Arabic CAFS Certified Anti-Fraud Specialist Practice Test Two

صحيح: يعكس هذا الخيار الفهم الدقيق للمصطلحات التنظيمية والتقنية؛ حيث تتبنى مجموعة العمل المالي (FATF) مصطلح الأصول الافتراضية كتعريف شامل يغطي كافة الأصول الرقمية ذات القيمة القابلة للتداول. من الناحية التقنية، يوفر نموذج مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXO) شفافية عالية لمسؤولي الامتثال، حيث يسمح بتتبع تاريخ العملة من خلال ربط المدخلات والمخرجات، وهو ما يسهل عملية الاستدلال العنقودي (Clustering Heuristics) لتحديد المحافظ التابعة لكيان واحد، مما يعزز دقة تقييم المخاطر.

خطأ: الخيار الذي يفصل بين الأصول الافتراضية والمشفرة بناءً على استخدام البلوكشين غير دقيق، لأن الأصول المشفرة هي فئة فرعية من الأصول الافتراضية. الخيار الذي يربط نموذج UTXO بالعملات المستقرة أو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) حصراً هو خطأ تقني، حيث أن العديد من العملات المستقرة تعمل بنماذج قائمة على الحسابات. أما الخيار الذي يدعي أن معاملات UTXO تتم خارج السلسلة (Off-chain) فهو يتناقض مع طبيعة عمل سلاسل الكتل العامة مثل بيتكوين التي تسجل كافة تحركات UTXO بشكل علني وشفاف.

الخلاصة: يعد التمييز بين المظلة التنظيمية للأصول الافتراضية والخصائص التقنية لنموذج UTXO أمراً حيوياً لتمكين مسؤولي الامتثال من إجراء تتبع فعال للتدفقات المالية وتحديد الأنماط المشبوهة.

صحيح: يركز هذا النهج على التحدي الجوهري الذي تفرضه العملات المعززة لإخفاء الهوية (AEC) وخدمات الخلط (Mixing Services) من منظور مكافحة غسل الأموال. وفقاً لمعايير FATF، فإن الهدف الأساسي من هذه التقنيات هو تعمية مسار المعاملات وجعل تتبع التدفقات المالية أمراً مستحيلاً تقريباً. بالنسبة للمؤسسة المالية، هذا يعني عدم القدرة على التحقق من مصدر الأموال أو الوجهة النهائية، وهو ما يمثل خرقاً لمبادئ العناية الواجبة المستمرة (CDD) ويجعل من الصعب تحديد الأنشطة المشبوهة أو الالتزام بقاعدة السفر (Travel Rule).

خطأ: النهج الذي يركز على التراخيص القانونية غير كافٍ لأن وجود ترخيص لا يلغي المخاطر الكامنة في طبيعة الأصول التي توفر إخفاء الهوية. أما التركيز على تكاليف التكامل التقني فهو يتناول جانباً تشغيلياً وليس مخاطر الامتثال والجرائم المالية المطلوبة في السياق. وبالنسبة للنهج الذي يركز على تقلبات الأسعار، فهو يمثل مخاطر سوقية (Market Risk) وليست مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب، وهي لا تمنع المصرف من تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال بحد ذاتها.

الخلاصة: تمثل تقنيات تعزيز إخفاء الهوية وخدمات الخلط عائقاً رئيسياً أمام الامتثال لأنها تتعارض مباشرة مع متطلبات الشفافية وتتبع مصدر الأموال الضرورية لمكافحة الجرائم المالية.

صحيح: يعد فحص سجلات الحوكمة والبحث عن وجود مفاتيح إدارية (Admin Keys) أو عقود قابلة للتحديث خطوة جوهرية في تقييم مخاطر DeFi. في سياق مكافحة الجرائم المالية، تتيح هذه المفاتيح لأصحابها تغيير منطق العقد الذكي أو سحب الأموال، مما يمثل خطراً كبيراً يتعلق بالاحتيال أو غسل الأموال. فهم كيفية اتخاذ القرارات داخل المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) يحدد ما إذا كان البروتوكول لامركزياً حقاً أم أنه يخضع لسيطرة مركزية خفية تزيد من المخاطر التشغيلية والقانونية.

خطأ: الاعتماد على الورقة البيضاء (Whitepaper) فقط يعد قصوراً في العناية الواجبة لأنها وثيقة تسويقية ونظرية لا تعكس بالضرورة الثغرات البرمجية أو التغييرات التي طرأت على الكود بعد النشر. استخدام القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) كمعيار وحيد هو خطأ شائع، حيث أن السيولة العالية لا تعني بالضرورة الأمان التقني وقد تكون ناتجة عن تلاعب أو تضخم مؤقت. أما اشتراط KYC لجميع مطوري المصدر المفتوح فهو إجراء غير عملي في بيئة DeFi اللامركزية ولا يعالج المخاطر التقنية الكامنة في العقود الذكية التي قد يتم استغلالها حتى لو كان المطورون معروفين.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة الفعالة في بروتوكولات DeFi تجاوز المستندات النظرية والتركيز على تحليل هيكل الحوكمة الفعلي وأمن العقود الذكية لضمان عدم وجود ثغرات تتيح التلاعب بالأصول.

صحيح: يعد التدقيق الأمني المستقل للعقود الذكية خطوة حاسمة في تقييم المخاطر، حيث يهدف إلى اكتشاف الثغرات البرمجية التي قد يستغلها المهاجمون أو تؤدي إلى فشل النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناية الواجبة تجاه فريق التطوير ومراجعة سجلهم المهني تساعد في تقييم مخاطر النزاهة ومنع مخططات الاحتيال، وهو ما يتماشى مع معايير مكافحة الجرائم المالية في بيئة الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي.

خطأ: استخدام نموذج UTXO يتعلق ببنية دفتر الأستاذ وكيفية تتبع الأصول ولا يضمن خلو العقود الذكية من الثغرات البرمجية. حجم التداول والقيمة المقفلة هي مؤشرات سيولة وسوقية وليست مقاييس للأمان التقني، حيث تعرضت بروتوكولات ذات قيمة عالية للاختراق سابقاً بسبب عيوب في الكود. أما العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، فهي أصول مركزية تختلف جوهرياً عن الأصول المشفرة اللامركزية، ووجودها في البروتوكول لا يلغي المخاطر البرمجية الكامنة في كود العقد الذكي نفسه.

الخلاصة: تعتبر عمليات التدقيق الأمني المستقلة والتحقق من هوية ومصداقية المطورين الركيزة الأساسية لتقييم المخاطر التشغيلية والتقنية في مشاريع العقود الذكية والتمويل اللامركزي.

صحيح: في سياق مكافحة غسل الأموال، تعتبر العملات البكر (Virgin Coins) التي لم يسبق تداولها تحدياً فريداً؛ فبينما لا تملك تاريخاً إجرامياً مرتبطاً بها، إلا أنها قد تُستخدم كغطاء لشرعنة أموال غير قانونية عبر ادعاء نشاط التعدين. الإجراء المهني الصحيح يتطلب التحقق التقني من أن العملات هي بالفعل مكافآت تعدين مباشرة (Coinbase Transactions) من بروتوكول الشبكة، مع ضرورة ربط ذلك بالقدرة المالية والتشغيلية للعميل (مثل فواتير الكهرباء وشراء الأجهزة) لإثبات أن مصدر الثروة منطقي ومشروع.

خطأ: الافتراض بأن غياب تاريخ المعاملات يجعل الأصول منخفضة المخاطر هو خطأ جسيم، لأن المجرمين يسعون خلف هذه الأصول تحديداً لقطع خيط التتبع. أما طلب سجلات الشراء من منصات VASP فهو إجراء غير متوافق مع سيناريو التعدين الذاتي حيث لا توجد عملية شراء أصلاً. كما أن التركيز على نوع المحفظة (باردة أو ساخنة) هو إجراء أمني تقني لا يغني عن التحقق من شرعية مصدر الأموال الأساسي.

الخلاصة: يتطلب التحقق من شرعية الأصول المشفرة الناتجة عن التعدين دمج التحليل التقني لسلسلة الكتل مع العناية الواجبة التقليدية لمصدر الثروة لضمان عدم استخدام التعدين كواجهة لغسل الأموال.

صحيح: في بيئة التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر العناية الواجبة تجاه البروتوكول والعقود الذكية أمراً حيوياً يتجاوز الإجراءات التقليدية. يجب ألا يقتصر التقييم على مجرد وجود تدقيق أمني، بل يجب فحص نطاق هذا التدقيق وما إذا كان يغطي كافة الوظائف الحالية للعقد، خاصة وأن العقود الذكية قد تحتوي على ثغرات برمجية تؤدي للاحتيال. كما أن تحليل الورقة البيضاء (Whitepaper) ضروري لفهم نموذج الحوكمة وتحديد ما إذا كان هناك تحكم مركزي خفيف (Admin Keys) قد يعرض أموال العملاء للخطر أو يسهل غسل الأموال.

خطأ: الاعتماد على حجم التداول والسيولة كمعيار وحيد للموثوقية هو نهج خاطئ لأن هذه الأرقام يمكن تضخيمها عبر التداول الوهمي (Wash Trading) ولا تعكس الأمان البرمجي. أما الاكتفاء بمراجعة الكود داخلياً دون خبرة تخصصية عميقة مع تجاهل هوية المطورين فيزيد من مخاطر ‘السحب المفاجئ’ (Rug Pull) وصعوبة الملاحقة القانونية. كما أن الافتراض بأن شفافية البلوكشين العامة تغني عن تدقيق هوية المطورين أو الحوكمة هو سوء فهم للمخاطر، حيث أن الشفافية لا تمنع استغلال الثغرات أو سوء الإدارة من قبل أطراف مجهولة.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة الفعالة في مشاريع الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي دمج التحليل التقني للتدقيقات الأمنية مع التقييم النوعي للورقة البيضاء وهياكل الحوكمة لضمان الامتثال التنظيمي.

صحيح: يعد فحص سجلات الحوكمة والبحث عن وجود مفاتيح إدارية (Admin Keys) أو عقود قابلة للتحديث خطوة جوهرية في تقييم مخاطر DeFi. في سياق مكافحة الجرائم المالية، تتيح هذه المفاتيح لأصحابها تغيير منطق العقد الذكي أو سحب الأموال، مما يمثل خطراً كبيراً يتعلق بالاحتيال أو غسل الأموال. فهم كيفية اتخاذ القرارات داخل المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) يحدد ما إذا كان البروتوكول لامركزياً حقاً أم أنه يخضع لسيطرة مركزية خفية تزيد من المخاطر التشغيلية والقانونية.

خطأ: الاعتماد على الورقة البيضاء (Whitepaper) فقط يعد قصوراً في العناية الواجبة لأنها وثيقة تسويقية ونظرية لا تعكس بالضرورة الثغرات البرمجية أو التغييرات التي طرأت على الكود بعد النشر. استخدام القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) كمعيار وحيد هو خطأ شائع، حيث أن السيولة العالية لا تعني بالضرورة الأمان التقني وقد تكون ناتجة عن تلاعب أو تضخم مؤقت. أما اشتراط KYC لجميع مطوري المصدر المفتوح فهو إجراء غير عملي في بيئة DeFi اللامركزية ولا يعالج المخاطر التقنية الكامنة في العقود الذكية التي قد يتم استغلالها حتى لو كان المطورون معروفين.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة الفعالة في بروتوكولات DeFi تجاوز المستندات النظرية والتركيز على تحليل هيكل الحوكمة الفعلي وأمن العقود الذكية لضمان عدم وجود ثغرات تتيح التلاعب بالأصول.

صحيح: يعتمد التبرير التنظيمي الصحيح على فهم أن العملات المستقرة، رغم ارتباط قيمتها بالعملات الورقية، تظل مصنفة كأصول افتراضية (Virtual Assets) وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يستوجب تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال الخاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). في المقابل، تُعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) تمثيلاً رقمياً للعملة القانونية (Fiat) وتخضع لقواعد مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام العقود الذكية في البروتوكولات اللامركزية يفرض ضرورة التحقق من التدقيق الأمني (Security Audit) لضمان عدم وجود ثغرات تقنية يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال أو غسل الأموال.

خطأ: النهج الذي يعامل العملات المستقرة كعملات ورقية تقليدية يفشل في إدراك المخاطر الكامنة في تكنولوجيا البلوكشين وإمكانية استخدامها في التحويلات السريعة العابرة للحدود دون وسيط مركزي. أما التركيز الحصري على نوع البلوكشين (عام مقابل خاص) فهو معيار تقني لا يعفي المؤسسة من الالتزامات التنظيمية الوظيفية. كما أن الاعتماد على التوصيف الذاتي للمنصة كمزود تقني فقط يعد خطأً مهنياً جسيماً، حيث أن المعايير الدولية تركز على النشاط الفعلي الممارس (مثل تسهيل نقل أو تبادل الأصول) لتحديد ما إذا كانت الجهة تخضع لرقابة VASP أم لا.

الخلاصة: يعد التمييز الوظيفي بين العملات الرقمية السيادية والأصول الافتراضية الخاصة، مع تقييم موثوقية العقود الذكية، أمراً حاسماً لتحديد النطاق التنظيمي الصحيح وإدارة مخاطر الامتثال.

صحيح: توضح معايير مجموعة العمل المالي (FATF) أن الأصول الافتراضية هي تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ولكنها تستثني صراحة التمثيلات الرقمية للعملات الورقية القانونية مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). هذا التمييز جوهري لأن CBDCs تعتبر التزامات مباشرة على البنك المركزي وتخضع لأطر تنظيمية نقدية تقليدية، بينما تقع الأصول المشفرة اللامركزية والعملات المستقرة الخاصة ضمن نطاق تعريف الأصول الافتراضية التي تتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خطأ: الادعاء بأن جميع الأصول الرقمية بما فيها CBDCs هي أصول مشفرة غير دقيق تنظيمياً، لأن الأصول المشفرة تعتمد عادة على التشفير واللامركزية بينما CBDCs هي عملات قانونية. القول بأن مصطلح الأصول الافتراضية يقتصر على العملات الحكومية هو عكس الواقع تماماً، حيث صُمم المصطلح ليشمل الأصول غير الحكومية. أما افتراض أن التعامل مع CBDCs يلغي الحاجة لإجراءات KYC فهو خطأ مهني جسيم، إذ تظل متطلبات العناية الواجبة قائمة في جميع المعاملات المالية بغض النظر عن التقنية المستخدمة.

الخلاصة: يجب على مسؤولي الامتثال التمييز بين الأصول الافتراضية الخاضعة لمتطلبات VASP وبين العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) التي تُعامل كعملات قانونية وليست كأصول افتراضية وفقاً لمعايير FATF.

صحيح: يعتبر هذا النهج هو الأدق من الناحية التنظيمية لأن الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) تتبنى تعريفاً واسعاً للأصول الافتراضية يشمل أي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله أو استخدامه للدفع أو الاستثمار. التمييز بين الأصول المشفرة (التي تعتمد غالباً على اللامركزية والتشفير) والأصول الافتراضية الأخرى (مثل العملات المستقرة) لا يعفي المؤسسة من تصنيفها كمقدم خدمة أصول افتراضية (VASP)، حيث أن العبرة بالوظيفة الاقتصادية والقدرة على نقل القيمة رقمياً وليس فقط بالتقنية الأساسية المستخدمة في السجل الموزع.

خطأ: النهج الذي يقترح استبعاد المنصة بناءً على التعامل مع العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) غير دقيق، لأن العملات المستقرة تظل ضمن نطاق الأصول الافتراضية الخاضعة للرقابة حتى لو كانت مدعومة بعملات ورقية. أما الاقتراح بتصنيفها كمعالج دفع تقليدي فإنه يتجاهل المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية وقواعد الامتثال الخاصة بـ VASP التي تتطلب مراقبة سلاسل الكتل. وأخيراً، فإن ربط تعريف الأصول الافتراضية بوجود العقود الذكية حصراً هو فهم قاصر، حيث أن العديد من الأصول الافتراضية (مثل البيتكوين في نسخته الأساسية) تعمل بدون عقود ذكية معقدة وتظل خاضعة للتنظيم الصارم.

الخلاصة: يعد مصطلح الأصول الافتراضية مفهوماً قانونياً شاملاً يتجاوز التقنيات المحددة ليشمل كافة الوسائط الرقمية لنقل القيمة التي تتطلب رقابة مكافحة غسل الأموال بغض النظر عن استقرار قيمتها.

صحيح: يركز هذا الخيار على الجانب الجوهري في تقييم المخاطر وهو التمييز بين طبيعة الأصول والتقنيات المستخدمة. العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي أصول رقمية سيادية تخضع لرقابة مباشرة، بينما تمثل خدمات الخلط (Mixing Services) خطراً مرتفعاً لأنها مصممة خصيصاً لإخفاء مسار المعاملات، مما يعيق قدرة المؤسسة على تتبع مصدر الأموال والامتثال لمعايير FATF الخاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

خطأ: التركيز حصرياً على نوع سجل البلوكشين (UTXO مقابل الحساب) هو تحليل تقني لا يغطي المخاطر السلوكية والرقابية الأوسع. أما الادعاء بأن العقود الذكية تلغي الحاجة إلى إجراءات العناية الواجبة (CDD) فهو خطأ مهني، حيث تظل الالتزامات الرقابية قائمة بغض النظر عن وسيلة التنفيذ التقنية. وأخيراً، اعتبار جميع الأصول الافتراضية بما فيها CBDCs كأصول مشفرة خاصة يتجاهل الفروق الجوهرية في الهيكل التنظيمي والضمانات السيادية التي تميز العملات الرقمية الرسمية عن العملات المشفرة اللامركزية.

الخلاصة: يعد التمييز بين الأصول الرقمية السيادية والتقنيات التي تعزز إخفاء الهوية أمراً حاسماً لتقييم مخاطر غسل الأموال في بيئة الأصول الافتراضية.

صحيح: يعد التحقق من وجود تدقيق أمني شامل (Security Audit) من قبل جهة خارجية متخصصة ومستقلة هو الخطوة الأكثر حسمًا في تقييم مخاطر العقود الذكية، حيث يساعد في تحديد الثغرات البرمجية التي قد تؤدي إلى فقدان الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل الورقة البيضاء (Whitepaper) والتحقق من هوية فريق التطوير وسجلهم المهني يوفر ضمانات حول نية المشروع واستدامته، مما يقلل من مخاطر الاحتيال أو سوء الإدارة التي قد تواجهها البروتوكولات اللامركزية.

خطأ: الاعتماد على حجم التداول وعدد المستخدمين يعد مؤشرًا مضللاً لأن هذه الأرقام يمكن التلاعب بها بسهولة من خلال تداولات وهمية ولا تعكس الأمان التقني الفعلي. أما التركيز على آلية الإجماع (مثل Proof of Stake) فهو يتعلق بأمن الشبكة الأساسية (Blockchain) وليس بسلامة المنطق البرمجي للعقد الذكي الخاص بالبروتوكول. كما أن تقييم واجهة المستخدم (DApp) يركز على الجوانب الجمالية والوظيفية السطحية ولا يقدم أي رؤية حول المخاطر الكامنة في الكود البرمجي الذي يدير الأصول.

الخلاصة: يتطلب التقييم الفعال لمخاطر DeFi الجمع بين التدقيق التقني المستقل للكود البرمجي والعناية الواجبة تجاه شفافية ومصداقية الفريق المطور والمشروع.

صحيح: يتطلب تقييم مخاطر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المشفرة فهماً عميقاً للأمان التقني وهيكل الحوكمة. التدقيق الأمني المستقل للعقود الذكية هو المعيار المهني الأساسي للتأكد من سلامة الكود البرمجي من الثغرات التي قد يستغلها المجرمون. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مفاتيح إدارة (Admin Keys) يمثل مخاطر مركزية كبيرة (Centralization Risk)، حيث تمنح هذه المفاتيح حامليها سلطة تغيير قواعد البروتوكول أو الوصول إلى الأصول، مما يتطلب إجراء عناية واجبة معززة تجاه الأفراد أو الكيانات التي تسيطر على هذه المفاتيح لضمان عدم إساءة استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

خطأ: الاعتماد على السجل التاريخي للمعاملات فقط غير كافٍ لأن غياب الاختراقات السابقة لا يضمن أمان الكود البرمجي مستقبلاً ولا يعالج مخاطر الحوكمة. أما المطالبة ببيانات جميع المستخدمين فهو إجراء غير واقعي تقنياً في بيئة اللامركزية ولا يركز على المخاطر الهيكلية للبروتوكول نفسه. وبالنسبة للتركيز على العوائد المالية، فهو يندرج تحت مخاطر الاستثمار والسوق وليس تحت تقييم مخاطر الامتثال ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالبنية التقنية للأصول الافتراضية.

الخلاصة: يعد التدقيق الأمني المستقل للعقود الذكية وتحليل مخاطر مركزية الحوكمة الركيزتين الأساسيتين عند تقييم مخاطر الامتثال في مشاريع التمويل اللامركزي.

صحيح: في بيئة التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر العقود الذكية هي المكون الأساسي للمخاطر التقنية. أي تحديث في الكود البرمجي بعد إجراء التدقيق الأولي قد يؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة أو نقاط ضعف لم تكن موجودة سابقاً. لذلك، فإن التحقق من وجود تدقيق أمني حديث يغطي التغييرات الأخيرة، مع التأكد من كفاءة وسمعة شركة التدقيق، يعد الركيزة الأساسية لعملية العناية الواجبة لضمان سلامة الأصول وحمايتها من مخاطر الاختراق أو الأخطاء البرمجية.

خطأ: الاعتماد على التدقيق الأولي يعتبر قصوراً مهنياً لأن التحديثات البرمجية تجعل التقارير القديمة غير ذات قيمة تقنية. أما التركيز على هوية المطورين (KYC) فقط، فرغم أهميته، إلا أنه لا يعالج المخاطر التقنية الكامنة في الكود نفسه والتي قد تكون ناتجة عن أخطاء غير مقصودة. وبالنسبة لاستخدام إجمالي القيمة المقفلة (TVL) كمؤشر وحيد، فهو أمر مضلل لأن السيولة العالية لا تعني بالضرورة الأمان التقني، وقد تكون ناتجة عن حوافز مؤقتة أو تلاعب بالبيانات.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة الفعالة في مشاريع DeFi تقييماً مستمراً للعقود الذكية بعد كل تحديث برمجي لضمان عدم وجود ثغرات أمنية مستحدثة.

صحيح: يفضل المنظمون الدوليون، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، استخدام مصطلح الأصول الافتراضية لأنه مصطلح محايد تكنولوجياً ووظيفي في جوهره. الهدف من هذا الاختيار هو ضمان عدم وجود ثغرات تنظيمية، حيث يركز التعريف على قدرة الأصل على النقل أو التداول أو الاستخدام للدفع والاستثمار، بغض النظر عما إذا كانت التكنولوجيا الأساسية تعتمد على التشفير (Cryptography) أو أي تقنية رقمية أخرى. هذا الشمول يمنع الكيانات من محاولة التهرب من الرقابة عبر ادعاء أن أصولها الرقمية لا تندرج تحت فئة المشفرة.

خطأ: الادعاء بأن مصطلح الأصول المشفرة يقتصر على العملات الصادرة عن البنوك المركزية غير صحيح، لأن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) تُعتبر تمثيلاً رقمياً للعملة القانونية للدولة وعادة ما تخرج عن تعريف الأصول الافتراضية الخاص بـ FATF. أما التمييز بين أنظمة الحسابات وUTXO فهو تفصيل تقني في بنية سجلات البلوكشين ولا علاقة له بالسبب التنظيمي لاختيار المصطلحات الكلية. وأخيراً، حصر الأصول الافتراضية في العملات المستقرة فقط هو فهم ضيق للغاية، حيث أن الأصول الافتراضية تشمل نطاقاً أوسع بكثير يضم الأصول غير المدعومة بأصول احتياطية أيضاً.

الخلاصة: يُستخدم مصطلح الأصول الافتراضية تنظيمياً لتوفير نطاق رقابي شامل ومحايد تكنولوجياً يركز على الوظيفة الاقتصادية للأصل الرقمي بدلاً من التقنية المستخدمة في إنشائه.

صحيح: يعد التحقق من وجود تدقيق أمني (Security Audit) شامل من قبل شركات متخصصة ومستقلة هو المعيار الذهبي لتقييم سلامة العقود الذكية في بروتوكولات DeFi. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم هوية وخبرة الفريق المطور (Doxxed Team) يقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال المتعمدة مثل سحب السيولة (Rug Pulls)، حيث توفر هذه العناصر ضمانات حول جودة الكود البرمجي ونزاهة القائمين على المشروع وفقاً لأفضل ممارسات العناية الواجبة.

خطأ: الاعتماد على إجمالي القيمة المقفلة (TVL) يعد ممارسة خاطئة لأن السيولة يمكن التلاعب بها عبر التداول الوهمي ولا تعكس بالضرورة الأمان التقني. أما التركيز على آلية الإجماع مثل إثبات العمل (Proof of Work) فهو غير ذي صلة مباشرة بسلامة منطق العقد الذكي نفسه. كما أن اختيار نموذج UTXO مقابل النموذج القائم على الحساب هو قرار يتعلق ببنية دفتر الأستاذ ولا يضمن حماية البروتوكول من الثغرات البرمجية أو سوء إدارة المفاتيح الخاصة.

الخلاصة: يتطلب التقييم الفعال لمخاطر التمويل اللامركزي (DeFi) التركيز على جودة التدقيق الأمني للعقود الذكية والتحقق من مصداقية وسجل الفريق المطور للمشروع.

صحيح: تعتبر خدمات الخلط (Mixers) أو التمويه أدوات مصممة خصيصاً لتعزيز المجهولية من خلال كسر الرابط المباشر بين عنوان المرسل وعنوان المستلم على سجل البلوكشين. من منظور مكافحة غسل الأموال (AML)، يمثل هذا السلوك تحدياً كبيراً لأنه يحيد الشفافية التي توفرها سلاسل الكتل العامة، مما يجعل من المستحيل تقريباً على مسؤولي الامتثال تتبع مصدر الأموال (Source of Funds) أو التحقق من شرعية الأصول، وهو ما يتماشى مع تحذيرات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن التقنيات التي تعزز المجهولية.

خطأ: بالنسبة للمقترح المتعلق بقاعدة السفر (Travel Rule)، فإن هذه القاعدة تركز بشكل أساسي على نقل معلومات العميل بين المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP-to-VASP)، ولا يعد التحويل إلى محفظة باردة بحد ذاته انتهاكاً للقاعدة بل يتطلب إجراءات عناية واجبة إضافية. أما الادعاء بأن جميع خدمات الخلط هي VASPs وتطبق إجراءات KYC فهو غير دقيق، حيث أن العديد منها يعمل كبروتوكولات لامركزية أو عقود ذكية لا تخضع لسيطرة جهة واحدة. وأخيراً، هجوم الـ 51% هو تهديد تقني يستهدف أمن الشبكة ككل ولا يرتبط بمخاطر الامتثال الناتجة عن سلوك العميل في إخفاء هوية معاملاته.

الخلاصة: يعد استخدام أدوات تعزيز المجهولية مثل الخلاطات (Mixers) مؤشراً جوهرياً على مخاطر غسل الأموال لأنها تهدف عمداً إلى إخفاء مسار التدقيق الرقمي للأصول المشفرة.

صحيح: تعتبر الأصول المشفرة المستخرجة حديثاً أو ما يعرف بالعملات البكر ذات مخاطر غسل أموال منخفضة من حيث التاريخ المرتبط بها لأنها تفتقر إلى سجل معاملات سابق على سلسلة الكتل مما يعني عدم وجود ارتباط مباشر بمحفظة مشبوهة أو نشاط إجرامي سابق وهذا يسهل عملية التحقق من مصدر الأموال ويقلل من تعقيدات تتبع الأصول عبر أدوات التحليل

خطأ: الادعاء بأن هذه الأصول تضمن ثبات القيمة السعرية غير صحيح لأن تقلبات السوق تؤثر على جميع الأصول المشفرة بغض النظر عن تاريخها أما القول بأنها تعفي المؤسسة من إجراءات اعرف عميلك فهو خطأ جسيم حيث تفرض المعايير الدولية مثل توصيات FATF تطبيق العناية الواجبة على جميع الأطراف بما في ذلك عمال المناجم وبالنسبة لتجاوز قاعدة السفر فهو غير دقيق لأن القواعد التنظيمية تتطلب جمع ونقل المعلومات بمجرد دخول الأصول في نطاق المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم

الخلاصة: الميزة الرئيسية للأصول المشفرة المستخرجة حديثاً في سياق الامتثال هي نظافة تاريخها على سلسلة الكتل مما يقلل مخاطر الارتباط بأنشطة غير مشروعة سابقة

صحيح: يركز هذا النهج على الركائز الأساسية لتقييم مخاطر التمويل اللامركزي (DeFi). في بيئة العقود الذكية، يعد التحقق من جودة التدقيق الأمني وسمعة الجهة المدققة أمراً حيوياً للكشف عن الثغرات البرمجية المتعمدة أو غير المتعمدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد وجود مفاتيح إدارية (Admin Keys) يعد خطوة حاسمة في العناية الواجبة، حيث أن هذه المفاتيح قد تسمح للمطورين بتغيير قواعد البروتوكول أو سحب أموال المستخدمين بشكل مفاجئ، مما يمثل خطراً جسيماً للاحتيال وغسل الأموال.

خطأ: فشل النهج الذي يعتمد على الورقة البيضاء والتواصل الاجتماعي لأنه يركز على أدوات تسويقية يمكن التلاعب بها بسهولة ولا تعكس الواقع التقني أو الأمني للبروتوكول. أما افتراض أن شفافية البلوكشين العامة تقلل المخاطر فهو سوء فهم شائع؛ فالشفافية توفر سجلات المعاملات لكنها لا تمنع استغلال الثغرات في منطق العقد الذكي نفسه. وأخيراً، فإن التركيز على استقرار السعر والسيولة يعد تقييماً لمخاطر السوق وليس تقييماً لمخاطر الامتثال أو المخاطر التشغيلية والتقنية المرتبطة بسلامة البروتوكول.

الخلاصة: يتطلب تقييم مخاطر بروتوكولات DeFi فحصاً فنياً دقيقاً للعقود الذكية والتحقق من مستوى اللامركزية الفعلي من خلال تحليل صلاحيات التحكم الإداري.

صحيح: وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، تُعرف الأصول الافتراضية بأنها تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. ومع ذلك، فإن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) لا تندرج عادةً تحت هذا التعريف التنظيمي للأصول الافتراضية لأنها تمثل التزامات سيادية رقمية وتخضع لأطر قانونية مختلفة تماماً عن الأصول المشفرة الخاصة، مما يجعل التمييز بينهما جوهرياً عند تحديد نطاق التزامات VASP.

خطأ: الادعاء بأن جميع الأصول القائمة على البلوكشين هي أصول افتراضية هو تعميم خاطئ، لأن التصنيف التنظيمي يعتمد على طبيعة الأصل والجهة المصدرة وليس فقط التقنية المستخدمة. كما أن اعتبار الأوراق المالية المرمزة (Tokenized Securities) أصولاً افتراضية دائماً غير دقيق، حيث تُعامل غالباً كأوراق مالية تقليدية في شكل رقمي. أما القول بأن الأصول المشفرة تشير فقط للأنظمة المركزية فهو خطأ تقني، حيث أن جوهر التشفير يرتبط باللامركزية وتأمين المعاملات في بيئات مفتوحة.

الخلاصة: يعد فهم التمييز التنظيمي بين الأصول الافتراضية والعملات الرقمية السيادية (CBDCs) أمراً حاسماً لتحديد الكيانات التي تخضع لمتطلبات ترخيص VASP.

صحيح: يعتبر استخدام خدمات الخلط أو التمويه (Mixing Services) تحدياً جوهرياً في مكافحة غسل الأموال (AML) لأنها مصممة خصيصاً لقطع الرابط بين المرسل والمستقبل، مما يجعل تتبع مصدر الأموال (Source of Funds) أمراً بالغ الصعوبة. من الناحية التنظيمية، فإن تعريف مجموعة العمل المالي (FATF) للأصول الافتراضية واسع وشامل، ولا يمكن للمزودين التملص من الالتزامات الرقابية بمجرد تغيير المسميات من أصول مشفرة إلى أصول رقمية، حيث تظل المخاطر الكامنة في عدم الشفافية هي المعيار الأساسي للتقييم.

خطأ: الادعاء بأن تصنيف الأصول كأصول رقمية يعفي من قاعدة السفر (Travel Rule) هو فهم خاطئ، حيث أن القواعد التنظيمية تنطبق على الجوهر الاقتصادي للنشاط وليس المسمى التقني. أما الاعتماد الكلي على تدقيق العقود الذكية فهو إجراء تقني لا يغني عن المتطلبات القانونية للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). وأخيراً، فإن نوع سجل البلوكشين (مثل UTXO) هو تفصيل فني لا يحدد بمفرده الوضع القانوني للكيان كـ VASP، بل يحدده نوع الخدمات المالية المقدمة للجمهور.

الخلاصة: تظل القدرة على تتبع المعاملات والتحقق من مصدر الأموال هي الركيزة الأساسية للامتثال في عالم الأصول الافتراضية، ولا يمكن للتقنيات المعززة للخصوصية أو المسميات البديلة تجاوز المتطلبات الرقابية الصارمة.

صحيح: يعد التدقيق الأمني (Security Audit) من قبل جهات خارجية متخصصة ومراجعة كود العقود الذكية حجر الزاوية في تقييم مخاطر DeFi. في ظل غياب الهويات المعروفة للمطورين، تصبح شفافية الكود وقابليته للفحص على البلوكشين هي المصدر الوحيد للحقيقة. يجب التأكد من عدم وجود وظائف تسمح للمطورين بسحب الأموال بشكل غير مصرح به أو تغيير قواعد البروتوكول بشكل أحادي (مثل مفاتيح الإدارة المركزية)، مما يقلل من مخاطر الاحتيال والعيوب البرمجية القاتلة.

خطأ: التركيز على الورقة البيضاء فقط يعد قصوراً في العناية الواجبة لأنها وثيقة نظرية ولا تعكس بالضرورة التنفيذ الفعلي للكود البرمجي. أما الاعتماد على حجم السيولة (TVL) أو عدد المستخدمين فهو مخاطرة كبيرة، حيث أن السيولة العالية لا تعني بالضرورة الأمان التقني وقد تكون ناتجة عن حوافز مؤقتة أو تلاعب. وبالمثل، فإن الإصرار على اتفاقية قانونية تقليدية كخطوة أولى قد يكون غير مجدٍ في بيئة لامركزية حيث قد لا يوجد كيان قانوني واضح، مما يجعل الفحص التقني للعقود هو الأولوية القصوى.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة في بروتوكولات DeFi إعطاء الأولوية للتدقيق الأمني المستقل وفحص صلاحيات العقود الذكية لضمان الحماية من المخاطر التقنية والاحتيالية الكامنة في الكود.

صحيح: في بيئة التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر العناية الواجبة تجاه البروتوكول والعقود الذكية أمراً حيوياً يتجاوز الإجراءات التقليدية. يجب ألا يقتصر التقييم على مجرد وجود تدقيق أمني، بل يجب فحص نطاق هذا التدقيق وما إذا كان يغطي كافة الوظائف الحالية للعقد، خاصة وأن العقود الذكية قد تحتوي على ثغرات برمجية تؤدي للاحتيال. كما أن تحليل الورقة البيضاء (Whitepaper) ضروري لفهم نموذج الحوكمة وتحديد ما إذا كان هناك تحكم مركزي خفيف (Admin Keys) قد يعرض أموال العملاء للخطر أو يسهل غسل الأموال.

خطأ: الاعتماد على حجم التداول والسيولة كمعيار وحيد للموثوقية هو نهج خاطئ لأن هذه الأرقام يمكن تضخيمها عبر التداول الوهمي (Wash Trading) ولا تعكس الأمان البرمجي. أما الاكتفاء بمراجعة الكود داخلياً دون خبرة تخصصية عميقة مع تجاهل هوية المطورين فيزيد من مخاطر ‘السحب المفاجئ’ (Rug Pull) وصعوبة الملاحقة القانونية. كما أن الافتراض بأن شفافية البلوكشين العامة تغني عن تدقيق هوية المطورين أو الحوكمة هو سوء فهم للمخاطر، حيث أن الشفافية لا تمنع استغلال الثغرات أو سوء الإدارة من قبل أطراف مجهولة.

الخلاصة: تتطلب العناية الواجبة الفعالة في مشاريع الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي دمج التحليل التقني للتدقيقات الأمنية مع التقييم النوعي للورقة البيضاء وهياكل الحوكمة لضمان الامتثال التنظيمي.

صحيح: في بيئة التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر العقود الذكية هي العمود الفقري للعمليات، وأي ثغرة برمجية فيها قد تؤدي إلى خسارة كاملة للأصول. التدقيق الأمني المستقل بعد كل تحديث جوهري هو المعيار الذهبي للتحقق من سلامة الكود ومنع الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل الورقة البيضاء (Whitepaper) يساعد في فهم آليات الحوكمة والمخاطر التشغيلية الكامنة، مما يوفر طبقة ضرورية من العناية الواجبة تتجاوز مجرد مراقبة المعاملات التقليدية.

خطأ: الاعتماد على حجم السيولة أو شهرة الشبكة الأساسية هو خطأ مهني، حيث أن أمن الشبكة (مثل Ethereum) لا يحمي من الأخطاء البرمجية في العقود الذكية المنشورة عليها. كما أن إخفاء هوية الفريق يزيد بشكل كبير من مخاطر الاحتيال ويجعل المساءلة القانونية مستحيلة في حال وقوع هجوم. أما الاكتفاء بأدوات تحليل Blockchain فهو إجراء لمكافحة غسل الأموال فقط، ولا يعالج المخاطر التقنية والتشغيلية المرتبطة بسلامة منطق العقد الذكي نفسه.

الخلاصة: يعد التدقيق الأمني المستقل للعقود الذكية والتحليل العميق للورقة البيضاء الركيزتين الأساسيتين لتقييم المخاطر التشغيلية والتقنية في مشاريع التمويل اللامركزي.

صحيح: يركز هذا النهج على الركائز الأساسية لتقييم مخاطر التمويل اللامركزي (DeFi). في بيئة العقود الذكية، يعد التحقق من جودة التدقيق الأمني وسمعة الجهة المدققة أمراً حيوياً للكشف عن الثغرات البرمجية المتعمدة أو غير المتعمدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد وجود مفاتيح إدارية (Admin Keys) يعد خطوة حاسمة في العناية الواجبة، حيث أن هذه المفاتيح قد تسمح للمطورين بتغيير قواعد البروتوكول أو سحب أموال المستخدمين بشكل مفاجئ، مما يمثل خطراً جسيماً للاحتيال وغسل الأموال.

خطأ: فشل النهج الذي يعتمد على الورقة البيضاء والتواصل الاجتماعي لأنه يركز على أدوات تسويقية يمكن التلاعب بها بسهولة ولا تعكس الواقع التقني أو الأمني للبروتوكول. أما افتراض أن شفافية البلوكشين العامة تقلل المخاطر فهو سوء فهم شائع؛ فالشفافية توفر سجلات المعاملات لكنها لا تمنع استغلال الثغرات في منطق العقد الذكي نفسه. وأخيراً، فإن التركيز على استقرار السعر والسيولة يعد تقييماً لمخاطر السوق وليس تقييماً لمخاطر الامتثال أو المخاطر التشغيلية والتقنية المرتبطة بسلامة البروتوكول.

الخلاصة: يتطلب تقييم مخاطر بروتوكولات DeFi فحصاً فنياً دقيقاً للعقود الذكية والتحقق من مستوى اللامركزية الفعلي من خلال تحليل صلاحيات التحكم الإداري.

صحيح: في سياق التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر العقود الذكية هي الركيزة الأساسية للعمليات، وأي خلل فيها يمثل مخاطرة فنية وتشغيلية جسيمة. يتطلب تقييم المخاطر وفقاً للمعايير المهنية التحقق من وجود تدقيق أمني (Security Audit) حديث ومستقل لضمان خلو الكود من الثغرات التي قد تُستغل في الاحتيال. كما أن فهم هيكل الحوكمة (DAO) وصلاحيات مفاتيح الإدارة (Admin Keys) ضروري لتحديد ما إذا كان هناك تركيز للسلطة يسمح بالتلاعب بالأصول أو تغيير قواعد البروتوكول بشكل أحادي، وهو جزء لا يتجزأ من العناية الواجبة تجاه المشاريع اللامركزية.

خطأ: التركيز الحصري على هوية المطورين (KYC) يعد إجراءً ناقصاً لأنه لا يعالج المخاطر الفنية الكامنة في العقود الذكية التي قد تحتوي على ثغرات برمجية حتى مع حسن نية المطورين. أما افتراض أن تقنية البلوكشين تضمن سلامة العقود تلقائياً فهو سوء فهم تقني خطير، حيث أن البلوكشين يضمن تسجيل المعاملات وليس جودة المنطق البرمجي داخل العقد. وأخيراً، فإن طلب ضمانات مالية بديلة عن التدقيق الأمني لا يعالج جذر المخاطر التشغيلية والقانونية المرتبطة باحتمالية اختراق البروتوكول أو استغلاله في غسل الأموال.

الخلاصة: يتطلب التقييم الفعال لمخاطر بروتوكولات DeFi الجمع بين التحقق من التدقيق الأمني الفني للعقود الذكية وتحليل هيكل الحوكمة لضمان الشفافية والحد من مخاطر الاحتيال والسيطرة المركزية.

صحيح: يستند تعريف مجموعة العمل المالي (FATF) للأصول الافتراضية (Virtual Assets) إلى كونها تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو نقلها رقمياً واستخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، ولكنها تستثني صراحة التمثيلات الرقمية للعملات الورقية (Fiat). بما أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي التزامات مباشرة على البنك المركزي وتتمتع بصفة العملة القانونية الصادرة عن سلطة سيادية، فإنها تندرج تحت فئة العملات التقليدية في السياق التنظيمي، بينما الأصول الافتراضية (مثل العملات المشفرة) لا تصدرها أو تضمنها أي حكومة.

خطأ: الخيار الذي يركز على الجوانب التقنية (البلوكشين اللامركزي) غير صحيح لأن تعريف FATF محايد تكنولوجياً ولا يشترط تقنية معينة لتصنيف الأصل كأصل افتراضي. الخيار المتعلق بحصر الاستخدام في معاملات الجملة أو التجزئة غير دقيق، حيث أن التصنيف التنظيمي يعتمد على طبيعة المصدر والصفة القانونية وليس على فئة المستخدمين. أما الخيار الذي يشير إلى كفاية اللوائح المصرفية التقليدية فهو غير صحيح لأن الاستثناء نابع من الهوية القانونية للأصل كعملة سيادية وليس من مجرد وجود رقابة بديلة.

الخلاصة: المعيار الحاسم في تعريف مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية هو استبعاد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لأنها تمثل شكلاً رقمياً للعملة القانونية السيادية.

صحيح: في نموذج مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXO)، يمكن لمسؤولي الامتثال استخدام تقنيات الاستدلال العنقودي (Cluster Heuristics) لربط عناوين متعددة بمالك واحد، مما يسهل تتبع تدفق الأموال. ومع ذلك، فإن خدمات الخلط (Mixing Services) والأصول المعززة لإخفاء الهوية (AEC) مصممة خصيصًا لتعطيل هذه القدرة على التتبع وإخفاء المسار المالي. لذلك، فإن تقييم قدرة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) على إدارة هذه المخاطر التقنية وامتلاكه لسياسات صارمة تجاهها يعد الركيزة الأساسية في العناية الواجبة لضمان عدم استغلال المنصة في غسل الأموال.

خطأ: التركيز على آلية الإجماع (إثبات العمل مقابل إثبات الحصة) غير صحيح لأن هذه الآليات تتعلق بأمن الشبكة وإصدار العملات وليس ببروتوكولات الامتثال أو تتبع هوية المستخدمين. أما المطالبة بتحويل الأصول من نموذج UTXO إلى نموذج قائم على الحساب فهو اقتراح غير عملي من الناحية التقنية ولا يتوافق مع طبيعة عمل سلاسل الكتل المختلفة. وأخيرًا، فإن قصر التعامل على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) يتجاهل واقع عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يتعاملون مع الأصول المشفرة اللامركزية، كما أن CBDCs تخضع لأطر تنظيمية مختلفة تمامًا عن الأصول المشفرة الخاصة.

الخلاصة: يعد فهم البنية التقنية للبلوكشين (مثل UTXO) وأدوات تعزيز الخصوصية أمرًا حاسمًا لتقييم قدرة مزود خدمة الأصول الافتراضية على تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتتبع مصدر الأموال.

صحيح: توضح معايير مجموعة العمل المالي (FATF) أن الأصول الافتراضية هي تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ولكنها تستثني صراحة التمثيلات الرقمية للعملات الورقية القانونية مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). هذا التمييز جوهري لأن CBDCs تعتبر التزامات مباشرة على البنك المركزي وتخضع لأطر تنظيمية نقدية تقليدية، بينما تقع الأصول المشفرة اللامركزية والعملات المستقرة الخاصة ضمن نطاق تعريف الأصول الافتراضية التي تتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خطأ: الادعاء بأن جميع الأصول الرقمية بما فيها CBDCs هي أصول مشفرة غير دقيق تنظيمياً، لأن الأصول المشفرة تعتمد عادة على التشفير واللامركزية بينما CBDCs هي عملات قانونية. القول بأن مصطلح الأصول الافتراضية يقتصر على العملات الحكومية هو عكس الواقع تماماً، حيث صُمم المصطلح ليشمل الأصول غير الحكومية. أما افتراض أن التعامل مع CBDCs يلغي الحاجة لإجراءات KYC فهو خطأ مهني جسيم، إذ تظل متطلبات العناية الواجبة قائمة في جميع المعاملات المالية بغض النظر عن التقنية المستخدمة.

الخلاصة: يجب على مسؤولي الامتثال التمييز بين الأصول الافتراضية الخاضعة لمتطلبات VASP وبين العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) التي تُعامل كعملات قانونية وليست كأصول افتراضية وفقاً لمعايير FATF.

صحيح: وفقاً لتعريفات مجموعة العمل المالي (FATF)، يتم التمييز بوضوح بين الأصول الافتراضية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs). لا تُعتبر CBDCs أصولاً افتراضية لأنها تمثل شكلاً رقمياً للعملة القانونية للدولة وتخضع لرقابة مباشرة من السلطة النقدية، بينما الأصول المشفرة اللامركزية تقع ضمن تعريف الأصول الافتراضية التي تتطلب إطاراً تنظيمياً خاصاً بمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). هذا التمييز ضروري لتحديد نطاق تطبيق القواعد التنظيمية مثل قاعدة السفر (Travel Rule) وإجراءات العناية الواجبة المناسبة لكل فئة.

خطأ: النهج الذي يقترح دمج جميع العملات الرقمية تحت تصنيف واحد يتجاهل الفوارق القانونية والرقابية الجوهرية، مما يؤدي إلى تطبيق معايير غير متناسبة مع طبيعة المخاطر. أما التركيز فقط على الأصول التي تعمل على سلاسل الكتل العامة فهو قصور في الفهم، حيث أن تعريف الأصول الافتراضية يعتمد على الوظيفة الاقتصادية والقدرة على النقل أو التبادل وليس على نوع التقنية المستخدمة فقط. كما أن إلزام المؤسسات التي تتعامل بالعملات السيادية الرقمية بالتسجيل كـ VASP يعد خطأً إجرائياً لأن هذه المؤسسات تخضع بالفعل لرقابة مصرفية تقليدية صارمة تختلف عن الإطار التنظيمي المخصص للأصول المشفرة.

الخلاصة: يعد التمييز بين العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) كعملة قانونية والأصول الافتراضية كأدوات رقمية حجر الزاوية في بناء سياسة امتثال دقيقة تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.