة بفترة زمنية معينة لخدمة أهداف رقابية، وتغيير النطاق لتفادي التضارب يضعف من قيمة التأكيد المقدم. وأخيراً، اللجوء لجهة خارجية يعد تصعيداً غير مبرر وتكلفة إضافية، حيث أن الحل الأمثل تنظيمياً هو إسناد المهمة لمدقق داخلي آخر داخل القسم لا يوجد لديه تضارب مصالح.

الخلاصة: تعتبر الموضوعية مهددة إذا قام المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة، ويجب في هذه الحالة الإفصاح عن التضارب والاعتذار عن المهمة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال فترة زمنية قريبة، وعادة ما تُحدد هذه الفترة بسنة واحدة على الأقل. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للقسم قبل ستة أشهر فقط، فإن قدرته على تقييم الضوابط التي ربما وضعها بنفسه أو أشرف عليها ستكون محل شك، لذا فإن الإفصاح والاعتذار عن المهمة هو الإجراء المهني السليم للحفاظ على نزاهة نشاط التدقيق.

خطأ: الخيار الذي يقترح المضي قدماً مع الالتزام بالنزاهة غير كافٍ لأن المعايير تتطلب تجنب التهديدات الظاهرة للموضوعية وليس فقط التهديدات الفعلية. أما اقتراح الإشراف المكثف من مدقق أقدم، فهو إجراء قد يُستخدم في حالات أخرى، لكنه لا يعالج الخلل الجوهري الناتج عن مسؤولية المدقق السابقة عن النشاط خلال فترة قصيرة جداً. وبالنسبة لمقترح قصر الدور على جمع البيانات، فإنه لا يزيل تضارب المصالح، حيث أن مشاركة المدقق في أي مرحلة من مراحل التدقيق على عمله السابق تضعف من مصداقية النتائج النهائية أمام أصحاب المصلحة.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الامتناع عن المشاركة في أي مهمة تدقيق تتعلق بنشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام السابق لضمان الحفاظ على الموضوعية الفردية وتجنب تضارب المصالح.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وتحديداً المعيار 1120 المتعلق بالموضوعية الفردية، يجب على المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم عمليات محددة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة. وبما أن المدقق ساهم في تصميم النظام قبل ثمانية أشهر فقط، فإن موضوعيته تعتبر مهتزة حكماً، ويعد الإفصاح الفوري للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) وطلب التنحي عن المهمة هو الإجراء المهني الصحيح لضمان نزاهة نتائج التدقيق وتجنب أي تحيز فعلي أو ظاهري.

خطأ: الاستمرار في التدقيق مع توثيق الثغرات لا يعالج الخلل الجوهري في الموضوعية، حيث يظل المدقق في موقف مراجعة عمله الشخصي وهو ما يمنعه المعيار المهني. أما إجراء التدقيق بالتعاون مع زميل مع الاحتفاظ بمسؤولية مراجعة أوراق العمل، فهو إجراء غير كافٍ لأن سلطة اتخاذ القرار والتقييم النهائي تظل بيد الشخص الذي لديه تضارب مصالح. وبالنسبة لخيار تأجيل التدقيق، فهو قرار غير مهني لأنه قد يترك المنظمة عرضة لمخاطر غسل أموال جسيمة دون رقابة، كما أن التأجيل لا يغني عن ضرورة الإفصاح الرسمي عن تضارب المصالح عند حدوث التكليف.

الخلاصة: تعتبر الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي مهددة إذا قام بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مما يستوجب الإفصاح الفوري وإعادة تكليف المهمة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تُعتبر الموضوعية الفردية مهددة عندما يقوم المدقق بتدقيق نشاط كان مسؤولاً عنه خلال العام الماضي. في هذه الحالة، وبما أن المدقق كان مديراً للقسم قبل ثمانية أشهر فقط وقام بتصميم الضوابط بنفسه، فإن هناك تضارباً واضحاً في المصالح يمنعه من تقديم تقييم محايد وموضوعي، لذا فإن الإجراء الصحيح هو الإفصاح عن هذا القصور وطلب التنحي عن المهمة.

خطأ: إن المضي قدماً في المهمة مع الاعتماد على الخبرة السابقة يعد خطأً مهنياً جسيماً لأنه ينتهك مبدأ الموضوعية، حيث لا يمكن للمدقق أن يكون محايداً عند تقييم عمله الشخصي. أما اقتراح مراجعة أوراق العمل من قبل طرف خارجي فهو إجراء تصحيحي لا يلغي العيب الأساسي في استقلالية المدقق الذي نفذ العمل الميداني. كما أن محاولة تقسيم المهمة لاستبعاد العمليات التي شارك فيها مباشرة لا تعالج المشكلة الجوهرية، وهي أن المدقق هو من وضع هيكلية الضوابط والسياسات التي يتم تقييم فعاليتها حالياً.

الخلاصة: تُعد الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي مهددة بالضرورة إذا قام بتقييم أنشطة أو ضوابط كان مسؤولاً عنها خلال فترة تقل عن سنة واحدة، مما يستوجب الإفصاح الفوري وإعادة تكليف المهمة.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، تعتبر الموضوعية مهددة عندما يقوم المدقق بمراجعة نشاط كان مسؤولاً عنه في الماضي القريب. تحدد المعايير فترة سنة واحدة كحد أدنى قبل أن يتمكن المدقق من مراجعة عمليات كان يديرها. وبما أن الفترة المذكورة في السيناريو هي ستة أشهر فقط، فإن الإجراء المهني الصحيح هو الإفصاح الفوري عن هذا التعارض للرئيس التنفيذي للتدقيق لضمان نقل المهمة إلى مدقق آخر لا يعاني من تضارب في المصالح.

خطأ: إن الاستمرار في عملية التدقيق مع الاعتماد على توثيق الأدلة فقط لا يعالج التهديد الجوهري للموضوعية، حيث يظل التحيز الذاتي (سواء كان واعياً أو غير واعٍ) قائماً تجاه القرارات السابقة. أما اقتراح الإشراف المكثف، فهو لا يزيل الخلل في الاستقلالية الذهنية للمدقق المكلف بل يحاول فقط التخفيف من آثاره، وهو ما لا يتماشى مع المعايير الصارمة عند وجود مسؤولية إدارية سابقة خلال أقل من عام. وبالنسبة لتقليص نطاق التدقيق ليشمل السياسات العامة فقط، فإنه يضعف من قيمة عملية التدقيق ويؤدي إلى فشل في تقديم تأكيد شامل حول فعالية الضوابط التشغيلية.

الخلاصة: يُحظر على المدقق الداخلي مراجعة الأنشطة التي كان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقة لضمان الحفاظ على الموضوعية وتجنب تضارب المصالح الفعلي أو الظاهري.

صحيح: وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يمكن للمدققين تقديم خدمات استشارية تضيف قيمة للمنظمة دون المساس بموضوعيتهم، بشرط ألا يتولوا مسؤوليات إدارية. من خلال مراجعة التصميم وتقديم التوصيات، تساهم ليلى بخبرتها في تعزيز الضوابط مع ترك مسؤولية القرار والتنفيذ للإدارة، مما يحافظ على قدرتها على تدقيق هذه الضوابط بشكل مستقل وموضوعي في المستقبل.

خطأ: تولي مسؤولية التصميم بشكل مباشر يمثل ضعفاً جوهرياً في الموضوعية لأن المدقق لا يمكنه تقييم عمله الخاص بإنصاف، ولا يزول هذا الضعف بتكليف مدقق مرؤوس للقيام بالمهمة اللاحقة. أما الرفض التام للمشاركة فيفوت فرصة تقديم قيمة مضافة للمنظمة في مرحلة حرجة، وهو ما يتناقض مع دور التدقيق الداخلي الحديث كشريك استشاري. وأخيراً، فإن تعديل ميثاق التدقيق لا يمنح حصانة لانتهاك المبادئ الأخلاقية الأساسية المتعلقة بالموضوعية والاستقلالية المهنية.

الخلاصة: يجب على المدقق الداخلي الموازنة بين تقديم القيمة الاستشارية والحفاظ على الموضوعية من خلال تجنب اتخاذ قرارات إدارية أو تنفيذ الضوابط التي سيقوم بتدقيقها لاحقاً.